اجتماع القاهرة بين فتح وتيار الإصلاح.. هل تفتح المصالحة الفتحاوية باب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟

اجتماع القاهرة بين فتح وتيار الإصلاح.. هل تفتح المصالحة الفتحاوية باب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني؟
إعداد: المحامي علي أبوحبلة
لا يبدو اجتماع وفدي حركة فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي في القاهرة، برئاسة نائب رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح حسين الشيخ والقيادي في تيار الإصلاح سمير المشهراوي، مجرد لقاء تنظيمي عابر، بل يحمل دلالات سياسية واستراتيجية تتصل بمستقبل حركة فتح، وبإعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني في مرحلة شديدة الحساسية.
وقد أكدت مصادر فلسطينية، اليوم، انعقاد الاجتماع برعاية مصرية، بمشاركة وفد تيار الإصلاح برئاسة المشهراوي وعضوية النائب ماجد أبو شمالة والدكتور أسامة الفرا، فيما يضم وفد فتح، إلى جانب حسين الشيخ، رئيس المجلس الوطني روحي فتوح وعضو اللجنة المركزية ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.
وتنبع أهمية الاجتماع أولاً من مستوى التمثيل. فإسناد رئاسة وفد فتح إلى حسين الشيخ، وليس إلى شخصية تنظيمية من الصف الثاني، يعكس أن القيادة الرسمية تتعامل مع الحوار باعتباره ملفاً سياسياً يتجاوز الخلاف التنظيمي الداخلي. كما أن حضور ماجد فرج وروحي فتوح يعطي اللقاء بعداً مؤسساتياً وسياسياً وأمنياً في آن واحد.
في المقابل، فإن اختيار سمير المشهراوي لرئاسة وفد تيار الإصلاح يحمل رسالة مماثلة؛ إذ إن اللقاء يتم مع شخصية قيادية تمثل تياراً له حضوره السياسي والتنظيمي، وليس مع وفد محدود الصلاحيات. وبالتالي فإن مجرد الجلوس إلى طاولة واحدة بهذا المستوى يمثل انتقالاً من مرحلة القطيعة إلى مرحلة اختبار إمكانية بناء تفاهمات جديدة.
القاهرة ليست مجرد مكان للاجتماع
الدور المصري يمثل عنصراً أساسياً في قراءة هذا التطور. فالقاهرة تمتلك خبرة طويلة في إدارة ملفات المصالحة الفلسطينية، كما أنها معنية مباشرة بمنع تفكك النظام السياسي الفلسطيني وبالحفاظ على إطار فلسطيني قادر على التعامل مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
وتأتي اجتماعات القاهرة في سياق حراك فلسطيني أوسع، تتصدره الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى جانب البحث في ترتيبات المرحلة المقبلة. وقد أشارت تقارير حديثة إلى أن وفداً رفيعاً من السلطة ومنظمة التحرير وحركة فتح توجه إلى القاهرة لإجراء لقاءات مع قوى فلسطينية، فيما بحثت القيادة الفلسطينية مع المسؤولين المصريين التطورات في الضفة والاستحقاقات الانتخابية.
وعليه، فإن القاهرة تبدو وكأنها تعمل على أكثر من مسار في الوقت نفسه: تقريب المواقف الفلسطينية، تهيئة الأرضية للانتخابات، ومحاولة إنتاج قدر أكبر من التوافق الفلسطيني في مواجهة استحقاقات سياسية وأمنية شديدة التعقيد.
المصالحة الفتحاوية.. أبعد من الانتخابات
قد يكون الاستحقاق الانتخابي أحد دوافع التقارب، لكنه لا يفسر وحده أهمية الاجتماع.
فحركة فتح أمام تحديات داخلية متراكمة، وتيارات متعددة داخلها، وتراجع في القدرة على إدارة التباينات عبر الآليات التنظيمية التقليدية. ومن هنا فإن أي تفاهم مع تيار الإصلاح يمكن أن يساهم في تقليص حالة الاستقطاب داخل الحركة، ويمنع تحول الخلافات الفتحاوية إلى تنافس انتخابي يضعف الحركة ويعيد توزيع ثقلها السياسي.
لكن تحويل المصالحة إلى صفقة انتخابية مؤقتة سيكون أقل من مستوى التحدي.
المطلوب، إذا أرادت الأطراف إنجاح المسار، أن تنتقل من سؤال: من يترشح ومن يحصل على موقع؟ إلى سؤال أعمق: كيف يمكن إعادة بناء حركة فتح كإطار وطني جامع قادر على استيعاب التعددية الداخلية؟
وهذه النقطة تحديداً هي الاختبار الحقيقي لأي اتفاق محتمل.
المشهراوي.. عودة من بوابة التفاهم
يمثل اللقاء بالنسبة إلى تيار الإصلاح فرصة لإعادة تثبيت موقعه في المعادلة الفلسطينية بعد سنوات من القطيعة مع القيادة الرسمية لحركة فتح.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن عودة العلاقة ستتم بصورة كاملة أو سريعة؛ فالخلافات التي تراكمت خلال سنوات لا تختزل في خلافات شخصية، وإنما تتصل بالتمثيل التنظيمي، وتوزيع النفوذ، وآليات اتخاذ القرار، وموقع الشخصيات التي ارتبطت بالتيار.
لذلك فإن أي اتفاق جاد سيحتاج إلى معالجة ملفات أكثر تعقيداً من مجرد إعلان المصالحة، وفي مقدمتها آليات إعادة الدمج التنظيمي، والحقوق السياسية والتنظيمية للكوادر، والتمثيل داخل مؤسسات الحركة، وشكل المشاركة في الانتخابات.
غزة حاضرة بقوة في الحسابات
يصعب فصل هذا الحوار عن مستقبل قطاع غزة.
فالحرب وتداعياتها أعادت طرح سؤال اليوم التالي، ومن سيمثل الفلسطينيين في غزة، وكيف ستتم إدارة القطاع، ومن سيتولى مسؤولية إعادة الإعمار، وكيف يمكن منع الفراغ السياسي والأمني.
وفي هذا السياق، فإن وجود شخصيات ذات حضور سياسي وتنظيمي في قطاع غزة ضمن وفد تيار الإصلاح يكتسب أهمية إضافية. فالحديث عن إعادة ترتيب البيت الفتحاوي يتقاطع بصورة مباشرة مع الحديث عن مستقبل غزة وموقع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في أي ترتيبات مقبلة.
وهنا تبرز أهمية مصر، التي لا تنظر إلى غزة باعتبارها ملفاً فلسطينياً داخلياً فقط، بل باعتبارها قضية ترتبط مباشرة بأمنها القومي وحدودها واستقرار المنطقة.
ثلاثة سيناريوهات
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لنتائج اجتماع القاهرة.
الأول: اختراق سياسي وتنظيمي.
ويتمثل في التوصل إلى اتفاق مبدئي على إنهاء القطيعة، وإعادة دمج جزء من كوادر تيار الإصلاح، والتنسيق في الانتخابات، وفتح الباب أمام معالجة أوسع للخلافات.
الثاني: تسوية مرحلية.
وهو السيناريو الأكثر واقعية في حال بقيت الملفات الجوهرية عالقة. وقد يتضمن تفاهمات انتخابية وسياسية محددة، مع تأجيل القضايا التنظيمية الحساسة إلى مرحلة لاحقة.
الثالث: احتواء الخلاف دون مصالحة كاملة.
أي استمرار الحوار ووقف التصعيد المتبادل، من دون الوصول إلى إعادة اندماج حقيقية. وفي هذه الحالة يكون الاجتماع قد نجح في إدارة الخلاف، لكنه لم ينجح في إنهائه.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد القاهرة
القيمة السياسية لأي اجتماع لا تقاس بمستوى التمثيل ولا بصورة اللقاء، وإنما بما ينتج عنه من قرارات وآليات تنفيذ.
فالمصالحة الحقيقية لا تعني توزيع المواقع، ولا إعادة إنتاج موازين القوى السابقة، وإنما بناء صيغة جديدة تقوم على احترام التعددية داخل الحركة، والاحتكام إلى المؤسسات، وتوسيع المشاركة، وتجديد الحياة التنظيمية.
كما أن نجاح المسار الفتحاوي يمكن أن يشكل مدخلاً لحوار فلسطيني أوسع؛ لأن استمرار الانقسام داخل حركة فتح، بالتوازي مع الانقسام الفلسطيني العام، يضعف القدرة على صياغة موقف وطني موحد تجاه مستقبل غزة والضفة والقدس والعملية السياسية.
إعادة بناء فتح أم إعادة توزيع النفوذ؟
هذا هو السؤال المركزي الذي يفرض نفسه على اجتماع القاهرة.
إذا كان الهدف مجرد إعادة توزيع النفوذ استعداداً للانتخابات، فإن أي تفاهم سيكون هشاً وقابلاً للانهيار عند أول اختبار سياسي.
أما إذا كان الهدف إعادة بناء حركة فتح على قاعدة الشراكة، وتجديد مؤسساتها، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة، واستيعاب التيارات المختلفة ضمن إطار تنظيمي واحد، فإن اللقاء يمكن أن يتحول إلى محطة مفصلية في تاريخ الحركة.
وفي تقديري، فإن الظرف الفلسطيني الراهن يفرض على الجميع تجاوز الحسابات الشخصية والتنظيمية الضيقة. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى حركة فتح أكثر تماسكاً، ونظام سياسي فلسطيني أكثر تمثيلاً، وشراكة وطنية أوسع، بعيداً عن منطق الإقصاء والاستحواذ.
إن اجتماع حسين الشيخ وسمير المشهراوي في القاهرة، برعاية مصرية، لا يعني بالضرورة أن المصالحة الفتحاوية قد اكتملت، لكنه يمثل إشارة سياسية مهمة إلى أن جدار القطيعة لم يعد مغلقاً كما كان.
وإذا نجحت القاهرة في تحويل هذه الإشارة إلى مسار مؤسسي مستدام، فقد لا تكون النتيجة مجرد تسوية بين جناحين فتحاويين، بل بداية لإعادة ترتيب أوسع للبيت الفلسطيني.
أما إذا بقيت المصالحة محكومة بحسابات الانتخابات وتوزيع المواقع، فإنها ستظل تسوية مؤقتة. ولذلك فإن المصلحة الوطنية الفلسطينية تقتضي أن يكون عنوان المرحلة المقبلة: توحيد فتح، ثم توسيع الوحدة لتشمل النظام السياسي الفلسطيني بأكمله، على قاعدة الشراكة والمؤسسات والقرار الوطني المستقل.