مقترح خارج السياق لمعالجة عديد الازمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الصمود .

مقترح خارج السياق لمعالجة عديد الازمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الصمود .
حسن أبو العيله 2/7/2026
جوهر المقترح يقوم على كمية وحجم الشيكل المكدس في خزائن البنوك والدي يبلغ ما مجموعه 17 مليار شيكل ، وكيف نحول الازمة التي يريد الاحتلال ان تخنق اقتصادنا ومن ثم المواطن والنظام السياسي إلى فرصة تعزز الصمود وتدير عجلة الاقتصاد وتحدث النمو الاقتصادي وتحصن المجتمع وتعزز وتطور العلاقه مع النظام السياسي والاداري  .
يقال في علم الاقتصاد، تُعد السيولة أحد أهم عوامل النمو، لكن بشرط أن تكون متحركة، أما عندما تبقى الأموال حبيسة الخزائن، فإنها تتحول إلى رأس مال معطل، وكل شيكل لا يدور في الاقتصاد يعني فرصة استثمار ضائعة، أو مشروعًا مؤجلًا، أو نشاطًا اقتصاديًا أقل كفاءة، كما أن الاحتفاظ بكميات ضخمة من النقد يرفع تكاليف التشغيل، ويزيد المخاطر الأمنية، ويحد من مرونة إدارة السيولة، رغم استمرار المصارف في الوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن ( د. عماد علي السعدي ). .
السؤال كيف نحول ال 17 مليار شيكل الى اداة نمو وصمود وثقه ؟
تشكل الاصول الرأسمالية لخزينة الدوله ( الاراضي والاملاك ) عنصراً ذا قيمة كبيره يمكن تحويله من حالة الركود  وعدم الجدوى الاقتصادية إلى محرك رئيسي في ادارة الدورة الاقتصادية بشكل فاعل يحقق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الصمود والمقاومة الشعبية ومواجهة المشروع الاستيطاني  ، وفي سبيل ذلك اقترح ؛-
اولاً ...حصر كافة الاصول والاملاك المسجله باسم الخزينة العامة وتقييمها مالياً وفق القيمة السوقية  .
ثانياً...  تشكيل لجنة مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص من المؤسسات المالية من اجل ايجاد آلية لاستثمار تلك الاصول سواء بالبيع او شراكات ما بين القطاعين  العام والخاص ويفضل الاستثمار بانشاء مدن وتجمعات سكانيه وفق تخطيط حضري مستجيب لمتطلبات المدن المرنه ، ويمكن تسويق ذلك استجابة (  لنداء باكو ) الصادر عن المنتدى  الحضري العالمي الثالث عشر  والذي كان أحد مخرجاته حل ازمة الاسكان التي اصبحت تشكل قضية عالمية ، من اجل احشد الدول المشاركة  خلف الفكرة  ، وان يتم ذلك في المناطق المهدده وتمكين موظفي القطاع العام من الاستفاده من مشاريع الاسكان من خلال مستحقاتهم المتراكمه  لدى الحكومة .
النتائج المتوقعه .....
سيوله ماليه جيده للخزينه العامة تعالج الازمات المتراكمه ، وترفع من مستوى الخدمات الحكومية وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية  وغيرها 
حل مشكلة الشيكل في خزائن البنوك المجمده والمخاطر المرتبطه بذلك.
حل  مشاكل السكن للشباب والعديد من الفئات . 

واخيراً يجب أن ينتبه الجميع لمخاطر حالة الفقر والعوز  وانسداد الافق العام وما يشكل ذلك من خطر على النظام السياسي والاجتماعي والبحث واجتراح الوسائل اللازمه لمعالجتها والحد من اثارها وفق منهج علمي ومسؤول .