خطاب السفير الأميركي ومحاولة سياسة الاحتواء

خطاب السفير الأميركي ومحاولة سياسة  الاحتواء 
كيف فرض الموقف العربي والإسلامي معادلة التراجع على واشنطن؟

بقلم: المحامي علي أبو حبلة

أحدثت تصريحات السفير الأميركي لدى تل أبيب مايك هاكابي، التي ألمح فيها إلى «أحقية إسرائيل في السيطرة على الشرق الأوسط»، صدمة سياسية تجاوزت حدود الجدل الإعلامي، لتتحول إلى أزمة دبلوماسية دفعت الإدارة الأميركية إلى التحرك السريع لاحتواء التداعيات.
فبحسب ما أوردته مجلة بوليتيكو، سارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من الدول العربية، مؤكدة أن تصريحات هاكابي «لا تمثل تغييراً في السياسة الرسمية». هذه السرعة في الاحتواء لم تكن خطوة بروتوكولية، بل تعكس إدراكاً أميركياً لحجم الارتدادات التي أحدثها الموقف عربياً وإسلامياً.
موقف عربي–إسلامي موحد ، بحيث جاء الرد العربي والإسلامي واضحاً وحاسماً، عبر بيان مشترك ضم 14 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى جامعة الدول العربية و*مجلس التعاون الخليجي* و*منظمة التعاون الإسلامي*، اعتبر التصريحات «خطيرة وتحريضية». هذا الموقف الجماعي لم يكن مجرد إدانة لفظية، بل رسالة سياسية مفادها أن سيادة الدول العربية ليست مجالاً للتأويل، وأن أي خطاب يُفهم كتبرير لهيمنة إقليمية أو شرعنة للضم سيواجه برفض جماعي.
وتكمن أهمية هذا الرد في أنه أعاد تثبيت معادلة التوازن في المنطقة وفق موقف عربي اسلامي ضمن مفهوم ، لا قبول بمنطق التوسع أو فرض الوقائع بالقوة.، لا مساس بالحقوق الفلسطينية أو بشرعية الدولة الوطنية.، لا تجاوز لمبادئ القانون الدولي تحت أي مبرر.
والسؤال ؟؟؟ لماذا اضطرت واشنطن للاحتواء؟ بحيث جاء التحرك الأميركي السريع يكشف عن ثلاثة اعتبارات أساسية:
حماية شبكة التحالفات العربية: فالولايات المتحدة تدرك أن علاقاتها مع الدول العربية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، تشكل ركناً أساسياً في استراتيجيتها الإقليمية. وأي انطباع بانحياز أيديولوجي مطلق يهدد هذه الشراكات.
الحفاظ على دور الوسيط خاصة في ظل الحرب المستمرة في غزة والتوتر في الضفة الغربية، بحيث  تحتاج واشنطن إلى الحد الأدنى من الثقة العربية لتتمكن من لعب أي دور سياسي مستقبلي. تصريحات من هذا النوع تضعف صدقيتها وتمنح خصومها أوراقاً إضافية.
تدرك واشنطن وتخشى من اتساع دائرة التوتر الشعبي: على اعتبار أن المنطقة تعيش حالة احتقان غير مسبوقة، وأي خطاب يُفسر كتشجيع على التوسع أو السيطرة الإقليمية قد يشعل موجة غضب شعبي تتجاوز حدود الدبلوماسية الرسمية.
وهنا لا بد من التنويه أن المشكلة لا تكمن فقط في مضمون التصريحات، بل في خلفيتها الفكرية. فحين تتداخل القناعات الدينية–الأيديولوجية مع مهام العمل الدبلوماسي، يصبح الخلط بين الرأي الشخصي والسياسة الرسمية خطراً حقيقياً.
السفير يمثل دولته، لا رؤيته الخاصة. وأي خروج عن هذا الإطار يضع الإدارة أمام اختبار الانضباط المؤسسي. لذلك، فإن محاولات التهدئة الأميركية لم تكن دفاعاً عن التصريحات، بل سعياً لفصلها عن الموقف الرسمي.
وتصريحات السفير الامريكي كان لها وقع وتداعيات أوسع على الموقف الأميركي وأزمة التصريحات كشفت أن واشنطن، مهما بلغ دعمها لإسرائيل، تدرك حدود المناورة السياسية في منطقة ترتبط فيها مفاهيم السيادة والهوية والدين بتاريخ طويل من الصراع.
لقد فرض الموقف العربي والإسلامي الموحد واقعاً سياسياً جديداً:وأن الخطاب المنفلت لن يمر دون كلفة، وأن التوازن في المنطقة ليس خياراً أخلاقياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية.

ما جرى ليس مجرد جدل حول تصريح، بل اختبار لقدرة النظام الإقليمي العربي على فرض احترام ثوابته، واختبار لقدرة الولايات المتحدة على إدارة تحالفاتها دون الوقوع في فخ الخطاب الأيديولوجي.
المطلوب اليوم ليس التصعيد، بل إعادة تثبيت قواعد الخطاب المسؤول. فاستقرار المنطقة لا يحتمل رسائل ملتبسة، ولا مواقف قد تُفهم كتشجيع على فرض الوقائع بالقوة.
إن احترام سيادة الدول، والتمسك بالحلول السياسية وفق الشرعية الدولية، هو الطريق الوحيد لتجنيب المنطقة مزيداً من الاحتقان. وأي خطوة تعزز هذا المسار – سواء عبر توضيح رسمي أكثر صرامة أو إعادة تقييم الأداء الدبلوماسي – ستكون في مصلحة الجميع.
في المحصلة، تبقى السياسة الرشيدة هي التي توازن بين التحالفات والمبادئ، وتحمي المصالح دون التفريط بالثوابت. أما الخطاب المنفلت، فيظل عبئاً على أصحابه قبل أن يكون عبئاً على الآخرين.
إن سرعة الاحتواء الأميركي تؤكد أن الصوت العربي والإسلامي، حين يتوحد، قادر على إعادة ضبط الإيقاع السياسي.
أما المستقبل، فسيُقاس بمدى التزام واشنطن بالفعل – لا بالتصريحات – باحترام سيادة الدول، ورفض أي توجهات توسعية تقوض الاستقرار الإقليمي.