ترمب وسياسة الهوية الجندرية.. تحديات الاستقطاب الداخلي وتأثيرات العلاقات الدولية

فادي أبو بكر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب قسمه عن سياسة رسمية للولايات المتحدة تعترف بجنسين فقط، هما الذكور والإناث، ويعكس هذا القرار التوجه السياسي المحافظ الذي يسعى لتعزيز القيم التقليدية، وهو ما يلقى دعماً كبيراً من الناخبين المحافظين في البلاد. وفي هذا السياق، يظهر ترمب وكأنه يستثمر قضايا الهوية الجندرية لتقوية شعبيته بين شرائح المجتمع الأمريكي، مثل الناخبين المحافظين والإنجيليين، الذين يؤيدون السياسات التقليدية.

يتماشى قرار ترمب مع توجهه السياسي الذي يهدف إلى تعزيز هذه القيم التقليدية التي تجد دعماً لدى فئة كبيرة من الناخبين. ويتخذ ترمب مواقف حازمة في قضايا الهوية الجندرية ليظهر نفسه مدافعاً عن هذه القيم، وهو ما يمكن أن يسهم في تسريع تمرير قوانين مختلفة ذات طابع اجتماعي واقتصادي، بل وحتى سياسي. خاصة، إذا أخذنا بعين الإعتبار أن فوزه الكاسح في الانتخابات الأمريكية لم يكن مقتصراً على الفوز الرئاسي فحسب، بل شمل أيضاً فوزاً كاسحاً للجمهوريين في الكونغرس ومجلس الشيوخ. ويمكن القول أن ترمب والجمهوريين عموماً استفادوا من الإخفاقات السياسية والاقتصادية لإدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، والتي قد تكون الأشد في تاريخ الإدارات الديمقراطية، ما قد يفتح المجال أمام حكم طويل الأمد للجمهوريين في أمريكا.

من المتوقع أن يزيد هذا القرار من الاستقطاب في المجتمع الأمريكي، حيث يُرحب به مؤيدو ترمب والمحافظون باعتباره خطوة لاستعادة القيم التقليدية، بينما يعارضه الليبراليون وجماعات حقوق الإنسان الذين يرون فيه تمييزاً وانتهاكاً للحقوق. وقد تؤدي هذه المواقف إلى احتجاجات واسعة، بما في ذلك مقاطعات تجارية ضد الشركات التي تدعم هذه السياسة، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي. كما قد يترتب على هذا التحول تعقيد في العلاقات التجارية مع الدول التي تدعم حقوق مجتمع الميم، رغم أنه قد يجذب استثمارات من دول محافظة توافق على هذه السياسات.

على المستوى الدولي، يعكس هذا القرار تحولاً في المواجهة الثقافية بين الشرق والغرب، حيث ينقلها ترمب إلى داخل المعسكر الغربي. وقد يخلق هذا القرار انقساماً بين الولايات المتحدة والدول الغربية الليبرالية مثل كندا وألمانيا وفرنسا التي تدعم حقوق مجتمع الميم. في الوقت نفسه، يمكن أن يُعتبر خطوة سياسية لتعزيز علاقاته مع دول محافظة مثل السعودية وروسيا، بهدف تحقيق مصالح سياسية واقتصادية، مثل دعم مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، واستقطاب دعم اقتصادي كبير من المملكة، فضلاً عن توفير بيئة مواتية للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. ومن الممكن أن تكون هذه الخطوة أيضاً دافعاً لأحزاب المحافظين في دول غربية أخرى، مما قد يؤثر في الانتخابات القادمة في هذه البلدان.

يشير هذا القرار إلى تحول عميق في التوجهات الاجتماعية داخل الولايات المتحدة، حيث يتّضح التوتر بين الأجيال والمجموعات الثقافية المختلفة. ويظل النقاش حول الهوية الجندرية واحداً من المواضيع الأكثر إثارة للجدل في المجتمع الأمريكي، ويعكس هذا التحول تأكيداً على أن جزءاً كبيراً من المجتمع الأمريكي لا يزال متمسكاً بالقيم التقليدية في مواجهة التحديات الثقافية المعاصرة.

قد تكون هذه الخطوة استجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية التي تزايدت نتيجة لحركات حقوق مجتمع الميم، التي أصبح لها تأثير كبير في السنوات الأخيرة. حيث يسعى ترمب من خلال هذه القرارات إلى الحفاظ على قاعدة مؤيديه التي ترى أن القيم التقليدية يجب أن تكون أساس المجتمع الأمريكي، والتمسك بالثوابت الثقافية التي يعتبر البعض أنها مهددة من التغيير الاجتماعي السريع.

في النهاية، سيكون من المهم متابعة ردود الأفعال على هذا التحول في المدى الطويل، سواء على الصعيدين الداخلي أو الدولي. وقد تثير هذه السياسات تغييرات في الحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين، خاصة لأولئك الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً من مجتمع الميم أو من المدافعين عن حقوقهم. ومن المحتمل أن يكون لها تأثير في المشهد السياسي الأمريكي، حيث تتنافس الأحزاب على جذب الناخبين بناءً على مواقفهم تجاه هذه القضايا الحساسة.

وبالنظر إلى هذه التحديات، قد يضطر ترمب إلى اتّخاذ مزيد من الخطوات لتوضيح موقفه أمام معارضيه الذين قد يحاولون تحويل هذه القضية إلى مسألة رئيسية في الانتخابات القادمة. وفي المقابل، قد تكون هذه السياسات خطوة لتعزيز التماسك داخل الحزب الجمهوري، الذي قد يرى فيها وسيلة لتوحيد قاعدته المحافظة والإنجيلية.

لا شك أن القرار سيكون له تأثيرات واسعة داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العلاقات الدولية، وستظل الساحة السياسية الأمريكية في صراع بين تيارات تسعى للحفاظ على القيم التقليدية وتيارات أخرى تدفع نحو التغيير والمساواة، مما سيترك تداعيات على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المستقبل.