الفريق الأهلي يناقش ازدواجية المرجعيات وضعف الرقابة على موازنات السفارات الفلسطينية
في ظل الأزمة المالية التي تواجهها فلسطين، تتزايد أهمية مراجعة أوجه الإنفاق العام وتعزيز الرقابة على المال العام، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات العامة.
قالت منسقة التدقيق المجتمعي في ائتلاف النزاهة والمساءلة "أمان"، ومنسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، لميس فراج، خلال حديثها لبرنامج "محطات" عبر أثير وشاشة "كل الناس" وفضائية "معًا" وشبكة "معًا" الاذاعية، إن الائتلاف اختار دراسة موازنات السفارات الفلسطينية في إطار البحث عن فرص لضبط الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة والرقابة على إدارة المال العام.
وأوضحت فراج أن أبرز ما كشف عنه التقرير يتمثل في ازدواجية المرجعيات الإدارية والمالية للسفارات، إذ ينص قانون السلك الدبلوماسي على مسؤولية وزارة الخارجية عن الإشراف الإداري والمالي على البعثات الدبلوماسية، فيما لا تزال الإدارة المالية وموازنات السفارات التشغيلية خاضعة للصندوق القومي الفلسطيني، ما يخلق تداخلًا في الصلاحيات ويضعف وضوح المسؤوليات.
وأشارت إلى أن تعدد القوانين والأنظمة التي تحكم العاملين في السفارات، بين قانون السلك الدبلوماسي وقانون الخدمة المدنية والأنظمة الأمنية والقوانين المحلية في الدول المضيفة، يزيد من تعقيد الهيكل الإداري ويطرح إشكاليات تتعلق بتوحيد المرجعيات وآليات المساءلة.
وفيما يتعلق بالرقابة والشفافية، لفتت فراج إلى أن السفارات لا تخضع للنظام المالي الموحد المعتمد لدى وزارة المالية، كما أن الإفصاح عن تفاصيل النفقات والإيرادات محدود، إذ لا تُنشر تقارير مالية دورية توضح أوجه الإنفاق، رغم إدراج موازناتها ضمن قانون الموازنة العامة ببنود إجمالية تشمل الرواتب والنفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية.
وأضافت أن قدرة ديوان الرقابة المالية والإدارية على تدقيق أعمال السفارات لا تزال محدودة، رغم امتلاكه صلاحية قانونية لذلك، مشيرة إلى أن مراجعات سابقة لبعض الجوانب، ومنها الرسوم القنصلية، أظهرت إشكاليات في استخدام الإيرادات لتغطية النفقات، خلافًا للنظام المالي الذي يوجب توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة، والإنفاق وفق الموازنات المعتمدة.
وأكدت فراج أن غياب البيانات والتقارير المالية التفصيلية يحدّ من قدرة المواطنين على ممارسة الرقابة والمساءلة، ويضعف إمكانية التحقق من كفاءة إدارة الأموال العامة وأوجه إنفاقها.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، أوضحت أن التقرير يقترح مسارين؛ الأول يتمثل في إعادة تنظيم المرجعيات الإدارية والمالية للسفارات، والتعامل معها باعتبارها مراكز مسؤولية تخضع للنظام المالي المعتمد لدى وزارة المالية، مع توحيد الأطر القانونية والوظيفية بما يضمن وضوح الصلاحيات والمهام.
أما المسار الثاني، فيتمثل في حال استمرار تبعية السفارات المالية للصندوق القومي الفلسطيني، بضرورة فصل الصلاحيات المالية وتعيين مراقب مالي مستقل لا يتبع للجهة القائمة على الإنفاق، إلى جانب توحيد الأنظمة المالية وتعزيز الرقابة على النفقات والإيرادات.
وشددت فراج على ضرورة إخضاع إدارة موازنات السفارات لقواعد مالية واضحة وموحدة، تضمن الشفافية والمساءلة، وتمنع تضارب الصلاحيات، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحافظ على الموارد المتاحة.
