حقيقة لا لُبس فيها

حقيقة لا لُبس فيها
    سعدات عمر 
لقد وجد العدل قوته الضرورية في القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة باعترافه باستقلال فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة  لتمكينه من البقاء وممارسة الإدعاء في الحياة وفي الجدارة وفي الوقت ذاته لا بد أن يكون من المُحتَّم أن تجري عملية فتك بالجريمة الاسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني التي استطاعت الهمجية الأوروبية التي تغذت على دماء الشعوب باستعمارها وحدها أن تُكسٍبَها القدرة على ادعاء الحق باطلاً في أرض فلسطين وطناً قومياً يهودياً وممارسة الدفاع عن هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب القاتل. هذه هي أوراق الإعتماد التي نُقدمها إلى محكمة التاريخ ومن واجبنا أن نتلافى الوقوع فى الخطأ الناجم عن وضع الفواصل الميكانيكية بين البدايات والنهايات لكن بوسعنا أن نُسجل وبدرن أناقة التردد. إن ما يحدث من ثبات في العزم الفلسطيني بعد انطلاقة حركة فتح وانتصارها في معركة الكرامة وفهم في مستقبل ثورة الفتح بأدبياتها كان أول نقطة انعطاف مؤثرة في سيرة قضيتنا الفلسطينية حددت  مصير الصراع على أرض الواقع إلى مرحلة مرئية تنطوي على حد ما بين الانسجام بين القدرة الفلسطينية بشكل عام وبين المعاني التاريخية التي يمثلها صراع شعبنا الفلسطيني مع اسرائيل والصهيونية بشكل خاص ولعل هذا الانسجام الذي كان شعبنا الفلسطيني يفتقده بمأساوية هو الذي يدفع بشعبنا الفلسطيني إلى التَّمسك بمصداقية القول أن شعبنا يقف على مدخل نهاية حل لقضيتنا الفلسطينية المشروطة بتجميد وتفريغ وتفكيك المستوطنات وإقامة دولتنا الفلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة حتى حدود ما قبل 1967/6/5 وعاصمتها القدس الشرقية وإيصال الحكومة الإسرائيلية إلى بداية النهاية للإحتلال الإسرائيلي. لم يعد شعبنا الفلسطيني قادراً على امتصاص الهزائم العربية بالتطبيع المجاني على حسابه هذا إذا سلَّم شعبنا الفلسطيني أن الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة والضفة مؤهلة لإنجاز مزيد من الانتصارات هذا هو كشف الحساب التاريجي الذي يجب أن تحسب حسابه القيادة الفلسطينية الشرعية ألف حساب لتحقيق نقطة الانعطاف الموثرة في سير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخصوصاً الإيضاحات والتأكيدات المتكررة للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية قبل وبعد قبول فلسطين الدولة 194.