أمان: عدالة توزيع الأدوية تتطلب شفافية المخزون ونظاماً وطنياً يتيح للمواطن معرفة أماكن توفر العلاج

في ظل الأزمة المالية التي تواجه القطاع الصحي الفلسطيني، وما يرافقها من نقص في بعض الأصناف الدوائية وتفاوت في توفرها بين المرافق الصحية، تتزايد معاناة المرضى في الحصول على العلاج، وسط مطالبات بتحسين آليات التخطيط والتوزيع وتعزيز الرقابة لضمان وصول الأدوية بعدالة إلى مختلف المناطق.

منسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية، إسماعيل أبو زيادة، خلال حديثه لبرنامج "أوتار الصباح" عبر أثير وشاشة "كل الناس"، قال إن نسبة توفر الأدوية في وزارة الصحة بلغت نحو 66% في منتصف شهر تموز الماضي، قبل أن تتحسن مع بدء عمليات التوريد، فيما بقيت أدوية الأمراض المزمنة دون المستوى المطلوب.

وأوضح أبو زيادة أن 95 صنفًا دوائيًا من أصل 202 صنف مخصص للأمراض المزمنة كانت متوفرة لدى وزارة الصحة حتى تاريخ 24 كانون الثاني 2026، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول دقة تحديد الاحتياجات الدوائية ومدى ارتباطها بالخريطة المرضية الفعلية في فلسطين.

وأشار إلى أن ورقة بحثية أعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" حول آليات توزيع الأدوية على المراكز الصحية الفلسطينية، كشفت عن تفاوت في آليات تحديد الاحتياجات، إذ تعتمد بعض المراكز على الصيادلة، فيما تشارك الطواقم الطبية في مراكز أخرى بهذه العملية.

وأكد أهمية ربط المراكز الصحية بشبكة إلكترونية موحدة تتيح معرفة أرصدة الأدوية والكميات المتوفرة في كل مرفق، إلى جانب تطوير سجل وطني للأمراض وخريطة مرضية دقيقة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرضى في التخطيط وتقدير الاحتياجات، بما يسهم في تحسين التوزيع وضمان عدالته.

ولفت أبو زيادة إلى أن نقص الأدوية ينعكس على مرضى الأمراض المزمنة والسرطان والقلب وأمراض الدم والمناعة، فضلًا عن المرضى النفسيين الذين قد يؤدي انقطاعهم عن العلاج إلى انتكاسات صحية ونفسية. وأضاف أن تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قدرة المواطنين على شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة زادا من الضغط على المرافق الصحية الحكومية.

ودعا إلى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، موضحًا أن موازنة وزارة الصحة لا تتجاوز 14% من الموازنة العامة، وتشمل رواتب الموظفين والمصاريف الجارية والتحويلات الطبية، ما يستدعي تعزيز المخصصات المالية لهذا القطاع.

وفيما يتعلق بالحلول، كشف أبو زيادة عن توصيات طُرحت خلال ورشة عمل نظمها ائتلاف "أمان"، أبرزها إنشاء مستودعات دوائية فرعية في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، إلى جانب المستودعات المركزية في نابلس، مع توفير مخزون احتياطي يغطي احتياجات المناطق لمدة ثلاثة أشهر، تحسبًا للإغلاقات وصعوبات التنقل.

كما أوصى باعتماد نظام محوسب يتيح للمريض معرفة أماكن توفر الدواء في المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات، بما يحد من تنقله بين المرافق بحثًا عن العلاج، ويحسن إدارة المخزون الدوائي وتوزيعه.

وشدد أبو زيادة على أن معالجة أزمة نقص الأدوية تتطلب جهودًا مشتركة بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات المرضى، بالتوازي مع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن حماية حق المواطنين في الحصول على العلاج.