ائتلاف أمان يناقش شفافية المالكين الحقيقيين وتقرير الشفافية الدولية

ائتلاف أمان يناقش شفافية المالكين الحقيقيين وتقرير الشفافية الدولية

ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، واقع شفافية المالكين والمستفيدين الحقيقيين في فلسطين، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة.

وجاءت الحلقة بالتزامن مع إصدار منظمة الشفافية الدولية تقريرًا جديدًا حول شفافية المستفيدين الحقيقيين في ثماني دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها فلسطين، حيث أظهر التقرير تحقيق تقدم ملموس فلسطينيًا رغم بقاء تحديات رئيسية أهمها غياب سجل مركزي شامل للمالكين والمستفيدين الحقيقيين، وضعف تبادل وربط المعلومات بين المؤسسات الرسمية، ومحدودية التعاون الدولي في تتبع الأموال.

بهذا السياق أوضح المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، في لقاء له خلال برنامج "أوتار الصباح"، عبر اثير وشاشة "كل الناس"، أن الاهتمام بملف شفافية الملكية الحقيقية شهد تقدمًا على المستوى الإقليمي والمحلي، تُرجم عبر إجراءات تشريعية وتعريف واضح لمفهوم "المالك الحقيقي".

وبيّن أن المالك الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر فعليًا بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة أو كيان قانوني، ويستفيد من أرباحه حتى لو لم يكن اسمه مسجلاً رسميًا في الوثائق.

وأشار البرغوثي إلى أن من أبرز التحديات في فلسطين عدم نشر أسماء المالكين الحقيقيين في السجل التجاري بموجب قانون الشركات الحالي، والاكتفاء بذكر المفوضين بالتوقيع، إضافة إلى عدم إلزام الجهات الحكومية بالتحقق من المالك المستفيد عند التقدم للعطاءات العامة، ما يفتح المجال أمام تضارب المصالح وشبهات الفساد.

كما لفت إلى تحديات أخرى، منها ضعف جودة البيانات المنشورة للجمهور، وغياب قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات، وضعف الربط المحوسب بين الجهات الرسمية، ما يحد من قدرة المواطنين وهيئات الرقابة على المتابعة والتدقيق.

وأكد البرغوثي أن تعزيز شفافية الملكية الحقيقية يشكل أداة أساسية لكشف تضارب المصالح، ومحاربة الفساد، والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

وفي ختام الحلقة، أوصى ائتلاف أمان بـ:

·                   تعديل قانون الشركات لضمان نشر أسماء المالكين الحقيقيين.

·                   تعديل قانون الشراء العام لفرض التحقق من المالك المستفيد عند التعاقدات.

·                   تسريع إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

·                   تفعيل الربط المحوسب بين المؤسسات الرسمية وتوسيع نطاق نشر البيانات بما ينسجم مع المعايير الدولية.

تأتي هذه الحلقة ضمن مشروع "الشفافية الآن" الممول من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، في إطار جهود مستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام في فلسطين.

اعداد: صبا حبايب