غوتيريش يدعو لالتزام دولي بحل الدولتين "أساسا لشرق أوسط مستقر"
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى التزام دولي بحل الدولتين "أساسا لشرق أوسط مستقر"، مجددا دعوته إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال غوتيريش في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في بسويسرا: "العالم يقف متفرجا بينما يقتل ويشوّه ويقصف المدنيون، معظمهم من النساء والأطفال، ويُجبرون على ترك منازلهم ويُحرمون من الحصول على المساعدات الإنسانية".
وكرّر دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وعملية تؤدي إلى سلام مستدام للإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين".
واعتبر أن "هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المعاناة ومنع امتدادها الذي قد يؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها"، محذرا من أن "خطر حدوث مواجهة شاملة مع لبنان سيكون كارثة كاملة"، وحث على تجنب ذلك "بأي ثمن".
و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع إسرائيل، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحفيون.
وشدد غوتيريش على أهمية معالجة الوضع الإنساني في غزة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.
واستدرك: "لكننا بحاجة إلى إيجاد التزام كامل مرة واحدة وإلى الأبد بأن يقوم المجتمع الدولي بحل الدولتين في إسرائيل وفلسطين أساسا لشرق أوسط مستقر لمصلحة الجميع".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك "وباء الإفلات من العقاب" انتشر في جميع أنحاء العالم، حيث "تدوس" الدول ببساطة على القوانين الدولية.
وبخصوص الهجمات التي ينفذها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، قال غوتيريش: "ما نشهده في البحر الأحمر يدل على أهمية وقف إطلاق النار في غزة".
و"تضامنا مع قطاع غزة"، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعرب غوتيريش عن أسفه قائلا: "من الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى السودان، ومؤخرا غزة، تتجاهل أطراف الصراع القانون الدولي، وتدوس على اتفاقيات جنيف، بل وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
وتواجه إسرائيل حاليًا قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك، تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.