ائتلاف "أمان" يعقد جلسة لنقاش(الحوكمة في إدارة ملف الغاز)

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة ورقة بعنوان: (الحوكمة في إدارة ملف الغاز)، وهدفت الورقة الى تقديم توصيات عملية لصناع القرار من شأنها تحسين إدارة ملف الغاز من خلال تشخيص حوكمته، كونه ملفاً وطنياً بامتياز، كذلك فحص مدى توفر سياسة وطنية معتمدة لإدارته، ومدى وجود حوكمة في إدارة الملف، وصولا إلى عوائد الفائدة العامة باستثمار الغاز باعتباره مورداً طبيعياً. وأكد الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب ل"راديو كل الناس" إن إعداد هذا التقرير يأتي في إطار عمل الائتلاف، كما إنه ملف وطني بامتياز نحتاج لشراكة وطنية لإدارته وحوكمة الإدارة فيه، إضافة إلى أهمية ما ينظر إليه الائتلاف فيما يتعلق بـ “تحسين الإدارة المالية”، وضرورة أن يكون هناك سياسات معتمدة لدى الحكومة لإدارة ملف الغاز الطبيعي. وأشار حرب إلى أن هذا التقرير فحص مدى توفر سياسة وطنية معتمدة لإدارة ملف الغاز ومدى وجود حوكمة في إدارة هذا الملف وصولاً لفهم الفائدة التي ستعود في حال استثمار الغاز باعتباره مورداً طبيعياً. وأضاف حرب أن التقرير يدعو الأطراف الحكومية لنشر الوثائق الخاصة بإدارة هذا الملف، كميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وتوضيح طبيعة ودور دولة فلسطين فيه، والحقوق الفلسطينية من الغاز المستخرج، ومعرفة طبيعة الشراكات والاتفاقيات مع الأطراف المختلفة بما فيها طبيعة الامتياز والمفاوضات مع الشركات المحلية والأجنبية حول استخراج الغاز وحقوق الملكية لكل منها، ودور صندوق الاستثمار في ذلك. وأكد حرب على وجود تحديات كبيرة يفرضها الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع استخراج الغاز من “حقل ماريـن”، وبالتالي لم يتمكن الفلسطينيون خلال الـ 20 عاماً الماضية، من استثمار الثروة الطبيعية في هذا الحقل، مع الإشارة إلى أنه قد تـم اكتشـاف الحقل فـي عـام 1999 مـن قبـل شـركة بريتيـش غاز ولكن في مقابل المساعي الإسرائيلية الدائمة لتعطيل الاستثمار الفلسطيني للغاز، هناك مساعٍ فلسطينية لاستثمار هذا الحقل من خلال شركات عالمية. ويشكل الغاز الطبيعي المكتشف موردا هاما للفلسطينيين، في ظل شح الموارد والثروات الطبيعية في فلسطين، حيث شكل اكتشاف (حقل غاز مارين) أملاً واعداً لتحسين الإيرادات العامة؛ إذ يشـمل الحقل على احتياطـي يقـدر بـ1 تريليـون قـدم مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي، أي حوالـي 31 مليـار متـر مكعـب.