أمان يناقش إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس عبر برنامج "أوتار الصباح"
أمان يناقش إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس عبر برنامج "أوتار الصباح"
ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة وتحصينها بما يساهم في رفع كفاءتها، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" دراسة بعنوان "إدارة مخاطر الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس"، أعدها بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، وباحثين ومختصين في الشأن الاقتصادي.
واستندت الدراسة إلى تشخيص وتحليل مخاطر الفساد في الإجراءات الجمركية، من خلال تتبع مسار القرارات والإجراءات الإدارية، ورصد فرص الانحراف المحتملة، وتقييم احتمالية وقوعها ومستوى تأثيرها، وصولاً إلى اقتراح تدابير عملية للحد من هذه المخاطر وتحسين إجراءات العمل، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وحماية المال العام.
الباحث والخبير القانوني ومعد الدراسة الدكتور عبد الرحيم طه أوضح خلال برنامج "أوتار الصباح"عبر أثير وشاشة كل الناس أن الدراسة لا تنطلق من وجود حالات فساد مثبتة داخل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وإنما تهدف إلى تحديد مخاطر الفساد المحتملة ونقاط الضعف التي قد تشكل فرصاً لحدوثه مستقبلاً، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تعزيز الإجراءات الوقائية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أهمية الإدارة العامة للجمارك والمكوس باعتبارها من الإدارات الحيوية في وزارة المالية، ودورها في حماية المال العام، والحد من التهرب الجمركي، وتعزيز الإيرادات العامة، لافتاً إلى أن الدراسة ركزت على إجراءات تنظيم وتسجيل البيانات الجمركية والتدقيق اللاحق عليها.
وبيّن طه أن الدراسة كشفت عن انخفاض مستوى معظم مخاطر الفساد ضمن نطاق الإجراءات التي تمت دراستها، نتيجة السياسات والإجراءات التي تبنتها الإدارة العامة للجمارك والمكوس، خاصة في مجال الأتمتة الإلكترونية والفصل بين الصلاحيات، والتي ساهمت في تقليل التدخل البشري وتعزيز الشفافية.
كما تناول اللقاء أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ومن بينها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الجمركي، وتعزيز نشر المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمعايير الجمركية، وتطوير آليات الاعتراض، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة العامة للجمارك والمكوس والتجار والمستوردين.
وأكد الدكتور طه أهمية تحويل توصيات الدراسة إلى إجراءات مؤسسية مستدامة قابلة للقياس، بما يدعم جهود الإصلاح وتعزيز الحوكمة في الإدارة العامة للجمارك والمكوس.
