مناقشة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

مناقشة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات

برنامج محطات – تلفزيون كل الناس

تأتي هذه الفقرة في برنامج محطات على ضوء طرح مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات للنقاش العام، حيث يؤكد ائتلاف أمان على أهمية إقرار قانون يعزز مبدأ المشاركة والانخراط في إدارة الشأن والمال العام، خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة التي يواجهها الفلسطينيون.

ويشير الائتلاف إلى أن الحق في الحصول على المعلومات لم يعد مجرد مطلب ديمقراطي، بل ضرورة وطنية لتعزيز صمود المجتمع وثقته بمؤسساته، مؤكدًا أهمية المضي في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2025 بعد تطويره استنادًا لنتائج النقاش العام حوله، باعتباره ركيزة أساسية للشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد. كما أوضح أن مسودات القانون تُطرح منذ أكثر من عشرين عامًا دون اعتماد نهائي رغم التوافق الواسع حولها.

وفي السياق ذاته، أعرب الائتلاف عن تحفظه من اعتماد القوانين عبر آلية "القرار بقانون" في ظل غياب المجلس التشريعي، لما قد ينطوي عليه ذلك من تجاوز للإطار التشريعي السليم، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه الملاحظات لا تقلل من ضرورة إقرار القانون في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب الحصول على المعلومات

من مصادرها تجنبًا للإشاعات التي قد تمس بالأمن القومي.

وخلال الحلقة، استعرض المستشار القانوني في ائتلاف أمان بلال البرغوثي أبرز الملاحظات على مشروع القانون، مؤكدًا دعم الائتلاف القوي لإصداره، ومشيرًا إلى أن النسخة الحالية تُعد الأفضل من بين المسودات المطروحة نظرًا لاستجابتها لملاحظات المجتمع المدني. وبيّن البرغوثي عدداً من الإشكاليات أبرزها:

·         اتساع نطاق الاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني والاقتصادي،

·         تعارض بعض المواد مع مبدأ مواءمة التشريعات،

·         الحاجة إلى تحديد أدق للخبرات المطلوبة لمنصب المفوض العام للمعلومات.

وشدد البرغوثي على الترابط الوثيق بين الحق في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية، إضافةً لدوره الحيوي في دعم حرية الصحافة وتمكين المواطن من المتابعة والمحاسبة.

وفي مداخلتها، أوضحت مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة  أن إعداد مسودة القانون اعتمد منهجية تشاركية منذ عام 2012، مع مراعاة مبادئ منظمة المادة 19 والمعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن الأصل في المعلومات هو الإتاحة، وأن الاستثناءات يجب أن تكون محددة وضرورية لحماية الأمن الوطني والبيانات الشخصية.

وأشارت رشا عمارنة   إلى أن المسودة أُتيحت عبر منصة التشريعات لاستقبال ملاحظات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدةً التعامل مع جميع الملاحظات بشفافية مع توضيح أسباب قبولها من عدمه، ضمن سعي لضمان توافق وطني واسع حول القانون.

واختتمت عمر بالإشارة إلى أن تطبيق القانون يتطلب فترة انتقالية لتعزيز الجاهزية المؤسسية، تشمل تشكيل لجان مختصة، تدريب موظفين، وتنفيذ حملات توعية، بما يضمن تطبيقًا فعّالًا فور دخول القانون حيّز النفاذ.

ويختتم محطات فقرته بالتأكيد على أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات يشكّل محطة أساسية ضمن مسار الإصلاح، وركيزة لترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة في هذا الظرف الحساس.

اعداد :أسماء جدعة