ابو وسام فتوح .. رجل المراحل الانتقالية.
بقلم حمزة خضر .
ابو وسام فتوح .. رجل المراحل الانتقالية.
اصدر فخامة الرئيس بالامس مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين رئيس المجلس الوطني الفلسطيني خلفا له لمرحلة انتقالية الى حين اجراء انتخابات رئاسية في حالة تعذر على الرئيس اشغال المنصب لاي سبب كان .
فمن هو روحي فتوح ابو وسام ؟
- هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني و ثاني رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية .
لماذا اتخذ الرئيس هذا القرار ؟
لاسباب عدة اتخذ الرئيس ابو مازن قرار إحالة مهامه لرئاسة المجلس الوطني في حال تعذر عليه شغل المنصب و منها :
- يرجع ذلك الى المطالبات الدولية بضرورة احداث اجراءات و اصلاحات في النظام السياسي و اليه تداول السلطة و هو بذلك يشير الى اليه انتقال السلطة في حال شغور المنصب .
- يؤكد الرئيس و يثبت ان الطريق الوحيد لتداول السلطة يكون من خلال صناديق الانتخابات و ليس من خلال عمليات التزكية او التعيين او التوريث.
ما اهمية هذا القرار او هذا التوجه ؟
لنعرف اكثر اهمية هكذا قرار علينا العودة الى سلم تداول السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها العام ١٩٩٤م و الرهانات التي كانت تدور في فلك كل محطة .
- الانتخابات الرئاسية و التشريعية الاولى العام ١٩٩٦م.
اجرت الانتخابات التشريعية و الرئاسية لاول مرة العام ١٩٩٦م و التي كانت تمثل رهان فلسطينيا على قدرة الفلسطينين على الحكم الذاتي و قدرتهم على بناء منظومة حكم سليم عبر الانتخابات التي شكك الاحتلال بقدرة الفلسطينيون على عقدها وفرز مؤسسات وطنية تنبثق عنها مؤسستي الرئاسة و التشريعي و لكننا نجحنا في ذلك رغم محاولات تشوية الاحتلال للصورة التي حاولنا رسمها امام العالم حيث ترشح لمنصب الرئيس كل من الاخ ابو عمار و الاخت المناضلة سميحة خليل و ربما كانت الاخيرة هي اول امرأة تترشح لهكذا منصب فلسطينيا و عربيا .
الانتخابات الرئاسية الثانية عام ٢٠٠٥ .
تولى الاخ روحي فتوح الفترة الانتقالية و التي كان يراهن الاحتلال عليها بان يفشل الفلسطينيون في اختيار خليفة لابو عمار و بعدم القدرة على انجاز انتخابات حرة و نزيهه و ان تكون الخلافات في اوساط القيادة الفلسطينية تحول دون تداول امن و سليم و سلس للسلطة و لكننا نجحنا في عقد الانتخابات و في نقل السلطة بشكل يليق بالشعب الفلسطيني .
الانتخابات التشريعية عام ٢٠٠٦م.
جاء هذا الرهان الاكبر و الذي جاء حاملا معه رياح التغيير حيث فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية و كان رهان الاحتلال يتلخص في منع حماس من المشاركة في الانتخابات التشريعية و عدم قدرة الفلسطينيون على اجراء انتخابات حرة و نزيهه و عدم الاقرار بالنتائج و انعكاسات ذلك على المشهد الفلسطيني و لكن اجريت الانتخابات و شهد العالم كله بشفافية الاجراءات و حرية التصويت و نزاهة النتائج و الاقرار بها من كل القوائم المتنافسة في تحدي واضح على مقدرة الفلسطيني على ادارة شأنه الداخلي و هنا يراهن المحتل على محاولاته التي لا تتوقف لمحاولة افشال الفلسطينيون ليبدو امام العالم عاجزين عن ادارة شؤونهم و لابد لهذا المحتل ان يقدم نفسه بزي الشيطان الانساني الذي يعطف بدوره على هؤلاء المساكين محاولا مساعدتهم من خلال تولي شؤونهم و إدارتها و لكنه في كل محطة كان يحاول فرض اجندته و تمرير ادواتها في كل محطة من اجل العبث و التخريب لتبدو المنظومة الوطنية فاشلة و عاجزة امام جمهورها و العالم.
ماذا لو اصبح منصب الرئيس شاغرا . ما هي خارطة طريقنا و ما هي رهانات المحتل ؟
بكل بساطة و قد اعلنت ذلك دولة الاحتلال في اكثر من مرة و من خلال تقاريرها الاعلامية حول السيناريو المتوقع الذي تريده في حال اصبح موقع الرئيس شاغرا و هو سيناريو الروابط من خلال امام الحكم العشائري او من خلال التعيين للافراد المتعاونين معها كمرجعيات في التجمعات الفلسطينية يديرون شؤون الفلسطينيون وفقا لرؤية و توجيهات الحاكم العسكري و الادارة المدنية ، و لهذا تكثف من خلال تقاريرها الاعلامية و تركز دائما على مسألة الخلاف من سيخلف الرئيس بين القيادة الفلسطينية.
ما هي خارطة طريقنا ؟
النهج الديمقراطي هو الخيار الوحيد لاختيار القيادة الفلسطينية و ممثلي الشعب و ليس فقط منصب الرئيس و يحرم وطنيا على الشعب الفلسطيني ممارسة الخيارات التي كانت تتبعها الادارة المدنية للاحتلال مثل خيار التعيين في كل دوائر و مستويات التمثيل الشعبي من رئاسة اصغر هيئة محلية الى كرسي الرئيس يجب ان يحدث ذلك كله من خلال صناديق الانتخابات.
ان الاحتلال يراهن امام العالم على عجز الفلسطيني على ادارة ذاته و يسعى لذلك ليثبت للعالم صحة رهانه فيعمد الى افشال الحالة الوطنية و تصغيرها و ضرب المنظومة الوطنية من الداخل لتبدو عاجزة و فاشلة امام المجتمع و العالم و ما علينا فعله هو اثبات عكس ذلك و بأننا قادرون على ادارة شؤوننا و قادرون على بناء منظومة حكم صحيحة و سليمة و شاملة وقادرون من خلالها على بناء مجتمع ديمقراطي و منظومة حكم مستدامة يكون يتم خلالها العمل على نقل السلطات و تداولها بشكل سلس و سليم و امن و بما يليق بصورة و مكانة شعبنا الفلسطيني العظيم .