المغرب.. وزير الإدماج الاقتصادي ينفي التفاوض مع النقابات حول رفع سن التقاعد إلى 65 سنة
نفى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في المغرب يونس السكوري رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ضمن حوار الحكومة الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأكد السكوري خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن "ما تم تداوله بخصوص موضوع التقاعد مجرد شائعة، ولم نتحدث مع النقابات عن السن أو الأجرة أو أي شيء".
وأفاد المسؤول الحكومي بأن ما تمت مناقشته مع النقابات هي مجموعة من المبادئ التي سيتم بها مناقشة موضوع إصلاح التقاعد منها منهجية تشاركية، وهي في حد ذاتها خدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، وأيضا لمن يشتغل اليوم.
وأضاف: "لا نريد من الحكومة الحالية أن تدع موضوع إصلاح التقاعد حتى سنة 2028، ثم تأتي حكومة أخرى وتتهمنا نحن بعدم المسؤولية وعدم معالجة الأمر".
وكشف السكوري أنه قد "تم الاتفاق مع النقابات وأرباب العمل على الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين إلى حين دخول الإصلاح الجديد، والذهاب وفق منهجية تشاركية بجدية في حدود تاريخ سبتمبر من أجل الخروج بتصور موحد".
وأوضح يونس السكوري أن "هناك أفكارا مبدعة لدى المركزيات النقابية وكذلك الحكومة لها أفكار، لكن موضوع السن مجرد شائعة غير صحيحة".
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن "الإصلاحات ليس بالسهلة، ويعتمد نجاحها على الروح الوطنية والتزام الجميع"، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في موضوع إصلاح التقاعد، وكذلك المشغلين وليس فقط الأجير.
