"أمان" يطالب بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات

"أمان" يطالب بالإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، على أهمية الإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات المساهمة الخصوصية، التزامًا بمبدأ الشفافية، وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وطالبت أمان بتعديل المادة  14 من القرار بقانون الشركات لسنة 2021 المتعلقة بسجل الشركات، التي لا تتضمن نشر أسماء المساهمين (المالكين)، الحقيقيين للشركة، في الشركات المساهمة الخصوصية، واكتفت فقط بنشر أسماء المفوضين بالتوقيع والمدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد جهاد حرب المستشار القانوني لائتلاف أمان خلال حديثه عبر راديو كل الناس على ضرورة تعديل المادة المذكورة، لتسترها على المالكين الحقيقيين للشركات الخصوصية، ما قد يؤدي إلى فتح بيئة مواتية لغسل الأموال، ولوجود شبهة تضارب مصالح، بمنح امتيازات لأشخاص مُقرّبين من السلطة السياسية دون وضوح مدى صلتهم بالشركة وحجم استثمارهم بها.

وأشار حرب إلى أن إخفاء المالكين الحقيقيين يفتح المجال واسعا في موضوع "التهرب الضريبي" وأن تصبح فلسطين واحدة من الدول التي تُسمى "الملاذات الآمنة" ووضعها على القائمة السوداء، وبالتالي يتعارض مع الالتزامات الدولية في هذا الصدد، ومن الممكن أن يعرضنا للفضائح التي تثار في هذه الجوانب.

وحول توصيات الائتلاف في هذا الشأن، أوصى ائتلاف "أمان" بضرورة تعديل المادة 14 من قرار بقانون الشركات لعام 2021 بحيث تتضمن النص الصريح على نشر أسماء المالكين الحقيقيين في الشركات المساهمة الخصوصية، وضرورة التأكيد على أن فكرة التزاوج ما بين السلطة ورأس المال هو أحد أشكال الفساد السياسي.