نزع سلاح المقاومة.. ماذا تخبرنا التجارب السابقة؟

يشكل ملف نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة قطاع غزة قلقا كبيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له وخصوصا الولايات المتحدة، ولا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي المشروع الأميركي بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتضمن المشروع الأميركي في أهم بنوده إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تحت قيادة موحدة تعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

ويشدد الاحتلال الإسرائيلي على وجوب نزع سلاح المقاومة، بينما تؤكد حركة حماس على حق الفلسطينيين في الاحتفاظ بالسلاح حتى قيام دولتهم المستقلة.

وفي ظل تباين المواقف، يظهر التناقض الصارخ على الأرض؛ فبينما يعترف القانون الدولي بحق مقاومة الاحتلال للشعوب المحتلة، إلا أن التطبيق العملي والواقع على الأرض يكشفان ازدواجية المعايير، حيث تُجَرَّم المقاومة بينما يُمنح الاحتلال غطاء لتوسيع قدراته العسكرية.

القانون الذي انحاز يبقى الإطار القانوني المنظّم للمقاومة محدودا بفعل التفسيرات الأمنية السائدة، وهذا يقلل من مساحة الحماية القانونية للحركات المسلحة.

ويقرّ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 بشرعية مقاومة الاحتلال ضمن النزاعات المسلحة، إلا أنّ التطبيق العملي لهذا الإقرار يظل خاضعا لاعتبارات سياسية وأمنية.

ويشير الباحث آدم روبرتس في دراسته 'المقاومة ضد الاحتلال العسكري' إلى أن 'الشرعية القانونية لا تتحوّل دائما إلى حماية فعلية عندما تتزاحم الاعتبارات الأمنية للدول الكبرى مع قواعد القانون الدولي'.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الرسمي حول الوضع الراهن في مجال نزع السلاح والرقابة على الأسلحة 'أن إجراءات نزع السلاح يجب أن تُدار ضمن مبادئ إنسانية صارمة تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أثر هذه الإجراءات ينعكس بشكل مباشر على حماية المدنيين واستقرار بيئة ما بعد النزاعات'.

وتضيف اللجنة في التقرير أن 'أي برنامج لنزع السلاح يجب أن يُنفذ تحت إشراف مؤسّسات قانونية وإنسانية معترف بها، مع آليات رقابية ومساءلة لضمان أن تكون النتائج إنسانية، وأن تُعزز استقرار البنية المؤسسية، لا مجرد خفض مستوى التسلّح'.

تشير بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن دولة إسرائيل احتلت المرتبة الـ15 عالميا في واردات الأسلحة خلال الفترة 2024/2020، إذ شكّلت نحو 1.9 % من مجمل واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة.

وبحسب المصادر نفسها، بلغ نصيب الولايات المتحدة من أسلحة إسرائيل نحو 66% من وارداتها في تلك الفترة، تليها ألمانيا بنحو 33%.

بالمقابل، تُطالَب الفصائل الفلسطينية بتفكيك البُنى العسكرية ونزع السلاح ضمن شروط خارجية، وهو ما يبرز تفاوتا في المعايير بين الطرفين؛ إذ تُفرض متطلبات على الطرف الأضعف بينما يتعزز الطرف الأقوى بأسلحة دولية.

ويظهر أن معالجة الازدواجية تتطلب 3 عناصر متداخلة: أولا: وجود آلية دولية مستقلة لمراقبة تدفقات الأسلحة، تضمن تطبيق معيار 'تأكُّد المصدر' في اتفاقية تجارة الأسلحة.

ثانيا: الحفاظ على القدرة على حماية المدنيين، بحيث لا يفقد الطرف الأضعف القدرة على الدفاع عن السكان في أي ترتيب تسليحي.

ثالثا: ربط أي إجراءات أمنية أو ترتيبات تسليحية بخارطة طريق واضحة تضمن توازن القوة والمساءلة، بدل أن تُستخدم كشرط منفصل لتفكيك القدرة الدفاعية لطرف واحد.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النماذج التي غالبا ما تُستدعى في النقاشات الدولية حول نزع السلاح بعد النزاعات -مثل ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية– لا يمكن اعتبارها وصفات جاهزة قابلة للتطبيق في سياقات أخرى، بما فيها غزة.

فقد ارتبطت هذه التجارب بظروف استثنائية فرضت أثمانا سيادية وسياسية واقتصادية ضخمة؛ إذ خضعت ألمانيا لنظام إشراف احتلالي صارم أعيد من خلاله تشكيل بُنيتها السياسية والعسكرية، بينما فرض الاحتلال الأميركي على اليابان دستورا جديدا.

ونص الدستور الجديد صراحة على أن اليابان 'تتنازل إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي وعن امتلاك قوات هجومية'، مع الإبقاء فقط على قوات دفاع محدودة.

هذه التجارب قيدت حقّهما الوطني لعقود طويلة.

ولتوضيح الاختلافات الجوهرية في نتائج نزع السلاح بعد النزاعات، نقسم التجارب الدولية إلى 3 مسارات استنادا إلى طبيعة التفويض السياسي والسيادة الوطنية المصاحبة لكل تجربة:

المسار الأول: نزع السلاح تحت إشراف خارجي وإعادة تشكيل الدولة توضّح تجارب ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك العراق بعد الاحتلال الأميركي، أن نزع السلاح المفروض خارجيا يحمل أثمانا سيادية ثقيلة ويقيد القرار الوطني لعقود طويلة.

المسار الثاني: نزع السلاح بعد تحقيق هدف سياسي وسيادة وطنية في الجزائر: تشير بيانات وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن نزع السلاح لم يبدأ إلا بعد إعلان الاستقلال عام 1962 وتحول السلطة إلى جهة وطنية شرعية.

المسار الثالث: نزع تقني بلا أفق سياسي مسبق أدى إلى هشاشة مؤسسات أمنية أنغولا: توضح تقارير الاتحاد الأفريقي أن برامج نزع السلاح قبل وجود سلطة وطنية كاملة واجهت انهيارات أمنية جزئية وصعوبات في إعادة دمج المقاتلين.

وأما تجربة الضفة والسلطة الوطنية الفلسطينية، فتشير دراسات 'مركز فلسطين للدراسات السياسية والاجتماعية' لعام 2025 إلى أن 'تركيز السلاح بيد أجهزة مرتبطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال يعكس هشاشة المؤسسات الوطنية وضعف السيطرة على الوسائل العسكرية'.

وعلى الرغم من ذلك، رحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح الخطة الأميركية وعبّرت عن استعدادها للعمل ضمن الإطار الذي يحدده القرار.

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار مجلس الأمن رقم 2803 وحذّرت من أنه يعتبر وصاية دولية على قطاع غزة، وشدّدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والدفاع عن النفس.

كما شددت الفصائل على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق.