تهديدات بن غفير لاعتقال أبو مازن

بهاء رحال

ليس على المجنون حرج، كما قيل في المثل الشعبي الفلسطيني، لكن المجنون الذي بيده السطوة والسلاح قيل فيه مثل آخر: من قلّة عقله كثرت أخطاؤه، ونحن نقول: كثرت جرائمه وكثرت عنصريته، وكثرت فاشيته، وقد وصل جنونه حدّه الأقصى وضرب أركان حكومة اليمين المتطرفة برمّتها، وهذا التمادي من بن غفير ضربٌ من الجنون، ووعيده باعتقال الرئيس الفلسطيني محاولة يائسة بعد أن كُشِفَت صورة الاحتلال وفُضِح أمره، وعرف العالم دموية هذا الكيان وجرائمه التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها كل يوم وكل ساعة.

المسار السياسي الذي تحدّث عنه مشروع القرار المقدّم من قبل أمريكا إلى مجلس الأمن الدولي أثار غضب قادة اليمين المتطرف، وقد فشلوا فشلًا كبيرًا وانتكست محاولاتهم لشطب البند المتعلّق بالمسار السياسي الذي يفضي إلى دولة مستقلة، وهذا جعل بن غفير ينادي بضرورة اعتقال الرئيس أبو مازن، الأمر الذي يُظهر قمّة الغباء والإرهاب المسيطر على حكومة نتنياهو التي تواصل عربدتها، وكأنها فوق النظام الدولي، ولها مُطلق الحرية في فعل أي شيء.

كمّ الأحقاد وكمية الإرهاب اللذين يسكنان عقيدة بن غفير وأعوانه في حكومة نتنياهو، يُظهران الخطر الحقيقي الذي باتت تشكّله هذه الحكومة ليس فقط على فلسطين، بل على مستقبل الإقليم ودول العالم.

سياسات حكومة الحرب والإرهاب لم تتوقف، ووعيدها لم يتوقف منذ بدأت حرب الإبادة، وبات الاستهداف مفضوحًا لكل المكونات الفلسطينية من شجر وحجر وبشر، ولم يسلم من هذه الاعتداءات أحد، كما لم يعد الأمر مستبعَدًا أن يخطو بن غفير ونتنياهو خطوة اعتقال أبو مازن، ما دام العالم لا يتحرك على أرض الواقع لوقف هذه العربدة، وتقديم مجرمي الحرب إلى محكمة العدل الدولية، وهذه التصريحات المجنونة من الضرورة أن تؤخذ على محمل الجد، لأن العديد من التصريحات التي أطلقها بن غفير من قبل، عمد على تنفيذها، سواء كانت متعلقة بالاستيطان وتسليح المستوطنين وتوفير الحماية لجرائمهم، أو بالحرب في غزة خلال عامين، وليس آخرها تصويت الكنيست الأخير على قانون حكم الإعدام بحق الأسرى.

إنّ التطرف الذي وصلت إليه حكومة الاحتلال غير مسبوق، وإنّ سياساتها العنصرية المتمادية تكشف أنّه لا حدود لهذه العنصرية والإرهاب، وأنّ التهديدات ليست مجرد قولٍ في فم أزعر، بل هي خطط مُعدّة تنتظر لحظة تنفيذها، وهذا يُنذر بأنّ المرحلة المقبلة قد تحمل مزيدًا من التصعيد والخطر على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإنّ الصمت الدولي على هذه الممارسات يمنح حكومة الاحتلال ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، دون رادع أو محاسبة.