فلسفة العضوية في المؤتمر الحركي العام: بين التمثيل الانتخابي واختيار الكفاءات وضمانات الاعتراض

فلسفة العضوية في المؤتمر الحركي العام: بين التمثيل الانتخابي واختيار الكفاءات وضمانات الاعتراض

محمد قاروط أبو رحمه 
تُعد عضوية المؤتمر العام في حركة فتح أرفع درجات المسؤولية التنظيمية، وهي معادلة دقيقة توازن بين شرعية الصندوق وبين الخبرة النوعية التي تضمن رصانة مخرجات المؤتمر.
اولا: عضوية التمثيل (الالتزام بالقواعد)
تستند هذه العضوية إلى مبدأ التفويض الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع في الأقاليم والمكاتب الحركية والمنظمات الشعبية.
 تكمن قوتها في نقل نبض الميدان إلى طاولة القرار، وتجسيد حق القواعد في اختيار من يمثلها في صياغة مستقبل الحركة.

ثانيا*عضوية الكفاءات (التكريم عبر الاختيار والمسؤولية)
بخلاف التمثيل، لا تُعد عضوية الكفاءات استحقاقاً ديمقراطياً ناتجاً عن اقتراع، بل هي اختيار استراتيجي ومسؤولية مباشرة تقع على عاتق اللجنة التحضيرية.
التكريم النوعي: 
يُعد اختيار العضو ضمن فئة الكفاءات تكريماً تنظيمياً ومعرفياً له؛ فهو اعتراف من الحركة بتميزه النوعي (سياسياً، أو قانونياً، أو أكاديمياً) وبأن خبرته أصبحت حاجة ملحة لصياغة برامج الحركة.

الدور الفني: تُستدعى هذه الكفاءات لأداء مهام تخصصية تضمن احترافية القرارات، مما يجعل حضورهم قيمة مضافة ترفع من سوية المخرج النهائي للمؤتمر.

ثالثا*ضمانات النظام الداخلي وحقوق الاعتراض
لضمان الشفافية والعدالة في تشكيل المؤتمر، كفل النظام الداخلي أدوات قانونية لضبط عملية الاختيار والتعيين، وهي:حق الاعتراض على الأعضاء المعينين: 
١. يحق للأطر أو الأعضاء الاعتراض على أسماء تم اختيارها ضمن فئة الكفاءات إذا تبين عدم مطابقتها للمعايير الفنية أو التنظيمية المطلوبة، وذلك منعاً للمحسوبية وضماناً لسلامة التمثيل النوعي

٢. .حق الاعتراض على عدم الاختيار:
 كما كفل النظام للعضو الذي يرى في نفسه كفاءة تنطبق عليها الشروط ولم يتم اختيارها من قبل اللجنة التحضيرية، أن يتقدم بتظلم أو اعتراض رسمي للمطالبة بإنصافه وإدراج اسمه ضمن الكشوفات وفق الأصول.

والاعتراض يجب أن يكون مستندا إلى النظام الداخلي وعبر الأطر.

الخلاصة
إن نجاح المؤتمر العام يعتمد على التوازن بين زخم التمثيل ودقة الكفاءة المختارة؛ فبينما يمنح التمثيل "الروح" للمؤتمر، تمنحه الكفاءة "العقل". وتظل ضمانات الاعتراض التي كفلها النظام هي الحارس الحقيقي الذي يضمن أن يكون "التكريم بالاختيار" مبنياً على الجدارة والاستحقاق لا على التوازنات الشخصية