الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

أعادت الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران يوم السبت في أعقاب عملية أطلقتها قوى أوروبية لمدة 30 يوما، في حين حذرت طهران من أن ذلك سيقابل برد قاس.

وكانت إيران وحلفاؤها ق\ فشلوا يوم الجمعة في محاولة أخيرة لمنع إعادة فرض العقوبات العالمية التي رُفعت كجزء من الاتفاق النووي لعام 2015، حيث صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد قرار بتمديد الموعد النهائي.

وتشمل ما يُسمى بعقوبات "العودة السريعة" التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الأسبوع المقبل حظرًا على الأسلحة التقليدية، وحظرًا على تخصيب اليورانيوم، وقيودًا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب حظر السفر وتجميد الأصول.

ورعت روسيا والصين القرار محاولة عدم العودة على فرض العقوبات، وانضمت إليهما الجزائر وباكستان فقط من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر. وانضمت بريطانيا وفرنسا، اللتان استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد إجراء التأخير، إلى ألمانيا الشهر الماضي في تقييم "عدم أداء" إيران بشكل ملحوظ في الالتزام بشروط الاتفاق الأصلي، مع مهلة نهائية مدتها 30 يومًا للامتثال.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

ودعت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إيران إلى عدم تصعيد التوترات والسعي إلى المفاوضات بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يوم السبت.

وأكدت الدول الثلاث أنه "ليس أمامها خيار" سوى إعادة فرض الإجراءات الشاملة ضد طهران "كملاذ أخير" بسبب "تصعيدها النووي المستمر" وعدم تعاونها.

وجاء في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي"، مضيفةً: "إن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية الدبلوماسية".

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية، وأدان إعادة فرض العقوبات الدولية ووصفها بأنها "غير عادلة وغير قانونية".

وأعيد فرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية الشاملة التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران مع بداية يوم السبت، بعد عقد من رفعها بموجب اتفاق دولي تاريخي بشأن برنامجها النووي. صعّدت إيران أنشطتها النووية المحظورة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2016. وانسحب دونالد ترمب من الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى (حزيران 2018)، منتقدًا الاتفاق - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) - الذي تم التفاوض عليه في عهد سلفه باراك أوباما، ووصفه بأنه معيب.

وفشلت المحادثات بين الدول الثلاث وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يؤخر إعادة فرض العقوبات.

وفي بيان مشترك صدر في وقت مبكر من صباح الأحد، قال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم E3: "نظرًا لانتهاك إيران المتكرر لهذه الالتزامات، لم يكن أمام E3 خيار سوى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، والتي أُعيدت بموجبها تلك القرارات إلى حيز التنفيذ".

في غضون ذلك، أكدوا أنهم "سيواصلون إتباع المسارات الدبلوماسية والمفاوضات".

وأشاروا إلى فشل إيران في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مخاوفنا، أو تلبية طلباتنا بشأن التمديد، رغم الحوار المكثف".

وذكروا تحديدًا رفض طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.

وذكر البيان: "لم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعادة إمكانية الوصول إلى مواقعها النووية، ولم تُقدم تقريرًا يُفصّل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الوكالة".

وعلقت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن قصفت إسرائيل والولايات المتحدة العديد من مواقعها النووية وقواعدها العسكرية في يونيو/حزيران.

وبموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن إيران مُلزمة قانونًا بالسماح بعمليات تفتيش مواقعها النووية، وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة استئنافها.

ولكن بينما تُجري إيران محادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيجاد سبيل للمضي قدمًا، فقد حذّرت أيضًا من أن إعادة فرض العقوبات ستُعرّض ذلك للخطر. وتراجع بيزيشكيان عن تهديداته السابقة بانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

لكنه أضاف، في حديثه للصحفيين يوم الجمعة، أن طهران ستحتاج إلى ضمانات بأن منشآتها النووية لن تتعرض لهجوم إسرائيلي من أجل تطبيع برنامجها للتخصيب النووي.

كما رفض مطلبًا أمريكيًا بتسليم كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مقابل إعفاء من العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، قائلاً: "لماذا نضع أنفسنا في مثل هذا الفخ ونُعلق على أعناقنا كل شهر؟".

وأعلنت إيران يوم السبت أنها ستستدعي سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.