مؤسسات أهلية تحذّر من بند جديد في قانون الانتخابات المحلية وتصفه بأنه تقييد للمشاركة السياسية

أثار بند جديد أُدرج مؤخراً في قرار بقانون خاص بالانتخابات المحلية حالة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، بعد أن فُرض على المرشحين والقوائم الانتخابية التوقيع على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية كشرط لقبول الترشح، واعتبرت مؤسسات أهلية وحقوقية أن هذا التعديل يمثّل مساساً مباشراً بمبدأ التعددية السياسية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
وخلال مقابلة في برنامج اوتار الصباح عبر اثير وشاشة كل الناس، أوضح مدير ائتلاف أمان في قطاع غزة وائل بعلوشة أن هذا البند لم يُطرح على الإطلاق خلال جلسات الحوار الوطني والمشاورات الواسعة التي جرت مؤخراً حول ملف الانتخابات، مؤكداً أن ظهوره المفاجئ في القانون أثار صدمة لدى المؤسسات الأهلية والقوى المدنية.

وأشار بعلوشة إلى أن إلزام أي مرشح أو قائمة بالتوقيع على برنامج سياسي محدد يُعد قيداً غير مبرّر، ويخالف روح الانتخابات القائمة أساساً على التنافس بين البرامج المختلفة والمتنوعة.
وأكد أن ربط الترشح ببرنامج واحد يعني عملياً حصر التنوع وفرض لون سياسي واحد، وهو ما يتناقض مع جوهر النظام الديمقراطي ومع القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف أن هذا الشرط يصادر حق المرشح في تقديم رؤيته الخاصة، ويُفقد الناخب القدرة على الاختيار بين بدائل سياسية حقيقية، متسائلاً إذا كانت البرامج مفروضة وموحدة… فعلى ماذا سيتنافس المرشحون؟ وماذا سيختار المواطن؟.
وبيّن بعلوشة أن القانون الأساسي الفلسطيني يكفل حرية المشاركة السياسية دون اشتراط تبنّي برنامج بعينه، وأن المعايير الدولية نَصّت صراحة على ضرورة حماية التعددية وحرية الترشح.
وأشار إلى أن "فكرة الانتخابات أصلاً تقوم على وجود برامج متعددة يقرّر المواطن عبرها مصيره المحلي لأربع سنوات مقبلة".

واعتبر بعلوشة أن إدراج البند يأتي في وقت بالغ الحساسية في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، وتفاقم اعتداءات الاحتلال في شمال الضفة الغربية، وما تشهده الحالة الوطنية من ضبابية سياسية وقال إن النقاشات الأخيرة كانت تتمحور حول ضمان إجراء الانتخابات في غزة والضفة في توقيت واحد وتأمينها، ولم تشمل أبداً أي حديث عن تقييد الترشح ببرنامج سياسي.
وأوضح أن أحد أهم شروط نزاهة العملية الانتخابية هو الحياد وعدم فرض أي توجه سياسي على المرشحين، معتبراً أن الشرط الجديد يضرب مبدأ الحياد ويقوّض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، كما يمنح الجهات المشرفة مساحة للتأثير على النتائج مسبقاً.
وكشف بعلوشة أن مؤسسات المجتمع المدني الموقّعة على البيان الأخير تدرس اتخاذ خطوات احتجاجية، تشمل:
الاستمرار بالمطالبة بالتراجع عن البند، وإعادة النظر في مشاركتها التقليدية في الرقابة والإشراف والتحفيز على المشاركة، إلى جانب تحركات قانونية وإعلامية للضغط نحو تعديل القرار.
وقال إن رقابة المؤسسات المدنية هي عنصر أساسي لإضفاء الشرعية على الانتخابات أمام المواطنين والعالم، وأي مساس بهذه النزاهة يهدد ثقة الجمهور بالعملية كاملة.
واختتم بعلوشة مؤكداً أن المشاركة السياسية حق مكفول بالقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، داعياً الحكومة لإعادة النظر في البند حفاظًا على التعددية وحق الناس في الاختيار كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقهم في المشاركة، لأن الانتخابات هي العمود الفقري للمشاركة السياسية، وصوت المواطن هو الذي يحدد مستقبل المجالس المحلية.