انتهى عهد أوسلو، فماذا بعد؟
انتهى عهد أوسلو، فماذا بعد؟
انتهى عهد أوسلو، فماذا بعد؟
لا مناص من اعتبار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وهي تعتبر منطقة <أ> تحت اتفاقيات أوسلو، ألا خرقا فاضحا وجوهريا لتلك الاتفاقيات وأنها أي هذه الاتفاقيات باتت لاغية باطلة. ولا بد من الاعتراف بأن طوفان الأقصى مع سلبياته وإيجابياته - أتى رفضا للاحتلال المستمر دون نهاية ولمستقبل غائب دون آفاق وتعبيرا عن حاجة شعبنا الماسة للعيش بحرية وكرامة. لكننا اليوم بحاجة ماسة لاتخاذ المبادرة والخطوات السياسية البناءة الأساسية لتحقيق غايات شعبنا ونيل حريتنا فقراءة الواقع كما هو ورفضه ليس كافيا وفيما يلي خطوط عامة لمقترح متواضع أطرحه للنقاش:
يجب علينا أولا اخذ زمام المبادرة قبل أن تضيع منا الفرصة وعلى قيادتنا الإعلان أنها تعتبر اتفاقيات أوسلو وتوابعها ملغية نتيجة لما قامت به إسرائيل، وأنها تعلن عن نفسها حكومة لشعب ذي سيادة في أرضه فلسطين. ومع ذلك الإعلان تطالب أعضاء الأمم المتحدة بمعاملة فلسطين كدولة مستقلة تخضع لاحتلال أجنبي وهجوم عدواني على أرضها، إن كان في الضفة الغربية والقدس أو في قطاع غزة.
وبإمكان المنظمة أن تفعل ذلك استنادا إلى إعلان الاستقلال يوم ١٥/١١/ ١٩٩٨، فإذ سبق وقمنا بإعلان استقلالنا في ذلك الحين وقبلنا باتفاقيات اوسلو على هذا الأساس كوسيلة لتحقيق أو تجسيد استقلالنا، فلا بأس أن نعلن انه مع بطلان تلك الاتفاقيات عدنا إلى حالنا الطبيعي كشعب مستقل في ارض وطنه. ويجب التنويه أيضا الى انه تم الإعلان عن استقلال دولة إسرائيل في وضع شبيه كانت فيه فلسطين آنذاك تحت احتلال بريطاني و حالة حرب دون حدود واضحة، ونعلم جميعا نتيجة ذلك الإعلان وتوابعه.
ثانيا، يجب على قيادتنا اتخاذ الإجراءات لتحويل السلطة إلى حكومة وان ترفض تطبيق أي كان من بنود أوسلو وتوابعها ومنها مثلا القبول بتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة ومنها أيضا التنسيق المدني والتنسيق الأمني: وبذات الوقت تتوجه الى دولة أو مجموعة دول أخرى - ومنها مثلا الولايات المتحدة والتي دعمت اسرائيل في الحرب ولها تاريخ تنسيق امني مع الفلسطينيين واهتمام في استقرار المنطقة - وتعلن أنها على اتم الاستعداد في التعاون والتنسيق الأمني معهما على الأسس المطروحة لضمان السلام والأمان، وذلك كبديل عملي ومرحلي لمتابعة التنسيق الأمني مع عدو يهاجم شعبنا في ارضه.
ثالثا، بناء على ما جرى فمن الممكن كذلك واستباقا لأية مخططات محتملة المطالبة بتدخل عسكري أجنبي على أساس مبادرة السلام العربية مثلا او على أساس قرارات الأمم المتحدة المختلفة لضمان أمن شعبنا وحمايته، وللسماح بوصول المعونة والإغاثة الطارئة الى أهلنا في القطاع، ولبدء عملية إعادة البناء في غزة و تنظيم عملية المطالبة بالتعويض الشامل والكامل للقتل والتدمير من الطرف الذي قام بالعدوان. ولا بأس أن تأتي هذه القوة، ومن المفترض أن تكون متعددة الأطراف ومنها أعضاء من الدول الشقيقة، لحماية جميع المدنيين في أرض فلسطين وإسرائيل لكي تبعد شر الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن اهلنا ولكي تتحمل أيضا مسؤولية حماية أمن اسرائيل أيضا، حيث يسمح ذلك بتخفيف وتيرة الصراع وضمان الأمن والامان للمدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع، كما للمدنيين الإسرائيليين. وفي ضوء ما يطرح الآن من إعادة احتلال أو من دخول طرف ثالث إلى قطاع غزة تحت اشراف أو رعاية إسرائيل وما يعني من تدمير يحلم شعبنا العيش بحرية في ارضه، فيأتي هذا المقترح تعزيزا لسيادة شعبنا في أرض فلسطين و لكيانه الموحد، حيث انه يبنى على أساس طلب حماية من حكومة فلسطينية سيادية على أرضها، وهي صاحبة الحق في إلغاء هذا الطلب في الوقت والظرف الذي تراه مناسبا.
رابعا وأخيرا، مع وجود القوات المتعددة الأطراف، تحت راية الأمم المتحدة أو مبادرة السلام العربية، فيجب تنظيم انتخابات لمجلس وطني سيادي جديد، حيث تضم تلك الانتخابات الشعب الفلسطيني بأكمله في الوطن واللجوء والشتات، ويخول ذلك المجلس بناء على نتيجة الانتخابات بوضع الرؤية النهائية لبلورة حريتنا وحقنا بتقرير المصير إن كان ذلك في إطار دولة واحدة أو دولتين او أي من المقترحات المطروحة منذ عقود. ويجب أن توفر تلك الانتخابات وتلك الرؤية الحريات الديمقراطية الأساسية التي لابد أن تكون حجر أساس أي مستقبل مقبول ومنها حرية التعبير، وحرية المعارضة، لشعبنا وللشرق الاوسط بأجمعه العيش بالسلام.
نقف اليوم أمام فرصة تاريخية فإما أن نستغلها وإما أن نقع في هاوية مرة أخرى، وواجب علينا وعلى قيادتنا أن لا تسمح بهدر تضحية الشعب في غزة وصموده في الضفة والقدس: بديل عملي إذا بنداء إلى سيادة الرئيس محمود عباس - أبو مازن و حكومته - أرجوكم إنتهزوا هذه اللحظة وتولوا مسؤولياتكم نحو شعبكم فالحرية تدق على الأبواب…
يجب علينا أولا اخذ زمام المبادرة قبل أن تضيع منا الفرصة وعلى قيادتنا الإعلان أنها تعتبر اتفاقيات أوسلو وتوابعها ملغية نتيجة لما قامت به إسرائيل، وأنها تعلن عن نفسها حكومة لشعب ذي سيادة في أرضه فلسطين. ومع ذلك الإعلان تطالب أعضاء الأمم المتحدة بمعاملة فلسطين كدولة مستقلة تخضع لاحتلال أجنبي وهجوم عدواني على أرضها، إن كان في الضفة الغربية والقدس أو في قطاع غزة.
وبإمكان المنظمة أن تفعل ذلك استنادا إلى إعلان الاستقلال يوم ١٥/١١/ ١٩٩٨، فإذ سبق وقمنا بإعلان استقلالنا في ذلك الحين وقبلنا باتفاقيات اوسلو على هذا الأساس كوسيلة لتحقيق أو تجسيد استقلالنا، فلا بأس أن نعلن انه مع بطلان تلك الاتفاقيات عدنا إلى حالنا الطبيعي كشعب مستقل في ارض وطنه. ويجب التنويه أيضا الى انه تم الإعلان عن استقلال دولة إسرائيل في وضع شبيه كانت فيه فلسطين آنذاك تحت احتلال بريطاني و حالة حرب دون حدود واضحة، ونعلم جميعا نتيجة ذلك الإعلان وتوابعه.
ثانيا، يجب على قيادتنا اتخاذ الإجراءات لتحويل السلطة إلى حكومة وان ترفض تطبيق أي كان من بنود أوسلو وتوابعها ومنها مثلا القبول بتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق مختلفة ومنها أيضا التنسيق المدني والتنسيق الأمني: وبذات الوقت تتوجه الى دولة أو مجموعة دول أخرى - ومنها مثلا الولايات المتحدة والتي دعمت اسرائيل في الحرب ولها تاريخ تنسيق امني مع الفلسطينيين واهتمام في استقرار المنطقة - وتعلن أنها على اتم الاستعداد في التعاون والتنسيق الأمني معهما على الأسس المطروحة لضمان السلام والأمان، وذلك كبديل عملي ومرحلي لمتابعة التنسيق الأمني مع عدو يهاجم شعبنا في ارضه.
ثالثا، بناء على ما جرى فمن الممكن كذلك واستباقا لأية مخططات محتملة المطالبة بتدخل عسكري أجنبي على أساس مبادرة السلام العربية مثلا او على أساس قرارات الأمم المتحدة المختلفة لضمان أمن شعبنا وحمايته، وللسماح بوصول المعونة والإغاثة الطارئة الى أهلنا في القطاع، ولبدء عملية إعادة البناء في غزة و تنظيم عملية المطالبة بالتعويض الشامل والكامل للقتل والتدمير من الطرف الذي قام بالعدوان. ولا بأس أن تأتي هذه القوة، ومن المفترض أن تكون متعددة الأطراف ومنها أعضاء من الدول الشقيقة، لحماية جميع المدنيين في أرض فلسطين وإسرائيل لكي تبعد شر الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن اهلنا ولكي تتحمل أيضا مسؤولية حماية أمن اسرائيل أيضا، حيث يسمح ذلك بتخفيف وتيرة الصراع وضمان الأمن والامان للمدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة والقطاع، كما للمدنيين الإسرائيليين. وفي ضوء ما يطرح الآن من إعادة احتلال أو من دخول طرف ثالث إلى قطاع غزة تحت اشراف أو رعاية إسرائيل وما يعني من تدمير يحلم شعبنا العيش بحرية في ارضه، فيأتي هذا المقترح تعزيزا لسيادة شعبنا في أرض فلسطين و لكيانه الموحد، حيث انه يبنى على أساس طلب حماية من حكومة فلسطينية سيادية على أرضها، وهي صاحبة الحق في إلغاء هذا الطلب في الوقت والظرف الذي تراه مناسبا.
رابعا وأخيرا، مع وجود القوات المتعددة الأطراف، تحت راية الأمم المتحدة أو مبادرة السلام العربية، فيجب تنظيم انتخابات لمجلس وطني سيادي جديد، حيث تضم تلك الانتخابات الشعب الفلسطيني بأكمله في الوطن واللجوء والشتات، ويخول ذلك المجلس بناء على نتيجة الانتخابات بوضع الرؤية النهائية لبلورة حريتنا وحقنا بتقرير المصير إن كان ذلك في إطار دولة واحدة أو دولتين او أي من المقترحات المطروحة منذ عقود. ويجب أن توفر تلك الانتخابات وتلك الرؤية الحريات الديمقراطية الأساسية التي لابد أن تكون حجر أساس أي مستقبل مقبول ومنها حرية التعبير، وحرية المعارضة، لشعبنا وللشرق الاوسط بأجمعه العيش بالسلام.
نقف اليوم أمام فرصة تاريخية فإما أن نستغلها وإما أن نقع في هاوية مرة أخرى، وواجب علينا وعلى قيادتنا أن لا تسمح بهدر تضحية الشعب في غزة وصموده في الضفة والقدس: بديل عملي إذا بنداء إلى سيادة الرئيس محمود عباس - أبو مازن و حكومته - أرجوكم إنتهزوا هذه اللحظة وتولوا مسؤولياتكم نحو شعبكم فالحرية تدق على الأبواب…
