إعلان ترامب يصدم إسرائيل: هل يتحقق كابوس «الاتفاق السيئ» وتُعاد صياغة خرائط الشرق الأوسط؟

إعلان ترامب يصدم إسرائيل: هل يتحقق كابوس «الاتفاق السيئ» وتُعاد صياغة خرائط الشرق الأوسط؟

انعكاسات التفاهم الأمريكي – الإيراني على إسرائيل والقضية الفلسطينية ومستقبل الإقليم

بقلم: المحامي علي أبو حبلة باحث في القانون الدولي ورئيس تحرير صحيفة صوت العروبة

جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، والحديث عن اتفاق بات في مراحله النهائية، ليشكل مفاجأة سياسية واستراتيجية مدوية داخل إسرائيل، التي وجدت نفسها أمام واقع جديد يتناقض مع الرؤية التي سعت إلى تكريسها منذ سنوات، والقائمة على منع أي تفاهم أمريكي – إيراني لا يلبي الشروط الإسرائيلية بالكامل.

فردود الفعل الإسرائيلية، سواء الرسمية أو الإعلامية، كشفت عن حالة من القلق والارتباك غير المسبوقين، ليس فقط بسبب مضمون الاتفاق المرتقب، بل بسبب الدلالات السياسية الأعمق التي يحملها، والتي تشير إلى تغير في أولويات واشنطن، وإلى تراجع قدرة إسرائيل على احتكار التأثير في صناعة القرار الأمريكي تجاه ملفات المنطقة.

أولاً: سقوط الرهان على الحسم العسكري

منذ انتهاء المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران وإسرائيل، راهنت حكومة بنيامين نتنياهو على إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران واستكمال ما تعتبره "أهدافاً لم تتحقق"، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والبنية الصاروخية وشبكة الحلفاء الإقليميين.

وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترى أن أي احتكاك جديد بين الولايات المتحدة وإيران قد يفتح الباب أمام جولة عسكرية واسعة تعيد رسم معادلات الردع لصالح إسرائيل.

غير أن إعلان ترامب جاء ليؤكد أن واشنطن اختارت طريق التسوية السياسية بدلاً من توسيع دائرة الحرب، وأن الإدارة الأمريكية باتت تنظر إلى الاستقرار الإقليمي باعتباره أولوية تتقدم على الحسابات الإسرائيلية المرتبطة بإدامة الضغوط العسكرية على إيران.

وهنا تتجلى حقيقة استراتيجية مهمة مفادها أن المصالح الأمريكية لم تعد تتطابق بالكامل مع أجندة الحكومة الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة باتت أكثر ميلاً إلى إدارة الأزمات من خلال التفاهمات السياسية والدبلوماسية بدلاً من المواجهات المفتوحة.

ثانياً: أزمة ثقة بين واشنطن وتل أبيب

تكشف التسريبات الإسرائيلية أن نتنياهو لم يكن على علم مسبق بالإعلان الأمريكي، وأنه فوجئ بالتطورات خلال اجتماعات الكابينت، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة العلاقة الحالية بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية.

فإذا كانت إسرائيل قد اعتادت خلال العقود الماضية أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة السياسات الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط، فإن المشهد الحالي يوحي بأنها أصبحت أقرب إلى متلقٍ للقرارات بدلاً من أن تكون شريكاً كاملاً في صناعتها.

وهذا التحول يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الملف الإيراني، ليطال مجمل القضايا الإقليمية، بما فيها مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ثالثاً: إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية

الحديث عن اتفاق أمريكي – إيراني لا يقتصر على الملف النووي فحسب، بل يتصل أيضاً بإعادة هندسة التوازنات الإقليمية.

فالولايات المتحدة تدرك أن استمرار الحروب والنزاعات في المنطقة يستنزف مصالحها الاستراتيجية ويؤثر على قدرتها في مواجهة تحديات دولية أكبر، وفي مقدمتها المنافسة مع الصين وروسيا.

ومن هنا فإن أي تفاهم مع إيران قد يفتح الباب أمام ترتيبات أوسع تشمل ملفات العراق وسوريا ولبنان والخليج، وربما تؤسس لمرحلة جديدة من إدارة الصراعات الإقليمية.

وفي هذا السياق، فإن إسرائيل تخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد هامش حركتها العسكرية في لبنان وسوريا، وإلى تقليص قدرتها على فرض وقائع جديدة بالقوة العسكرية، وهو ما يفسر حجم القلق الذي أبداه مسؤولون إسرائيليون عقب الإعلان الأمريكي.

رابعاً: ماذا يعني الاتفاق بالنسبة للقضية الفلسطينية؟

السؤال الأكثر أهمية عربياً وفلسطينياً لا يتعلق فقط بمستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران، بل بتداعيات هذا التحول على القضية الفلسطينية.

فخلال السنوات الأخيرة، استفادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من انشغال المجتمع الدولي بالملف الإيراني والحروب الإقليمية لتوسيع الاستيطان، وفرض الوقائع على الأرض، وتسريع عمليات الضم الزاحف في الضفة الغربية، وتعميق الحصار على قطاع غزة.

وقد أدى تحويل إيران إلى "الخطر الأول" في الخطاب السياسي الدولي إلى تراجع القضية الفلسطينية في سلم الأولويات الدولية.

أما اليوم، فإذا نجحت واشنطن وطهران في الوصول إلى تفاهمات مستقرة، فإن ذلك قد يؤدي إلى إعادة توجيه الاهتمام الدولي نحو جوهر الصراع في المنطقة، والمتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة.

ومن هنا، فإن أي تهدئة إقليمية حقيقية ينبغي أن تفتح الباب أمام معالجة جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها.

خامساً: الفرصة الفلسطينية والتحديات القائمة

في حال نجح الاتفاق الأمريكي – الإيراني في تخفيض مستويات التوتر الإقليمي، فإن ذلك قد يخلق فرصة سياسية جديدة أمام القيادة الفلسطينية والدبلوماسية العربية لإعادة طرح القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية.

غير أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وإعادة بناء الوحدة الوطنية، وتفعيل المؤسسات الوطنية، وصياغة استراتيجية سياسية موحدة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما تتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً يعيد التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم من خلال إدارة الصراعات فقط، بل من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

سادساً: البعد القانوني للاتفاق ومستقبل الشرعية الدولية

من الناحية القانونية، يمثل اللجوء إلى التفاوض والتسويات السياسية انسجاماً مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الأولوية للحلول السلمية للمنازعات الدولية.

لكن نجاح أي اتفاق إقليمي لن يقاس فقط بمدى قدرته على منع الحروب، بل بقدرته على احترام قواعد القانون الدولي وتطبيقها بصورة متساوية على جميع الأطراف.

فكما يجري الحديث عن ضمانات أمنية ومصالح استراتيجية للدول المختلفة، فإن الشعب الفلسطيني يمتلك حقوقاً ثابتة وغير قابلة للتصرف، أقرتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية.

ومن هنا، فإن أي نظام إقليمي جديد يتجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية سيبقى نظاماً هشاً وقابلاً للانفجار، لأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاهل العدالة أو تجاوز حقوق الشعوب.

خاتمة

إن الصدمة الإسرائيلية من الإعلان الأمريكي لا ترتبط فقط بمضمون الاتفاق مع إيران، بل تعكس إدراكاً متزايداً بأن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من إعادة ترتيب الأولويات والتحالفات.

وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل منع أي تفاهم لا يحقق شروطها الكاملة، تبدو الولايات المتحدة أكثر اهتماماً بمنع اندلاع حروب جديدة، فيما تسعى إيران إلى ترجمة نفوذها الإقليمي إلى مكاسب سياسية واستراتيجية.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن التحولات الجارية تحمل في طياتها تحديات ومخاطر، لكنها تفتح أيضاً نافذة سياسية يمكن البناء عليها لإعادة وضع القضية الفلسطينية في موقعها الطبيعي باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وقضية شعب ما زال يناضل من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية.

فمهما تغيرت التحالفات وتبدلت موازين القوى، تبقى الحقيقة الثابتة أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.