حوكمة الإيواء في غزة: أمان يدعو إلى تعزيز التنسيق والرقابة وضمان عدالة توزيع المساعدات

في ظل اتساع أزمة النزوح في قطاع غزة وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تتصاعد التحديات المرتبطة بإدارة مراكز الإيواء، وتحديد مسؤوليات الجهات العاملة فيها، وضمان عدالة توزيع المساعدات وحماية حقوق النازحين.

معدّ ورقة "حوكمة إدارة الإيواء المؤقت في قطاع غزة وتحديات النزاهة والشفافية والمساءلة"، الدكتور طلال أبو ركبة، قال خلال حديثه لبرنامج "أوتار الصباح" عبر أثير وشاشة "كل الناس"، إن ملف الإيواء يعاني من فوضى وغياب التنظيم، في ظل تعدد الجهات الدولية والرسمية والأهلية والمجتمعية العاملة فيه، دون وجود مرجعية موحدة تنسق الجهود وتحدد الأدوار والمسؤوليات.

وأوضح أن غياب التنسيق وقواعد البيانات الموحدة يؤدي إلى ازدواجية حصول بعض الأسر على المساعدات، مقابل حرمان أسر أخرى، فضلًا عن تفاوت الخدمات المقدمة داخل المخيم الواحد، مشيرًا إلى عدم وضوح معايير اختيار المستفيدين، وحجم المساعدات التي تدخل القطاع، وأعداد المستفيدين وآليات التوزيع، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات ويعزز الشبهات المتعلقة بالفساد.

وبيّن أن أكثر من 90% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات الإيواء بدرجات متفاوتة، سواء ممن يعيشون في المخيمات ومراكز الإيواء أو في منازل متضررة وآيلة للسقوط، مؤكدًا أن اتساع الاحتياجات ومحدودية الموارد يجعلان تنظيم هذا الملف وتوحيد الجهود ضرورة ملحة.

وأشار أبو ركبة إلى أن الاختلالات لا تقتصر على توزيع المساعدات، بل تمتد إلى ظروف الإيواء نفسها، حيث تفتقر المخيمات إلى الحد الأدنى من بعض معايير العمل الإنساني، بما فيها الخصوصية وتهيئة المرافق لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بمشاركة النازحين، أوضح أن المؤسسات غالبًا ما تحدد احتياجاتهم وأولوياتهم دون إشراكهم بصورة فعلية، رغم أنهم الأقدر على تقييم احتياجاتهم، ما قد يؤدي إلى تقديم مساعدات لا تتناسب مع أولويات الأسر، واضطرار بعضها إلى بيعها لتوفير احتياجات أخرى. كما لفت إلى أن آليات الشكاوى لدى المؤسسات تتعامل غالبًا مع الحالات بصورة فردية، دون الاستفادة من الشكاوى المتكررة في مراجعة السياسات والإجراءات وتحسين الخدمات.

وشدد أبو ركبة على ضرورة إنشاء جسم وطني تنسيقي يضم الجهات الرسمية والدولية والأهلية، ويتولى توحيد الجهود وتكامل الخدمات وتحديد المسؤوليات، إلى جانب اعتماد قاعدة بيانات موحدة تضمن عدالة توزيع المساعدات وتمنع ازدواجية الاستفادة.

كما أوصى بإقرار نظام موحد للشكاوى والإحالة، وتعزيز الإفصاح عن مصادر التمويل وأعداد المساعدات والخيام التي تدخل القطاع وآليات توزيعها ومعايير اختيار المستفيدين، مؤكدًا أهمية إشراك النازحين بصورة حقيقية في تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الأساسيين في هذا الملف.

وأكد أن ملف الإيواء سيبقى من الملفات المعقدة لسنوات، حتى في حال توقف الحرب، نظرًا لحجم الدمار والاحتياجات المرتبطة بعودة السكان إلى مساكنهم، ما يستدعي تنظيم إدارته وفق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، بما يحفظ حقوق النازحين وكرامتهم.