زيارة ياسر محمود عباس إلى طولكرم... بين الرمزية السياسية واستحقاقات الإنقاذ الوطني

زيارة ياسر محمود عباس إلى طولكرم... بين الرمزية السياسية واستحقاقات الإنقاذ الوطني

إعداد: المحامي علي أبو حبلة

لم تعد محافظة طولكرم بحاجة إلى زيارات بروتوكولية أو رسائل تضامن معنوية، بقدر حاجتها إلى قرارات تنفيذية عاجلة تعيد الاعتبار لمدينة أنهكتها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستنزفت قدراتها الاقتصادية والخدمية، وأثقلت كاهل مؤسساتها المحلية وسكانها. ومن هذا المنطلق، فإن زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية، ياسر محمود عباس، إلى بلدية طولكرم تكتسب أهميتها بقدر ما تترجم إلى خطوات عملية تعزز صمود المواطنين، لا بقدر ما تحمله من رمزية سياسية.

فطولكرم اليوم تقف في قلب مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يعد يستهدف البنية العسكرية أو الأمنية فحسب، بل انتقل إلى استهداف مقومات الحياة اليومية، عبر تدمير البنية التحتية، وتجريف الطرق، وإلحاق أضرار واسعة بشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعطيل الحركة الاقتصادية، واستمرار الحصار المفروض على المدينة ومخيمي طولكرم ونور شمس، الأمر الذي أدى إلى خسائر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وفاقم معدلات البطالة والفقر، وأضعف قدرة المؤسسات المحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتحمل بلدية طولكرم، إلى جانب المحافظة ومؤسسات الدولة، مسؤوليات تفوق بكثير إمكاناتها المالية والإدارية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على الهيئات المحلية والقطاعات الخدمية.

لذلك، فإن أي زيارة لمسؤول في هذا التوقيت ينبغي أن تُقرأ باعتبارها محطة لتقييم الاحتياجات ووضع برامج تدخل عاجلة، وليس مجرد مناسبة لتبادل المواقف أو الإشادة بالجهود. فالمواطن الذي صمد لأشهر طويلة تحت وطأة الاقتحامات والدمار، ينتظر إجراءات ملموسة تعيد إليه الثقة بأن مؤسساته الوطنية قادرة على الوقوف إلى جانبه.

إن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تخرج بها هذه الزيارة هي الانتقال من إدارة الأزمة إلى إدارة التعافي، عبر إطلاق خطة وطنية شاملة لإنقاذ محافظة طولكرم، تكون جزءاً من استراتيجية حكومية متكاملة لدعم المحافظات الأكثر تضرراً من العدوان الإسرائيلي.

وتبدأ هذه الخطة بتخصيص موازنة طوارئ مستقلة لمحافظة طولكرم، تمكن البلدية والمؤسسات الرسمية من إعادة تأهيل البنية التحتية وتعويض الأضرار وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب إنشاء صندوق وطني لإسناد المحافظة، يشارك فيه القطاعان العام والخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية، بما يوفر مصادر تمويل مستدامة للمشاريع الحيوية.

كما تقتضي المرحلة إطلاق برنامج اقتصادي عاجل لدعم التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات ضريبية وائتمانية، وتعويض القطاعات التي تكبدت خسائر كبيرة، إلى جانب توفير برامج تشغيل مؤقتة للشباب والعاطلين عن العمل، بما يحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المدينة.

ولا يقل أهمية عن ذلك، تعزيز القطاع الصحي والتعليمي والخدمات الاجتماعية، وتأمين احتياجات المستشفيات والمؤسسات التعليمية، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للأسر التي تعرضت للنزوح أو فقدت مصادر دخلها، باعتبار أن آثار العدوان لم تعد مادية فقط، بل أصبحت تمتد إلى النسيج الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

وفي الجانب السياسي، فإن محافظة طولكرم تستحق أن تكون حاضرة بصورة دائمة على أجندة القيادة الفلسطينية، وأن تتحول إلى نموذج في سرعة الاستجابة الحكومية، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤكد أن المناطق التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة الاحتلال تحظى بالأولوية في الدعم والرعاية.

كما أن المرحلة تفرض تشكيل غرفة عمليات وطنية دائمة تضم المحافظة والوزارات المختصة والهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تكون مهمتها متابعة تنفيذ مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية، ووضع برامج زمنية واضحة قابلة للقياس والمساءلة، بعيداً عن الارتجال وردود الفعل المؤقتة.

إن طولكرم لم تعد تطالب بالوعود، فقد استنفدت المناشدات، وتجاوزت مرحلة البيانات والتصريحات. وما يحتاجه المواطن اليوم هو أن يرى نتائج ملموسة على الأرض: طرقاً تُعاد تأهيلها، وشبكات مياه وكهرباء تُصلح، وتعويضات تُصرف، وفرص عمل تُوفر، ومشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المدينة، ودعماً حقيقياً للأسر التي أنهكتها تداعيات العدوان.

إن نجاح هذه الزيارة لن يقاس بحجم المشاركة الرسمية أو بما صدر خلالها من كلمات، وإنما بقدرتها على أن تكون نقطة تحول في آلية تعامل الحكومة والقيادة الفلسطينية مع محافظة طولكرم، وأن تؤسس لخطة طوارئ وطنية شاملة تستجيب لحجم التحديات التي تواجهها المدينة.

التوصيات

إعلان محافظة طولكرم منطقة أولوية وطنية ضمن برامج التدخل الحكومي.

إقرار خطة طوارئ وطنية متعددة المراحل، تتضمن الإغاثة الفورية، وإعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي، والتنمية المستدامة.

تخصيص موازنة استثنائية لدعم بلدية طولكرم والهيئات المحلية المتضررة، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية.

إنشاء صندوق وطني لدعم صمود محافظة طولكرم بمساهمة الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الوطنية.

إطلاق برنامج اقتصادي لتعويض القطاعات المتضررة، ودعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

تشكيل غرفة عمليات وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ المشاريع وتقييم الاحتياجات ورفع تقارير دورية للقيادة الفلسطينية.

تكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المحافظة، والعمل على حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

الخاتمة

إن محافظة طولكرم تخوض اليوم معركة صمود بامتياز، وهي ليست معركة سكانها وحدهم، بل معركة المشروع الوطني الفلسطيني بأكمله. ومن هنا، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي الانتقال من مرحلة التضامن إلى مرحلة الفعل، ومن إدارة الأزمات إلى صناعة الحلول، ومن الوعود إلى الإنجاز. فكل يوم يمر دون خطة إنقاذ حقيقية يزيد من حجم الخسائر ويعمق معاناة المواطنين. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج طولكرم إلى قرار وطني شجاع يجعل دعم صمودها أولوية سياسية وتنموية، ويؤكد أن الإنسان الفلسطيني سيظل محور السياسات الوطنية، وأن صموده هو الركيزة الأساسية في مواجهة الاحتلال وإفشال مخططاته.