بدء التصويت في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات ميانمار

بدأ التصويت، اليوم الأحد، في ميانمار في الجولة النهائية من انتخابات عامة جرت على ثلاث مراحل، لتختتم عملية استمرت قرابة شهر وضمنت بالفعل سيطرة الحكام العسكريين وحلفائهم على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة.

ويقول المنتقدون إن هذه الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الجيش بعد الإطاحة بحكومة أون سان سو تشي المدنية المنتخبة في فبراير/شباط 2021.

وفاز حزب التضامن والتنمية الاتحادي المدعوم من الجيش بالفعل بمعظم المقاعد التي تم التنافس عليها في أول جولتين من التصويت. ويجري تخصيص 25% من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الوطني للجيش، مما يضمن له ولحلفائه السيطرة على الهيئة التشريعية.

ويتوقع المؤيدون والمعارضون على حد سواء بشكل واسع أن يتولى الجنرال مين أونج هلاينج، الذي يرأس الحكومة العسكرية الحالية، منصب الرئاسة عندما يجتمع البرلمان الجديد.

ويقول المنتقدون إن هذه الانتخابات، التي أجريت في ظل قيود صارمة على الانتقاد العلني، هي محاولة لإضفاء الشرعية على سلطة الجيش بعد أن قاد مين أونج هلاينج الانقلاب على حكومة سو تشي في عام 2021.

وأدى الاستيلاء على السلطة إلى معارضة واسعة النطاق جرت ميانمار إلى حرب أهلية. وأدت المخاوف الأمنية الناجمة عن القتال إلى عدم إجراء التصويت في أكثر من خمس من بلدات البلاد البالغ عددها 330 بلدة، وهو سبب آخر لوصف العملية بأنها ليست حرة ولا نزيهة.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تنتمي ميانمار إلى عضويتها، لم ترسل مراقبين ولن تصادق على الانتخابات، مشيراً إلى مخاوف بشأن عدم وجود مشاركة شاملة وحرة.

وكانت تصريحاته هي أول بيان واضح يفيد بأن الكتلة الإقليمية المكونة من 11 عضواً لن تعترف بنتائج الانتخابات.

وتم إرسال مراقبين من روسيا، والصين، وبيلاروس، وكازاخستان، ونيكاراجوا، وفيتنام، وكمبوديا، وهي دول تعتبر سلطوية، بالإضافة إلى الهند واليابان اللتين تعتبران ديمقراطيتين.