"الفريق الأهلي" يعقد مؤتمر الموازنة العامة 2022 تحت عنوان "سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام"
"الفريق الأهلي" يعقد مؤتمر الموازنة العامة 2022 تحت عنوان "سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام"
عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة مؤتمره السنوي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة تحت عنوان (سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام)، بهدف دراسة الفجوة بين ما هو مخطط له من قبل وزارة المالية والحكومة الفلسطينية وبين الواقع على الأرض، والذي ركز على الخطط التي وضعتها الحكومة، وأهمها الأجندة الوطنية أو خطط الحكومة الحالية. وأكد عضو الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤيد عفانة ل"راديو كل الناس" أن أمن بين أهم الاستنتاجات التي تحدث عنها المؤتمر استراتيجيات إدارة المال العام في الحكومة، والسياسات محلياً، ما زال هناك فجوة بينها كمخطط وبين الواقع، مضيفا على سبيل المثال أن "الدين العام هو في ارتفاع وما زلنا نعاني منه وقد بلغ في عام 2021 أكثر من مليار شيكل، كما أن التحويلات الطبية ما زالت بحاجة إلى ترتيب بما يضمن حق المواطن." وأوضح عفانة مصادقة الرئيس على قرار بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 في آخر يوم منحه القانون كحالة استثنائية لإقرار الموازنة العامة، أي بعد مضي 3 أشهر عن العام الجديد، حيث تم نشرها بشكل مختصر ودون أي توضيحات للإنفاق على مراكز المسؤولية، كما لم يتم أيضا نشر موازنة المواطن للعام 2022، بما شكل خرقا للقواعد النظامية والدستورية، إضافة أنه لم تقم وزارة المالية بإصدار تقرير مالي مفصل عن الشهور الستة الأولى من العام. كما لم يتضمن مشروع الموازنة ما يتعلق بالحساب الختامي للفترة السابقة، إذ اكتفت وزارة المالية بنشر الحساب الختامي المدقق على موقعها فقط باللغة الانجليزية عن الأعوام 2018-2019. وأضاف عفانة أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات التي من شأنها إصلاح إدارة المال العام، ومن بينها تحديد أولويات الإنفاق التطويري، وتكييف النفقات وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على ضبط الانفاق من خلال مراجعة وتنقية فاتورة الرواتب، ومعالجة وضبط بند صافي الاقراض، والعمل على تطوير النظام الصحي من خلال تبني نظام التأمين الصحي الشامل والالزامي وتطوير الخدمات الحكومية، وضرورة العمل بشكل جدي لضبط وانهاء بند صافي الإقراض، من خلال الزام الهيئات المحلية بالالتزام بدفع فواتير الكهرباء، بصفتها المكون الأكبر في بند صافي الاقراض. كما دعت التوصيات إلى ضرورة التزام وزارة المالية بتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بإدارة المال العام، والواردة في التقرير المدقق للحسابات الختامية، خاصة في ظل الحاجة للحوكمة والإدارة الرشيدة لمحاولة التغلب على الأزمة المالية، وإنفاذ محاور الإصلاح للمال العام بشكل علمي ومنهجي يضمن نتائج ملموسة، وخاصة على بند صافي الإقراض، من خلال خطوات وإجراءات جوهرية، مثل إيجاد حلول لديون البلديات وشركات التوزيع، وصيغة توافقية لخدمات الكهرباء للمخيمات.
