جلسة نيابية ثانية لانتخاب رئيس العراق

بعد التأجيل الأسبوع الماضي، يعقد البرلمان العراقي اليوم الأحد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكان مجلس النواب قد قرر، الأسبوع الماضي، تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، رغم توفر مؤشرات على إمكانية تأمين النصاب القانوني.

ويتنافس على المنصب 19 مرشحاً نالوا موافقة البرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية العليا بعد استيفائهم شروط الترشيح للمنصب وفق الدستور العراقي.

وينحصر التنافس بين مرشحين اثنين من بين جميع المتنافسين، وهما كل من فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونزار أميدي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

"عقبات كثيرة"

وترى مصادر سياسية عراقية أن عملية التصويت على انتخاب مرشح للمنصب ستواجه عقبات كثيرة بسبب عدم التوصل إلى توافق بين جميع الأحزاب والكتل الكردية في البرلمان، والسبب الآخر هو تشظي قرار الكتل الأخرى في البرلمان حول دعم أي من المرشحين، وبالتالي ربما ستأخذ عملية انتخاب رئيس الجمهورية وقتاً أطول، خاصة أن جلسة البرلمان بحاجة إلى تحقيق نصاب الثلثين من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائباً.

وقبيل الجلسة، أفادت مصادر مطلعة، الأحد، بأن مارك سافايا الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبعوثاً خاصاً للعراق في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت لم يعد يشغل هذا المنصب، وفق رويترز.

فيما لم يتضح على الفور سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له.

"سوء إدارة"

وأشار أحد المصادر إلى ما قال إنه "سوء إدارة" من سافايا في مواقف مهمة، منها فشله في منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علناً.

كما أضاف المصدر ومسؤول عراقي كبير أن هناك اعتقاداً بأن توم براك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والذي سافر إلى أربيل بوقت سابق من الأسبوع الحالي للقاء قوات سوريا الديمقراطية، سيتولى حقيبة العراق في وزارة الخارجية.

وكان ترامب قد اعتبر الثلاثاء الماضي في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، أن "المالكي خيار سيئ للغاية بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، وإذا تم انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدم مستقبلاً أي مساعدة للعراق"، ما عقد المشهد والأمور في بغداد.

ومن جانبه، شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، على أن اختيار الحكومة العراقية وقياداتها شأن وطني يجب أن يُحترم، كما تحترم بغداد خيارات الآخرين، وفق تعبيره.