"أمان" يكشف عن تفاصيل قانون الحق في الحصول على المعلومات

"أمان" يكشف عن تفاصيل قانون الحق في الحصول على المعلومات

حذّرت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية وإعلامية من إقرار مشروع قرار بقانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات يجري تداوله سرًا بين الوزراء ودون إطلاع المجتمع الفلسطيني عليه.

وشدد الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان طاهر المصري خلال حديثه عبر راديو كل الناس على أهمية الحق في الحصول على المعلومات، قائلاً: "إن حق الحصول على المعلومات يعتبر ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية، وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً أنه من أهم المبادئ التي يقوم عليها مفهوم الحكم الرشيد، وأيضاً أحد الشروط الأساسية للمساءلة الذي يعمل على كشف مكامن الخلل لمكافحة الفساد".

وأشار إلى أن حق الحصول على المعلومات أمرٌ أساسي لإقناع العالم بأننا دولة منفتحة وديمقراطية وتستحق الحياة، مؤكداً أنه على صانع القرار إدراك أهمية هذا الحق، وأنه لن يؤتي أُكله إلا إذا تم إقرار القانون وفق الأصول والمعنى المطلوب، وبما يتسق مع المبادئ الأساسية المتفق عليها فيما يتعلق بالتشريعات الناظمة لمسألة الحق في الحصول على المعلومات.

وتابع: "أن نبقى بدون قانون حق للحصول على المعلومات خيراً من أن يتم إقرار نسخة مشوهة كهذه النسخة التي تداولها الحكومة"، مبيناً أن هناك الكثير من الأدوات يمكن للحكومة أن تمكن المواطن من خلالها الاطلاع عليها، من ضمنها تصنيف السجلات العامة وتحديد ما يمكن أن تكون سرية، ومعلومات أخرى غير مصنفة على أنها سرية يمكن أن تكون معلومات عامة.

واعتبر طاهر أن المبدأ الأول هو الكشف المطلق عن المعلومات؛ إذ يضع من الاستثناءات ما يمكن؛ باعتبار أن هذا الاستثناء هو القاعدة وأن الكشف المطلق هو الاستثناء، بحيث يوسع للموظفين والإدارة العامة أن تحجب غالبية المعلومات.

ودعت مؤسسات المجتمع المدني الحكومة إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي فيما يخص إعداد مشروع القرار بقانون، بالرغم من تحفظها على آلية إصدار القرارات بقوانين.كما دعت إلى عدم تجاوز جهود امتدت نحو 18 عامًا في إعدادات مسودات من المشروع، آخرها كانت مسودة عام 2018، التي حازت على توافق مجتمعي