الاستثناءات في أعمال وصلاحيات المسؤولين في وزارة النقل والمواصلات
ناقش ائتلاف أمان واقع الاستثناءات والصلاحيات التقديرية في أعمال المسؤولين بوزارة النقل والمواصلات، ومدى خضوعها لمعايير وإجراءات واضحة، إلى جانب سبل تعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية في تقديم الخدمات ومنح التراخيص.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان حول ورقة بحثية تناولت واقع الاستثناءات في الوزارة، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين المرونة في اتخاذ القرار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والطارئة، وبين وضع ضوابط واضحة تحول دون الاجتهادات الفردية أو إساءة استخدام الصلاحيات.
وخلال برنامج «أوتار الصباح» عبر أثير وشاشة «كل الناس»، قال وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين، وتطوير آليات التعامل مع طلبات الاستثناء، إلى جانب مراجعة عدد من التشريعات والتوجه نحو أتمتة الخدمات وتقليل الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن.
وأوضح حمدان أن الوزارة شكلت لجنة عليا لدراسة الحالات التي تستدعي استثناءات، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بالاستثناءات تُتخذ بصورة عامة بما يضمن المساواة بين الحالات المتشابهة، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز عدد من معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة مديريات النقل والمواصلات، مؤكدًا أن التحول الإلكتروني يسهم في الحد من الاجتهادات الفردية وتعزيز الرقابة على الأداء.
كما لفت حمدان إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتعديل عدد من الأنظمة والتشريعات، بهدف مأسسة الإجراءات وضمان استمرارها بعيدًا عن ارتباطها بالأشخاص أو تغير المسؤولين والإدارات.
لمشاهدة الحلقة:
