الحوار الوطني ضرورة لحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية

الحوار الوطني ضرورة لحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية
بقلم: المحامي علي أبو حبلة
تأتي دعوة نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس للحكومة الفلسطينية لفتح حوار وطني شامل مع النقابات التي أعلنت الإضراب في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما يمر به الشعب الفلسطيني من ظروف سياسية واقتصادية وأمنية معقدة فرضتها تداعيات العدوان الإسرائيلي والأزمة المالية الخانقة وتراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين. 
إن الإضرابات والاحتجاجات النقابية تعكس حجم الضغوط التي يعيشها الموظف والعامل الفلسطيني نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة والفقر، في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية غير مسبوقة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة وتراجع الدعم الخارجي. وبين الحقوق المطلبية المشروعة والظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية، تبرز الحاجة الملحة إلى حوار وطني مسؤول يوازن بين حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية.
تصريحات نقيب المحامين تحمل أبعاداً وطنية تتجاوز البعد النقابي، لأنها تؤكد أن معالجة الأزمات الداخلية لا تكون عبر التصعيد أو تجاهل المطالب الشعبية، بل من خلال الحوار والشراكة وتحمل المسؤولية الوطنية المشتركة. فالحكومة والنقابات ليستا في حالة صراع، بل هما شريكان في حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية التي تتعرض لاستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي الساعي إلى إضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعميق حالة الإرباك الداخلي.
لقد أثبتت التجارب أن غياب الحوار يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والانقسام، بينما يشكل الحوار الوطني المدخل الحقيقي للوصول إلى حلول واقعية ومتوازنة تراعي الإمكانيات المتاحة وتحفظ الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. كما أن استمرار الإضرابات لفترات طويلة ينعكس سلباً على قطاعات التعليم والقضاء والخدمات العامة، ويؤثر بصورة مباشرة على صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.
إن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة الفلسطينية المبادرة سريعاً إلى فتح قنوات تواصل جادة وشفافة مع النقابات، وإشراكها في تحمل المسؤولية الوطنية، إلى جانب ضرورة اعتماد سياسة تقوم على الوضوح في عرض الواقع المالي والاقتصادي أمام المواطنين. وفي المقابل، فإن على النقابات أن تمارس دورها الوطني بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، وأن توازن بين الدفاع عن الحقوق المطلبية ومتطلبات الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
فالقضية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات مصيرية، الأمر الذي يجعل من تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية أولوية لا تقل أهمية عن أي مواجهة سياسية أو ميدانية مع الاحتلال. ومن هنا، فإن الحوار الوطني لم يعد خياراً سياسياً فقط، بل ضرورة استراتيجية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني وصون صمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة