تسريب الأراضي في أريحا بين حماية الملكية ومخاطر التضليل: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن الأرض ا

تسريب الأراضي في أريحا بين حماية الملكية ومخاطر التضليل: الوحدة الوطنية خط الدفاع الأول عن الأرض ا
بقلم: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
ليست قضية الأرض الفلسطينية مسألة عقارية عادية، ولا يجوز التعامل مع أي شبهة تتعلق ببيع العقارات أو تسريبها باعتبارها خبراً عابراً أو مادة للتداول على منصات التواصل الاجتماعي. فالأرض في الحالة الفلسطينية ترتبط بالهوية والوجود والحقوق التاريخية والقانونية، وتشكل أحد أعمدة الصمود الوطني في مواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان ومحاولات فرض الوقائع على الأرض. ومن هنا، فإن ما أُثير مؤخراً بشأن عقارات في مدينة أريحا يستدعي موقفاً وطنياً وقانونياً مسؤولاً، يجمع بين حماية الأرض، وكشف الحقيقة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
منذ بداية تداول المعلومات المتعلقة بالقضية، كان من الضروري التريث وعدم التسليم بصحة عقد البيع المزعوم الذي قيل إنه وُقّع في بيت ايل  أو بصحة قوائم الأسماء التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي. فالتعامل مع قضايا بهذه الحساسية لا يكون بالانفعال أو إصدار الأحكام المسبقة، وإنما بالاحتكام إلى الوثائق الأصلية، والتحقيق الفني والقانوني، والنتائج التي تصدر عن الجهات القضائية المختصة.
إن وجود عقد متداول لا يعني بالضرورة صحة التصرف العقاري أو اكتمال أركانه القانونية، كما أن تداول أسماء أشخاص في سياق القضية لا يشكل دليلاً على مسؤوليتهم. فالعبرة في سلامة الإجراءات، وصحة مصدر الملكية، وأهلية الأطراف، وصفة البائع والمشتري، وصحة التواقيع والوكالات والتفويضات، ومدى استيفاء المعاملة لمتطلبات التسجيل ونقل الملكية وفق التشريعات النافذة.
وفي هذا السياق، فإن أي عقد عقاري يشتبه في مخالفته للقانون يجب إخضاعه لفحص دقيق يشمل أصل الوثيقة، وتسلسل الملكية، وسجلات الأراضي، والوكالات المنظمة، والجهة التي جرى أمامها التصرف، ومدى استيفاء الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة العقار وصفته القانونية. وإذا ثبت وجود تزوير أو احتيال أو تجاوز للإجراءات الجوهرية، فإن ذلك يستوجب ترتيب الآثار القانونية وملاحقة المسؤولين، دون تهاون أو انتقائية.
الحقيقة لا تُبنى على الشائعات ولا تُحسم عبر منصات التواصل
الأخطر في هذه القضية ليس فقط ما أثير بشأن العقد والوثائق، وإنما الطريقة التي جرى فيها توظيف المعلومات المتداولة إعلامياً، وما رافقها من نشر أسماء واتهامات وتفسيرات غير موثقة، وصولاً إلى تداولها في بعض المنصات ذات الأجندات المشبوهة، وتناولها في الإعلام العبري.
إن تزامن هذه الحملات أو طريقة عرضها يستدعيان الحذر والتحقق من مصادر المعلومات وأهداف نشرها، دون إطلاق أحكام مسبقة بشأن وجود مخطط محدد قبل توافر الأدلة. فالمعيار المهني يفرض التمييز بين الخبر الموثق، والادعاء، والتحليل، والتوظيف السياسي والإعلامي.
ومن غير المقبول أن تتحول القضية إلى ساحة للتشهير والتخوين، أو أن يجري استغلالها للإساءة إلى أهلنا في القدس المحتلة وفلسطينيي الداخل عام 1948، أو التشكيك في الموقف الوطني لمكونات شعبنا الفلسطيني. فالمسؤولية القانونية فردية، ولا يجوز تحميل مجتمع بأكمله تبعات أفعال أشخاص قد يثبت تورطهم في مخالفات أو جرائم.
إن وجود أفراد يشتبه في تورطهم في التزوير أو الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بالعقارات، إن ثبت ذلك، لا يبرر التعميم ولا يمنح أحداً الحق في الإساءة إلى شعب بأكمله. فالقدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات تشكل امتداداً وطنياً واحداً، ووحدة الشعب الفلسطيني ليست موضوعاً للمساومة أو التشكيك.
المحاسبة القانونية واجب، والعدالة لا تتحقق بالتشهير
إن المطلوب اليوم من الجهات الرسمية والأمنية والقضائية المختصة هو إنجاز التحقيقات بمهنية واستقلالية وشفافية، والكشف عن حقيقة العقد المتداول، ومصدر الوثائق، ومدى صحتها، وهوية الأطراف الفعلية، والوسطاء أو الجهات التي يثبت ارتباطها بأي مخالفة قانونية.
كما يتعين الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام بالقدر الذي تسمح به مقتضيات القانون وسرية الإجراءات، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت إدانته أمام القضاء، مع ضمان حق الدفاع وقرينة البراءة. فلا يجوز أن تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى محاكم موازية، ولا أن تصبح الاتهامات المتداولة بديلاً عن الأدلة والأحكام القضائية.
وفي المقابل، فإن حماية الملكية الفلسطينية تتطلب مراجعة الثغرات الإدارية والقانونية في منظومة تسجيل الأراضي والتصرفات العقارية، وتعزيز الرقابة على الوكالات والوسطاء والمعاملات، والتحقق من المستفيد الحقيقي من أي صفقة، والتعامل بحزم مع محاولات التزوير أو الالتفاف على القوانين والإجراءات المعمول بها.
ولا بد من تطوير آليات الرقابة والتوثيق والتدقيق العقاري، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والرسمية والجهات المختصة بسجلات الأراضي، بما يحول دون استغلال أي ثغرة في تمرير معاملات تمس الحقوق الفردية والوطنية.
الوحدة الوطنية ليست تفصيلاً في معركة حماية الأرض
إن الاحتلال يستفيد من كل حالة انقسام فلسطيني، ومن كل خطاب يضع أبناء الشعب الواحد في مواجهة بعضهم بعضاً. ولذلك، فإن أخطر ما يمكن أن تفضي إليه قضية أريحا هو تحويلها إلى أزمة ثقة داخلية، أو توظيفها لتوسيع الفجوة بين أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم.
إن الدفاع عن الأرض لا ينفصل عن الدفاع عن وحدة المجتمع، كما أن مواجهة أي عملية تسريب أو تزوير لا تبرر المساس بكرامة الناس أو إطلاق الاتهامات الجماعية. المطلوب موقف وطني جامع، يرفض التستر على أي جريمة، ويرفض في الوقت ذاته التشهير والتضليل والاستثمار السياسي والإعلامي في القضية.
إن حماية الأرض مسؤولية وطنية ومؤسسية وقانونية، وليست مسؤولية جهة واحدة أو فصيل بعينه. وهي تستدعي شراكة بين المؤسسات الرسمية والقضاء والقوى الوطنية والمجتمع المدني والخبراء القانونيين، في إطار من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
خاتمة: لا حماية للأرض دون عدالة، ولا عدالة دون حقيقة، ولا قوة وطنية دون وحدة
إن قضية العقارات المثارة في أريحا يجب أن تكون مناسبة لمراجعة منظومة حماية الملكية الفلسطينية، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ مبدأ المساءلة، لا مدخلاً للفوضى الإعلامية أو تصفية الحسابات أو إثارة الفتن.
نريد الحقيقة كاملة، لا روايات مجتزأة، ونريد محاسبة قانونية لا حملات تشهير، ونريد حماية للأرض لا توظيفاً سياسياً للقضية. ومن يثبت تورطه في التزوير أو الاحتيال أو أي تصرف غير مشروع يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون، أياً كان موقعه أو صفته، وفي المقابل يجب حماية الأبرياء من الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة.
إن معركة حماية الأرض الفلسطينية أكبر من الأشخاص والحسابات الفئوية، وأسمى من المناكفات السياسية والإعلامية. فالأرض أمانة وطنية، والحقيقة حق عام، والوحدة الوطنية ضرورة وجودية في مواجهة التحديات.
فلا يجوز أن نخسر وحدتنا ونحن ندافع عن أرضنا، ولا أن نسمح للمضللين وتجار الفتن بأن يحولوا قضية وطنية إلى مدخل لضرب مجتمعنا من الداخل.
المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي