ائتلاف أمان يناقش مخاطر الفساد في مهمات السفر الخارجي وسبل ضبط الإنفاق العام

في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، تبرز أهمية مراجعة أوجه الإنفاق العام وضبط النفقات، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من المهمات الرسمية والدورات التدريبية الخارجية.

وقال الباحث ومعد دراسة مخاطر الفساد المرتبطة بالإيفاد الخارجي، الدكتور فادي ربايعة، خلال حديثه لبرنامج "أوتار الصباح" عبر أثير وشاشة "كل الناس"، إن الدراسة ركزت على تحديد نقاط الضعف في إجراءات السفر الرسمي والدورات الخارجية، وما قد تتيحه من مخاطر فساد، بهدف معالجتها قبل وقوعها، وليس إثبات وجود حالات فساد فعلية.

وأوضح ربايعة أن أبرز الإشكاليات تتمثل في حجب المعلومات المتعلقة بالتكلفة الإجمالية للمهمات الرسمية والدورات الخارجية، إلى جانب ضعف الضوابط الرقابية على المهمات الرسمية، وتكرار سفر بعض الموظفين عدة مرات خلال العام، فضلًا عن احتمالية الازدواجية في صرف المخصصات المالية من الحكومة والجهات المستضيفة.

وأشار إلى أن الدراسة، التي شملت 84 مؤسسة حكومية مرتبطة بديوان الموظفين العام، ولم تشمل الأجهزة الأمنية والشرطية والمؤسسات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، رصدت 2784 مهمة سفر رسمي و1420 دورة خارجية خلال الفترة بين عامي 2023 و2025.

وبيّن أن تقديرات الدراسة تشير إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المهمات الرسمية الخارجية والدورات الخارجية يبلغ نحو 50 مليون شيكل سنويًا، مؤكدًا أن هذه النفقات ليست سبب الأزمة المالية، لكنها تستدعي مزيدًا من الشفافية والإفصاح لضمان إدارتها بكفاءة.

ولفت ربايعة إلى وجود تفاوت في الضوابط الناظمة للمهمات الرسمية والدورات التدريبية، موضحًا أن الدورات الخارجية تخضع لسقف لا يتجاوز دورة واحدة سنويًا للموظف، وفق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيما لا تزال المهمات الرسمية الخارجية بحاجة إلى ضوابط مماثلة تحدد عدد مرات السفر وتضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين.

وأكد أهمية وضع معايير واضحة لاختيار المشاركين، بحيث لا تقتصر فرص السفر على فئات وظيفية محددة، مشيرًا إلى تجربة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في وضع إجراءات ونماذج تحدد المهمات الرسمية لموظفيه، باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في بقية المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتوصيات، دعا ربايعة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ووضع سقف سنوي للمهمات الرسمية الخارجية لا يتجاوز ثلاثًا أو أربع مهمات للموظف، مع إتاحة الاستثناءات للحالات الضرورية المرتبطة بمهام سيادية.

كما أوصى بإنشاء نظام إلكتروني يربط بيانات الموظفين بمهمات السفر والدورات التدريبية التي شاركوا فيها، ويصدر تنبيهات عند تجاوز الحدود المسموح بها، إلى جانب ربط ديوان الموظفين العام بوزارة المالية لتعزيز الرقابة ومنع استغلال الثغرات الإدارية.

وشدد على ضرورة توثيق المخصصات والنفقات التي يحصل عليها الموظف من الجهات المستضيفة أو المشاريع الخارجية، منعًا للازدواجية في الصرف المالي، وضمانًا لعدم حصول الموظف على مخصصات مالية مزدوجة عن المهمة ذاتها.