"أمان" يعقد جلسة نقاش مسودة تقرير حول المؤسسات التي تم اتباعها للرئيس

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لمسودة تقرير بعنوان: " واقع فاعلية منظومة المساءلة على المؤسسات التي تم اتباعها لسيادة الرئيس الفلسطيني"،بهدف تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة على أداء هذه المؤسسات العامة، من خلال فحص آليات وأدوات المساءلة لمسؤوليها. وأقر علاء اللحلوح معد التقرير بوجود 39 مؤسسة وهيئة عامـة (تتنوع بين مؤسسات وهيئات حكومية ترتبط بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات أهلية غير ربحية، وشركة مساهمة خصوصية) تم اتباعها لسيادة الرئيس في ظروف وسياقات مختلفة، حيث تم إنشاء بعضها بموجب مراسـيم أو قـرارات رئاسـية وبعضها مؤسسات تم انشاؤها أو اتباعها للرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأشار اللحلوح أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد تبعية هذه المؤسسة للحكومة أو للرئاسة أو لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما لا يوجد مبرر لوجود هذا العدد الكبير من المؤسسات لتتبع مكتب الرئيس، حيث تتقاطع العديد من مهام هذه المؤسسات مع مؤسسات أو وزارات أخرى يمكن دمجها معها أو إلغاؤها لعدم تقديمها خدمات ملموسة للمواطنين. وأكد اللحوح على أن غياب المجلس التشريعي قد أثر سلباً على عمل المؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والادارية وعلى أداء الحكومة، حيث ليس لدى الديوان أي سلطة علاجية أو عقابية حتى لو تمكن من اكتشاف التجاوزات، لأنه وفق النصوص القانونية بمثابة جهة تقوم بتقديم التوصيات ورفعها إلى المجلس التشريعي، والأخير هو من يقوم بمتابعة هذه التوصيات من خلال وسائله التي كفلها القانون. وأضاف اللحوح أن الاستنتاج الرئيسي للتقرير أكد على أن غياب المجلس التشريعي قد أثر سلباً على عمل المؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والادارية وعلى أداء الحكومة، حيث ليس لدى الديوان أي سلطة علاجية أو عقابية حتى لو تمكن من اكتشاف التجاوزات، لأنه وفق النصوص القانونية بمثابة جهة تقوم بتقديم التوصيات ورفعها إلى المجلس التشريعي، والأخير هو من يقوم بمتابعة هذه التوصيات من خلال وسائله التي كفلها القانون. وبين اللحلوح أن التقرير أوصى بضرورة إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" لتمكين المواطنين من حق اختيار ممثليهم في المؤسسات السياسية، وإعادة التوازن للنظام السياسي بوجود مجلس تشريعي يحظى بالشرعية الشعبية ليتمكن من القيام بأعماله من رقابة ومساءلة ومحاسبة وغيرها، وضرورة الالتزام بالقانون الأساسي حول إنشاء المؤسسات والهيئات وأن يبقى ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء كما نصت المادة (69).