شرط المبادرة: وعي بالحدود

شرط المبادرة: وعي بالحدود

محمد قاروط أبو رحمه

عضو مجلس إدارة مركز الانطلاقة للدراسات

الملخص

المبادرة ليست مجرد الرغبة في البدء أو سرعة الانتقال إلى الفعل، بل هي قرار واعٍ ومسؤول. ولكي تكون المبادرة ناضجة، لا بد أن يسبقها وعي بالحدود: حدود الصلاحية، والهدف، والمكان، والقدرة، والتوقيت. فالمبادر لا يسأل فقط: ماذا أستطيع أن أفعل؟ بل يسأل: هل يحق لي؟ ولماذا؟ وأين؟ وهل أملك القدرة؟ ومتى يكون الوقت مناسبًا؟ ومن هنا تتحول المبادرة من اندفاع إلى منهج، ومن رغبة في الفعل إلى قدرة على اتخاذ قرار صحيح وقابل للتنفيذ. فكلما اتسعت قدرة الإنسان على الفعل، ازدادت حاجته إلى معرفة حدود فعله ومسؤوليته.

المقدمة

كثيرًا ما نمدح الإنسان المبادر، وننظر إلى المبادرة باعتبارها دليلًا على الشجاعة والثقة بالنفس والقدرة على التحرك دون انتظار.

وهذا صحيح، لكنه لا يكفي.

فليست كل حركة مبادرة، وليس كل من يبدأ شيئًا مبادرًا بالضرورة. فقد يتحرك الإنسان بحماس، لكنه يتحرك في الاتجاه الخطأ. وقد يبدأ عملًا دون أن يملك صلاحية اتخاذ القرار، أو دون أن يعرف هدفه، أو دون أن يمتلك القدرة على تنفيذه، أو في مكان غير مناسب، أو في توقيت غير صحيح.

لذلك فإن المبادرة الناضجة تحتاج إلى شرط سابق:

وعي بالحدود.

والمقصود بالحدود هنا ليس الخوف من الفعل، ولا البحث عن أسباب للتردد، بل معرفة المجال الذي يمكن للإنسان أن يتحرك فيه بمسؤولية وفاعلية.

فالمبادر الحقيقي لا يسأل فقط:

ماذا أستطيع أن أفعل؟

بل يسأل قبل ذلك:

هل يحق لي أن أفعل؟ ولماذا؟ وأين؟ وهل أستطيع؟ ومتى؟

ومن هنا يمكن بناء المبادرة على خمسة شروط أساسية[1]: القرار، والهدف والعائد، والمكان، والقدرة والإمكان، والتوقيت.

1.    القرار: هل أملك حق المبادرة؟

المبادرة تبدأ بقرار، لكن ليس كل قرار صالحًا لأن يكون أساسًا للفعل.

يجب أن يكون قرار العمل صادرًا عن إطار شرعي، ومفوَّض، ومختص، بحيث تكون المبادرة منسجمة مع الصلاحيات والمسؤوليات، وليست تجاوزًا لها.

فقد تكون لديك فكرة جيدة، وقد ترى مشكلة واضحة، لكن امتلاك الفكرة لا يعني بالضرورة امتلاك صلاحية تنفيذها.

ولهذا ينبغي أن يسبق المبادرة سؤال:

هل أملك صلاحية اتخاذ هذا القرار والبدء بهذا الفعل؟

فالوعي بالصلاحية يحمي المبادرة من الفوضى، ويجعلها جزءًا من المسؤولية لا خروجًا عليها.

2.    الهدف والعائد: لماذا أبادر؟

ليست قيمة المبادرة في مجرد الحركة، بل في الغاية التي تتحرك نحوها.

لذلك يجب أن يكون الهدف محددًا وواضحًا، وأن يكون العائد المتوقع من الفعل واضحًا ويستحق ما سيبذل من جهد ووقت ومال، وما قد يترتب عليه من خسائر أو أخطار.

فقد يكون الفعل ممكنًا، لكن عائده لا يستحق كلفته.

وقد تكون الفكرة جذابة، لكنها لا تحقق أثرًا يتناسب مع الموارد التي ستستهلكها.

لذلك نسأل:

ماذا نريد أن نحقق؟ وهل يستحق تحقيقه ما سندفعه من كلفة؟

وهنا تتحول المبادرة من مجرد رغبة في الفعل إلى اختيار واعٍ لما يستحق الفعل.

3.    المكان: أين أبادر؟

قد يكون القرار صحيحًا، والهدف واضحًا، لكن المكان غير مناسب.

فلكل فعل بيئته وشروطه، وليس كل مكان صالحًا لكل مبادرة.

ولهذا ينبغي أن نسأل:

هل هذا هو المكان والبيئة المناسبان لهذا الفعل؟

فمعرفة المكان جزء من معرفة الحدود؛ لأن المبادرة التي تتجاهل طبيعة البيئة قد تفشل رغم صحة الفكرة وسلامة النية.

المبادر لا يسأل فقط: ماذا أفعل؟

بل يسأل أيضًا:

أين يكون فعلي أكثر قدرة على تحقيق الأثر؟

4.    القدرة والإمكان: هل نستطيع؟

الرغبة في المبادرة لا تعني امتلاك القدرة عليها.

فقد نملك الفكرة ولا نملك المهارة، وقد نملك المهارة ولا نملك الموارد، وقد نملك الموارد ولا نملك الأشخاص القادرين على التنفيذ.

لذلك يجب أن تتوافر القدرة البشرية والمهارية والمادية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الفعل.

والسؤال هنا:

هل نملك القدرة والإمكان لتنفيذ ما قررناه؟

وهذا هو الفارق بين المبادرة والاندفاع.

فالاندفاع يبدأ بما نريد فعله، أما المبادرة فتبدأ بما نستطيع فعله فعلًا، أو بما نستطيع توفير شروطه قبل البدء.

فالمبادر لا يبني قراره على ما يتمنى أن يملكه، بل على تقدير واقعي لما يملكه وما يستطيع توفيره.

5.    التوقيت: هل الآن هو الوقت الصحيح؟

قد يكون الفعل صحيحًا، والهدف مشروعًا، والمكان مناسبًا، والقدرة متوافرة، ومع ذلك يفشل لأن التوقيت غير مناسب.

فالتوقيت جزء من القرار، وليس تفصيلًا يأتي بعده.

لذلك ينبغي أن يكون الفعل متوافقًا مع الزمن والظروف والمعطيات، وأن نعرف متى يكون البدء مناسبًا ومتى يكون الانتظار هو القرار الأكثر حكمة.

وفي السياق الفلسطيني، يصبح للتوقيت بعد إضافي؛ إذ ينبغي أن يكون الفعل في توقيت وطني فلسطيني، مستندًا إلى القرار الوطني الفلسطيني المستقل، بما يضمن انسجام المبادرة مع المصلحة الوطنية والإطار الذي تتحرك فيه.

والسؤال:

هل هذا هو الوقت الصحيح لهذا الفعل؟

فقد يكون الفعل الصحيح في الوقت الخطأ قرارًا غير صحيح.

من المبادرة إلى المبادرة المسؤولة

إذا جمعنا هذه الشروط، يمكن أن نضع للمبادرة معادلة واضحة:

قرار مشروع + هدف واضح وعائد مستحق + مكان مناسب + قدرة وإمكان + توقيت صحيح = مبادرة مسؤولة

وهنا يتضح معنى وعي الحدود.

فوعي الحدود لا يعني أن أعرف فقط ما لا أستطيع فعله، بل أن أعرف:

هل يحق لي أن أفعل؟
لماذا أفعل؟
أين أفعل؟
هل أستطيع؟
ومتى أفعل؟

هذه الأسئلة لا تعطل المبادرة، بل تحميها من الاندفاع، وتمنحها فرصة أكبر لتحقيق أثرها.

المبادرة والذكاء الاصطناعي

تزداد أهمية هذا المفهوم في عصر الذكاء الاصطناعي؛ لأن الأدوات الحديثة وسعت قدرة الإنسان على الفعل بصورة غير مسبوقة.

أصبح بإمكان الإنسان أن يبحث ويحلل ويخطط وينتج ويتواصل بسرعة كبيرة، لكن اتساع القدرة التقنية لا يعني اتساع الصلاحية أو المسؤولية أو الحكمة بالدرجة نفسها.

قد تستطيع الأداة أن تساعدك على تنفيذ شيء، لكن هذا لا يعني أن عليك تنفيذه.

وقد تقدم لك عشرات البدائل، لكن عليك أن تعرف أيها يتوافق مع هدفك وحدودك ومسؤوليتك.

وهنا تظهر قاعدة مهمة:

كلما اتسعت قدرتنا على الفعل، ازدادت حاجتنا إلى وعي حدود الفعل.

فالذكاء الاصطناعي قد يزيد قدرتنا على المبادرة، لكنه لا يقرر لنا بالضرورة متى نبادر، ولماذا، وإلى أي حد.

وهذه مسؤولية الإنسان.

الخاتمة

المبادرة ليست أن تكون أول من يتحرك، بل أن تعرف متى تتحرك، وفي أي اتجاه، وبأي صلاحية، وبأي قدرة، وفي أي مكان، وفي أي توقيت.

ووعي الحدود لا يقتل المبادرة؛ بل يحميها من الاندفاع، ويحولها من حركة عفوية إلى فعل واعٍ مسؤول.

لذلك يمكن أن نختصر الفكرة في قاعدة:

المبادرة الناضجة لا تبدأ من تجاهل الحدود، بل من معرفتها.

وكلما كان الإنسان أكثر وعيًا بحدوده، كان أكثر قدرة على تحديد مساحة تأثيره واستثمارها.

فالمبادرة الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تستطيع، بل أن تعرف ما الذي يستحق أن تفعله، وما الذي تستطيع فعله، وما الذي يحق لك فعله، ومتى يكون فعله أكثر أثرًا.

المبادرة تبدأ حين تعرف ما تستطيع تغييره، وتنضج حين تعرف حدود ما تستطيع تغييره، وتصبح مسؤولة حين تختار أن تفعل ما ينبغي فعله في الوقت والمكان المناسبين.