ترامب والقانون الدولي وفلسطين

ترامب والقانون الدولي وفلسطين 
           سعدات عمر
إن الاعتبارات القانونية في ظل المجتمع الدولي المعاصر ينبغي أن لا تكون الاعتبارات الوحيدة لأي قرار سياسي تتخذه القيادة السياسية في موضوع دولي لا سيما إذا كان هذا القرار يتعلق بمصالح أمة كالأمة العربية ومصالح شعب كشعبنا الفلسطيني وعليه فالسياسة الدولية تأتلف حيناً مع القانون الدولي وتختلف أحياناً أكثر بكثير ويتضح هذا التباعد والاختلاف في موضوع الحرب والسلم كما بجري على فلسطين من حرب إسرائيلية ظالمة تمتد إلى ثمانية عقود هنا ثمة فرق بين نظرة القانون الدولي إلى حالتي الحرب والسلم على الأرض الفلسطينية ونظرة الرئيس ترامب وما يطرحه اليوم بخصوص القضية الفلسطينية والدولة المستقلة عكس القانون الدولي الذي يعتبر  الحرب والسلم حالتين منفصلتين تمام الإنفصال بعضهما عن بعض ويضع لكل منهما أحكاماً تختلف عن الأخرى فالقواعد التي تحكم علاقات الدول ومنها دولة فلسطين التي تحظى باعتراف ثلاثة أرباع دول الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إبان الحرب وتحدد حقوق المتحاربين وواجباتهم تختلف اختلافاً واسعاً يأتي الرئيس ترامب وينسف حقوق شعبنا الفلسطيني بالكامل من درج فقهه الصهيوني بحماية أمن اسرائيل قبل أمن أمريكا المأخوذ في الأصل عن الخطيب الروماني الشهير شيشرون الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد*ليس هناك من حالة وسطى بين السلم والحرب* وهذا يتطابق مع سياسة ترامب التي تعتبر أن حالة السلم هي حالة سلبية تستمر فيها إلى جانب القوة العسكرية القوة السياسية والقوة الإقتصادية لتصبح هذه القوى قوة ضاغطة كامنة تهديدية في حيز الإمكان بكل ما كلمة الإمكان من قوة الإرهاب والحصار والدمار كما الحصار المفروض على الرئيس أبو مازن الذي يقف كالجبل الشامخ في وجه قرارات ترامب السابقة واللاحقة.