لجنة قضائية تؤيد قانونا يتطلب حظر تيك توك بأميركا
أيدت لجنة بمحكمة استئناف فيدرالية أميركية بالإجماع، قانونا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك في غضون أشهر قليلة، مما وجه هزيمة مدوية لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في معركتها من أجل بقائها في الولايات المتحدة.
ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا التماس منصة تيك توك لإلغاء القانون – الذي يلزم منصة تيك توك بقطع علاقاتها مع الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها بايت دانس، أو مواجهة الحظر بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني.
كما رفضت المحكمة طعن شركة تيك توك ضد القانون، الذي دفعت بأنه يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأميركي.
وجاء في رأي المحكمة الذي كتبه القاضي دوغلاس جينسبورغ: «إن التعديل الأول يهدف إلى حماية حرية التعبير في الولايات المتحدة، وتصرفت الحكومة فقط لحماية هذه الحرية من بلد أجنبي خصم وتقييد قدرة ذلك البلد على جمع البيانات عن أشخاص في الولايات المتحدة».
وفي أغسطس/أب الماضي رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى قضائية ضد منصة تيك توك الصينية.
واتهمت الوزارة تيك توك والشركة المالكة لها بايت دانس بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي بحسب ما ذكرت رويترز.
وذكرت الحكومة الأميركية أن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
وتستهدف الدعوى القضائية تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بالأميركيين.
