إثيوبيا ترد على السيسي: النيل مورد سيادي ولن نقبل بسياسات الإملاء
ردّت الحكومة الإثيوبية بلهجة حازمة على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة، مؤكدة تمسّكها بحقها "السيادي والمشروع" في استخدام مواردها المائية من نهر النيل بما يخدم مصالح شعبها وتنميتها الوطنية.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن أديس أبابا، والذي نقلته شبكة سكاي نيوز عربية، أن إثيوبيا "تتابع عن كثب وباهتمام بالغ" ما ورد في كلمة الرئيس المصري خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، معتبرة أن الموقف المصري "يتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تضمن للدول المتشاطئة حقها في الاستفادة العادلة والمعقولة من الموارد المائية المشتركة".
وشدد البيان على أن "نهر النيل ينبع من الأراضي الإثيوبية، وبالتالي فإن أديس أبابا تملك، استنادًا إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، حقًا غير قابل للمصادرة في تطوير واستغلال مواردها المائية بما يحقق الازدهار لشعبها دون إلحاق ضرر ملموس بدول الجوار".
وأضافت الحكومة الإثيوبية أن الشعب الإثيوبي "عانى لأكثر من قرن من حرمانه من استخدام ثرواته المائية، فيما كانت هذه الموارد تُستغل دون أن يحصل على نصيبه العادل منها"، مؤكدة رفضها القاطع "لكل الاتفاقيات التي أبرمتها قوى استعمارية سابقة ولم تكن إثيوبيا طرفًا فيها"، واعتبارها "اتفاقيات غير ملزمة قانونيًا أو سياسيًا".
ورفض البيان ما وصفه بـ"الاتهامات المصرية بشأن الإجراءات الأحادية"، مشيرًا إلى أن مشروع سد النهضة "أُدير بشفافية تامة"، وأن الحكومة الإثيوبية قدّمت بشكل دوري بيانات فنية وتقارير عن مراحل الملء والتشغيل إلى كل من مصر والسودان، سواء عبر الاتحاد الإفريقي أو من خلال القنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبرت أديس أبابا أن "الحديث عن غياب التنسيق أو نية الإضرار المتعمد هو تجاهل متعمّد للحوارات الفنية المستمرة"، مؤكدة أن التعثر في المفاوضات يعود إلى "عراقيل سياسية وليست فنية".
وختمت الحكومة الإثيوبية بيانها بالتشديد على أن نهر النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل "مورد مشترك يجب أن يكون منطلقًا للتعاون لا أداة للتهديد"، معلنة استعدادها "للانخراط في مفاوضات جادة ومسؤولة مع مصر والسودان، تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل ومن دون شروط مسبقة".
يذكر أن مصر فتحت مفيض توشكى في جنوب البلاد، ردّاً على ما وصفته بـ "التصرفات غير المنضبطة" من إثيوبيا في إدارة سد النهضة، والتي أدّت إلى تدفّق مفاجئ لكميات كبيرة من المياه نحو دولتي المصب، مصر والسودان.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة المياه لمواجهة أي طوارئ، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
وأكدت الوزارة أن إثيوبيا تتصرّف في مياه النهر دون تنسيق، مما يسبب اضطرابات في التدفقات المائية، مشددةً على أن مصر تتابع الموقف المائي بدقة وتعمل وفق خطط علمية احترازية لضمان حماية مواردها المائية وحقوقها في نهر النيل.
