التعيينات وموقف امان من القرارات الاصلاحية للحكومة

اكد ائتلاف أمان ان التعيينات الجديدة واعادة التعيين التي صدرت عن الرئيس، تتناقض تناقضًا واضحًا وجليًا مع وعود الاصلاح، ومع جملة من الاحكام القانونية، وتتعارض مع مبدأ الترشيد، ومع الواقع الاقتصادي والازمة المالية الخانقة التي تمر بها الموازنة العامة الفلسطينية.

وبين المستشار القانوني لائتلاف امان بلال البرغوثي في حديثه عبر اذاعة "كل الناس" انه في ظل هذه الازمة، وما يجري من حرب مدمرة على قطاع غزة، وهجمات المستوطنين المسعورة في الضفة الغربية، نجد انه بدلًا من توجيه الانفاق والموارد القليلة المتاحة الى موضوع اعادة اعمار غزة وتعزيز صمود الفلسطينيين، وجهت الى قضايا لا تعتبر اولوية وطنية، وانما تخلق مزيدًا من الاختناق في موضوع الموازنة العامة، على عكس ما تعهدت به الحكومة.

وأضاف ان هذه التعيينات تتعارض مع دور الرئيس كما رسمه القانون الاساسي، حيث ان القانون الاساسي الفلسطيني ذهب الى النظام شبه البرلماني، ووضع لرئيس السلطة اختصاصات محددة حصرًا بما ورد في القانون الاساسي وجعل كافة الاختصاصات الاخرى للسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة وبالتالي نرى ان هذه التعيينات تخلق نوعًا من حكومة الظل.

يوضح المستشار القانوني لأمان: "عندما يتم التعاقد مع اشخاص في الاصل ان يحالوا الى التقاعد أي ما بعد عمر الستين، تعتبر هذه التعيينات لا تحترم قرارات اصدرتها مؤسسة الرئاسة بنفسها، عندما اصدرت في نهاية عام 2023 قرارًا بمنع التقاعد مع موظفين بلغوا سن التقاعد، وبالتالي هذه مسألة ايضًا هي محل للاستغراب ان المؤسسة التي اصدرت هذه القرارات للأسف لا تلتزم بها، اضافة لوقف أي استثناءات، لان هذه الاستثناءات هي التي تفتح المجال واسعًا للوساطة والمحسوبية "

يختم البرغوثي بتفاؤل الائتلاف بأن الحكومة في اعلانها عن برنامجها في الجلسة الاولى تضمنت العديد من التوصيات المحورية والجوهرية التي سبق لأمان ان تحدثت عنها وخصوصًا اصلاح القطاع العام، ومبدأ ترشيد وترشيق المؤسسات العامة غير الوزارية، وضرورة تعزيز النزاهة في الحكم فيما يتعلق في التعيينات في المناصب العليا، كل هذه القضايا والتوصيات وجدت في البرنامج الحكومي وبالتالي يأمل امان ان يكون هنالك تطبيق فعلي للوعود التي تقدمت بها الحكومة والتي اتفقت مع التوصيات في الائتلاف وتوصيات العديد من مؤسسات المجتمع المدني.