دعوى قضائية ضد الخارجية البريطانية بسبب تعليقها تمويل الأونروا

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (آي سي جي بي) نيته رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية، بسبب قرار لندن تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضح المركز -الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له- في بيان أن الشكوى ستتقدم بها شركة "بيندمانز إل إل بي" للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني يسعى إلى حماية عائلته المسجلة لدى أونروا.

وأشار البيان إلى أن "المركز الدولي للعدالة" سيقدم الأدلة والدعم المالي للدعوى، وأنه تم تقديم خطاب إلى الخارجية البريطانية يطالب بإمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة.

وأضاف أن المدعي طلب من الحكومة سحب القرار واستئناف تمويل الأونروا، ومنحها مهلة حتى الثاني من أبريل/نيسان المقبل لاتخاذ ذلك القرار وإلا فسيتم البدء بـ"مراجعة قضائية".

قرار "بدون أدلة"

وأوضح البيان أن الحكومة البريطانية -التي علقت تمويلها للوكالة الأممية في 27 يناير/كانون الثاني الماضي- اتخذت هذا القرار دون مراعاة الأدلة والمسؤوليات والالتزامات الدولية.

كما أشار إلى أن أسرة المواطن البريطاني ذي الأصول الفلسطينية تقيم في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، وأنها تعتمد بشكل كامل على معونات الأونروا، وتواجه الآن تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأفاد البيان بأن الشكوى تتهم إسرائيل بأنها من الممكن أن تكون "متواطئة" في انتهاك مواد اتفاقية "الإبادة الجماعية" واتفاقية جنيف بشكل علني.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قامت 18 دولة والاتحاد الأوروبي بتعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على مستوطنات مجاورة لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن هذا القرار، وفي الوقت نفسه أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك الادعاءات.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تكليفها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس -وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة- حتى يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.