الانتهاكات الإسرائيلية خلال موسم الزيتون: حرب على الأرض والهوية الفلسطينية

الانتهاكات الإسرائيلية خلال موسم الزيتون: حرب على الأرض والهوية الفلسطينية

د. راسم بشارات - دكتوراه في دراسات غرب آسيا ومفوض العلاقات الخارجية لدى منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة

لم يكن موسم الزيتون هذا العام موسما للفرح أو الاحتفاء بالحصاد كما اعتاد الفلسطينيون؛ فقد تحول الحقل الفلسطيني إلى مسرحٍ للصراع اليومي، مليء برائحة الغاز المسيل للدموع وصوت الرصاص، وصرخات المزارعين الذين يطردون من أراضيهم نتيجة اعتداءات عصابات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي.

تشير الأحداث التي شهدتها القرى الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة إلى تصعيد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، إذ لم تعد الانتهاكات فردية أو عرضية، بل سياسة ميدانية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي الزراعية الفلسطينية وتهجير أصحابها.

وبينما كان المزارعون يتهيأون لجني ثمار تعبهم السنوي، وجدوا أنفسهم في مواجهة هجوم على وجودهم وهويتهم أكثر من كونه مجرد صراع على الأرض، ما يجعل موسم الزيتون هذا العام اختبارا صارخا لصمود الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم، في ظل خرق متواصل للقوانين الإنسانية والدولية.

ملامح الاعتداءات خلال شهر أكتوبر 2025

منذ مطلع شهر أكتوبر وحتى أوائل نوفمبر 2025، وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة 390 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها 224 اعتداء طال المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، وهو ما يمثل تصاعدا خطيرا في حجم ونطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المزارعين الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، ولا سيما في القدس، سلفيت، الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، وقلقيلية.

وتظهر المعطيات الميدانية أن الاعتداءات ترافقت مع سياسة ممنهجة تستهدف تقويض موسم الزيتون وتحويله من مناسبة وطنية تراثية إلى ساحة مواجهة يومية، عبر أدوات متعددة تتراوح بين القمع المباشر والعنف الاستيطاني المنظم.

وسجلت فرق الرصد الميداني التابعة للمنظمة 26 حالة منع فيها المزارعون من الوصول إلى أراضيهم، بعد أن أقدم المستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، على إغلاق الطرق الزراعية ونصب الحواجز الترابية لمنع قطف الزيتون.

كما وثقت المنظمة 82 حادث لاعتداءات جسدية وإطلاق نار حي باتجاه المواطنين في أكثر من موقع أثناء محاولتهم جني ثمارهم، ما أدى إلى إصابات بين المزارعين والمتضامنين. ولم تقتصر الاعتداءات على العنف الجسدي، بل شملت مضايقات وتهديدات لفظية متكررة من قبل المستوطنين، في محاولة لإرهاب الأهالي وثنيهم عن دخول أراضيهم.

في مشهد آخر من استعراض القوة، تجمعت مجموعات من المستوطنين المسلحين في مناطق الزراعة، خصوصا في محيط المستوطنات القريبة من نابلس ورام الله، موجهين تهديدات مباشرة للأهالي ومتوعدينهم في حال استمرارهم بقطف الزيتون. وقد رافقت هذه التهديدات 17 عملية طرد للمزارعين من أراضيهم، و32 عملية سرقة ممنهجة للمحاصيل بعد منع أصحابها من الوصول إليها، في مشهد يجسد تواطؤا واضحا بين المستوطنين وقوات الاحتلال.

ولم تسلم الطواقم الإعلامية والحقوقية من هذا العنف؛ إذ تم رصد اعتداءات متكررة على الصحفيين والمتضامنين الأجانب، أبرزها الاعتداء على الصحفية رنين صوافطة وزملائها أثناء تغطيتهم موسم الزيتون في بلدة بيتا جنوب نابلس، إلى جانب اعتداءات أخرى طالت متضامنين دوليين في الموقع ذاته وفي مواقع أخرى في الضفة الغربية. كما وثقت المنظمة اقتحامات واسعة النطاق للمستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية ك، منها بيتا، بورين، رابا، عين الديوك، سعير، خربة أبو فلاح، ترمسعيا، بيت دجن، وتل ماعين، أسفرت عن إصابات في صفوف المزارعين والصحفيين والمسعفين، وسط حماية كاملة من الجيش الإسرائيلي الذي اكتفى بمراقبة المشهد دون تدخل.

إلى جانب ذلك، سجلت المنظمة 36 عملية اقتلاع واسعة لأشجار الزيتون، طالت ما يزيد عن 1710 من أشجار الزيتون في عدد من القرى، أبرزها منطقة مرج سيع بين قريتي المغير وأبو فلاح شرق رام الله، حيث أقدم المستوطنون على تجريف الأرض وتدمير المزروعات بهدف توسيع البؤر الاستيطانية القريبة.

وفي تقريرٍ شامل، أشارت منظمة البيدر إلى أن القرى الواقعة في المنطقة الشرقية من محافظة رام الله، مثل المغير، ترمسعيا، كفر مالك، دير جرير، سلواد، عين يبرود، والطيبة، تشهد اعتداءات شبه يومية تتنوع بين سرقة المحاصيل، وحرق الأشجار، والاعتداء على الأهالي، في ظل تواطؤ صريح وحماية دائمة من قوات الاحتلال. هذه القرى باتت تمثل نموذجا مصغرا لسياسة الاستيطان الزاحف التي تستهدف السيطرة على الأراضي الزراعية وإفراغها من سكانها الأصليين.

مؤشرات ميدانية وأبعاد إنسانية

تظهر التقارير الصادرة عن منظمة البيدر وبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن شهر أكتوبر 2025 شهد أعلى معدل لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين منذ بدء التوثيق عام 2006، حيث سجل ما معدله ثماني هجمات يوميا في مختلف مناطق الضفة الغربية. هذا التصعيد اللافت في حجم ونطاق الاعتداءات لا يمكن تفسيره كأعمال فردية أو حوادث طارئة، بل يعكس سياسة ميدانية مبرمجة تهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا الزراعية الفلسطينية خدمة للمشروع الاستيطاني.

ومن خلال تتبع أنماط الانتهاكات وتوزعها الجغرافي، يتضح أن الغرض الأساسي منها هو تفريغ المناطق الزراعية المحيطة بالمستوطنات عبر فرض مناخ دائم من العنف والتهديد، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. كما تهدف هذه الممارسات إلى ضرب الاقتصاد الزراعي الفلسطيني الذي يشكل الزيتون عموده الفقري ويعد مصدر رزق رئيسي لأكثر من 80 ألف أسرة. وبالتوازي، تسهم الاعتداءات في خلق بيئة طاردة للسكان الأصليين وتحويل مناطقهم إلى فراغ جغرافي يسهل على المستوطنات التمدد فيه، ضمن ما تصفه منظمة البيدر بأنه تهجير زاحف يجري تحت غطاء أمني رسمي.

اقتصاديا، تقدر منظمة البيدر حجم الخسائر المباشرة التي تكبدها المزارعون خلال موسم الزيتون الحالي بأكثر من 4 ملايين دولار، تشمل سرقة الثمار، واقتلاع الأشجار، وتكاليف إعادة الزراعة وإصلاح ما دمرته الاعتداءات. إلا أن الكلفة النفسية لا تقل وطأة عن الخسائر المادية؛ إذ يصف المزارعون موسم هذا العام بأنه موسم الخوف، بعدما تحول الذهاب إلى الحقول إلى مغامرة يومية محفوفة بالخطر، قد تنتهي بإصابات أو حتى الموت على يد المستوطنين المسلحين أو جنود الاحتلال.

بهذا المعنى، لم تعد الاعتداءات مجرد تعديات ميدانية على الشجر، بل عدوانا ممنهجا على الإنسان الفلسطيني نفسه، وعلى صلته التاريخية بالأرض التي تشكل مصدر حياته وهويته في آن واحد

انتهاك المواثيق الدولية

تشكل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون خرقا واضحا لركائز القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذه الممارسات لا تقع في فراغ ميداني، بل تجري ضمن سياق احتلال طويل الأمد، ما يجعلها خاضعة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقواعد المسؤولية الدولية للدول.

تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر إتلاف أو تدمير ممتلكات السكان المحميين إلا إذا كانت هناك ضرورة عسكرية ملحة تبرر ذلك. وبناء على هذا النص، فإن اقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي الزراعية دون مبرر أمني حقيقي يعد انتهاكا مباشرا لالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال تجاه حماية الممتلكات المدنية. كما تعد ممارسات سرقة المحاصيل أو إحراقها أو منع المزارعين من الوصول إليها شكلا من أشكال العقوبات الجماعية والنهب المحظورين بموجب المادة (33) من الاتفاقية نفسها، والتي تحظر معاقبة جماعة من الأشخاص على أفعال لم يرتكبوها أو الاستيلاء على ممتلكاتهم كوسيلة ضغط أو انتقام.

أما من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن هذه الاعتداءات تمس بشكل مباشر الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الغذاء كما نصت عليه المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذ أن حرمان المزارعين من دخول أراضيهم أو سرقة ثمارهم أو تدمير مصادر رزقهم يضرب جوهر هذا الحق الذي يلزم الدول بضمان الوصول إلى الغذاء ووسائل الكسب بكرامة وأمان. كما تنتهك الاعتداءات الجسدية وإطلاق النار على المزارعين والصحفيين والمتضامنين الاجانب الحق في السلامة الجسدية والأمن الشخصي المكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو التزام لا يسقط حتى في حالات الطوارئ أو الاحتلال.

وعلى الصعيد الجنائي الدولي، فإن تكرار عمليات اقتلاع الأشجار وتدمير الممتلكات على نطاق واسع ومنهجي، دون أي ضرورة عسكرية، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب كما يعرفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8). وتتحمل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية قانونية مزدوجة؛ الأولى عن الأفعال المباشرة لقواتها وجيشها، والثانية عن تواطئها أو تقاعسها في ردع ميليشيات المستوطنين التي تنفذ الاعتداءات تحت حمايتها.

وقد أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، أن هذه الممارسات تشكل نمطا منظما من الانتهاكات التي تستدعي تحقيقات دولية مستقلة ومساءلة حقيقية للمتورطين في التخطيط والتنفيذ على حد سواء.

كما يمثل استهداف الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الانسان خلال موسم قطف الزيتون انتهاكا صارخا لأبسط معايير القانون الدولي الإنساني وحرية العمل الصحفي. فقد وثقت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة سلسلة من الاعتداءات التي طالت الصحفيين المحليين والدوليين، أبرزها الاعتداء على الصحفية رنين صوافطة وزملائها أثناء تغطيتهم الميدانية لأحداث بلدة بيتا جنوب نابلس، إلى جانب اعتداءات أخرى استهدفت المتضامنين الأجانب في المنطقة نفسها. هذه الحوادث لا تعد مجرد تجاوزات فردية، بل تعبر عن نمط متكرر من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تكميم الأفواه وإخفاء حقيقة ما يجري في الميدان، من خلال ترهيب من يوثق وينقل الرواية الفلسطينية إلى العالم.

قانونيا، تشكل هذه الممارسات انتهاكا واضحا للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تنص صراحة على ضرورة احترام وحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح بصفتهم مدنيين، ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية. كما تتعارض الاعتداءات مع المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دون تدخل أو خوف من العقاب.

إن تكرار استهداف الصحفيين والمتضامنين يعكس محاولة منظمة لإسكات الشهود ومنع توثيق الانتهاكات، وهو ما يعد مؤشرا على نية التعتيم والتغطية على جرائم محتملة يتم ارتكابها ضد المدنيين والمزارعين الفلسطينيين. كما تتحمل إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية الصحفيين وضمان حرية عملهم، لا تعريضهم للخطر أو الاعتداء أثناء أدائهم لواجبهم المهني والإنساني.

التوصيات

يخلص هذا التحقيق إلى جملة من التوصيات التي تعد مدخلًا ضروريا لحماية المزارعين الفلسطينيين وضمان المساءلة القانونية عن الانتهاكات المتصاعدة خلال موسم الزيتون. فالميدان لا يحتاج بيانات تنديد جديدة بقدر ما يحتاج تحركا عمليا دوليا يكسر دائرة الإفلات من العقاب.

أولا، تتطلب خطورة الوضع الميداني توفير حماية دولية عاجلة للمزارعين والصحفيين عبر نشر فرق مراقبة ميدانية دائمة، لا مؤقتة، في المناطق الأكثر توترا مثل نابلس ورام الله والخليل. فوجود شهود دوليين على الأرض ليس فقط وسيلة ردعٍ للمستوطنين، بل أيضا ضمانة لتوثيق الأدلة ومنع طمس الحقائق في الميدان.

ثانيا، ينبغي أن لا تبقى وثائق الانتهاكات حبيسة الأرشيف. فالمئات من الملفات التي جمعتها منظمة البيدر تمثل قاعدة بيانات صلبة يمكن البناء عليها لرفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضمن آلية المتابعة الخاصة بفلسطين. إن تحويل التوثيق إلى أداة قانونية فاعلة هو الخطوة الأهم في مسار العدالة، خصوصًا في ظل غياب المساءلة المحلية.

ثالثا، يجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغطا سياسيا مباشرا على إسرائيل لإنهاء سياسة “المناطق المغلقة عسكريًا” التي تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم خلال مواسم الحصاد. هذه السياسة ليست إجراء أمنيا بل هي وسيلة لفرض السيطرة على الأرض، وتستخدم كغطاء قانوني لتوسيع المستوطنات تدريجيا.

رابعا، في ظل الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية، يصبح من الضروري تمويل مشاريع لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة وتعويض المزارعين عن خسائرهم المادية والمعنوية. فزراعة الأشجار مجددا ليست فعلا زراعيا فقط، بل هي فعل مقاومة اقتصادية يحافظ على الوجود الفلسطيني في المناطق الريفية المهددة.

خاسًا، يتطلب استمرار التوثيق الميداني دعما مؤسسيا وتقنيا لمنظمات المجتمع المدني المحلية، وفي مقدمتها منظمة البيدر، لتوسيع قواعد بياناتها الرقمية وتطوير أدوات الرصد والتحقق. إن تمكين هذه المنظمات يعني تمكين الحقيقة نفسها من البقاء.

وأخيرا، لا يمكن لأي جهد قانوني أن يكتمل دون تفعيل دور الإعلام الدولي في متابعة الاعتداءات لحظة وقوعها، لا بعد انتهائها. إذ ان المشهد الفلسطيني بحاجة إلى تغطية تخرج الواقع من صمته، وتكشف للعالم أن موسم الزيتون لم يعد موسما للخير فحسب، بل ميدانا مفتوحا للانتهاكات التي تحتاج إلى رواة وشهود لا إلى صامتين.

الخاتمة

لقد كشف موسم الزيتون هذا العام عن الوجه الحقيقي لسياسات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إذ لم تعد الاعتداءات مجرد سرقة محاصيل أو اقتلاع أشجار، بل حرب ممنهجة على الوجود الفلسطيني نفسه، تستهدف تفريغ القرى من سكانها الأصليين وخلق بيئة طاردة تسمح بتوسيع السيطرة الاستيطانية.

تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، لتصنيفها على أنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتشكل أشكالًا من التطهير العرقي والحرب على المدنيين. إن السكوت على هذه الانتهاكات يعني التواطؤ مع سياسات تضع حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم في دائرة الخطر المستمر.

لذلك، تدعو منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة كل الأحرار في العالم وكل هيئات حقوق الإنسان إلى التحرك الفوري والجاد، وذلك بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياسة العنف والتهجير، وتوفير حماية دولية للمزارعين والصحفيين، وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام محاكم دولية مختصة. فالصمود الفلسطيني على أرضه ليس مجرد حق، بل رمز عالمي للعدالة وكرامة الإنسان، وواجب العالم أن يقف إلى جانبه.