فتح بين حسم المؤتمر وتجديد الشرعية: رسائل محمود عباس في لحظة مفصلية

فتح بين حسم المؤتمر وتجديد الشرعية: رسائل محمود عباس في لحظة مفصلية

المحامي علي ابوحبله 

في توقيت بالغ الحساسية، داخلياً وخارجياً، جاء اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح ليحمل جملة من الرسائل السياسية والتنظيمية الواضحة، عبّر عنها الرئيس محمود عباس بمواقف حاسمة تعكس توجهاً نحو إنهاء حالة التردد، والدخول في مرحلة جديدة عنوانها الحسم والانضباط وإعادة ترتيب البيت الداخلي.
أولى هذه الرسائل تمثلت في التأكيد القاطع على موعد انعقاد المؤتمر في الرابع عشر من أيار/مايو 2026، دون تأجيل. هذا الموقف لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً تنظيمياً فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز، يهدف إلى إغلاق باب التكهنات والجدل الداخلي، ووضع حد لحالة الانتظار التي سادت أوساط الحركة خلال الفترة الماضية. كما يعكس حرص القيادة على احترام الاستحقاقات التنظيمية، وإعادة الاعتبار لدور المؤتمر كمرجعية عليا في رسم السياسات واختيار القيادة.
في السياق ذاته، حمل تصريح الرئيس “لا أحد يتحدث باسمي” دلالات لافتة، تعكس رغبة واضحة في ضبط الخطاب السياسي والإعلامي داخل الحركة، ووضع حد لحالة التعدد في التصريحات التي قد تخلق التباساً في الموقف الرسمي. وهو ما يشير، في جوهره، إلى إعادة تأكيد مركزية القرار، وترسيخ الانضباط التنظيمي في مرحلة تتطلب وضوحاً في الرؤية ووحدة في الخطاب.
أما تأكيده أنه “يرى الدولة الفلسطينية قادمة”، فيحمل بعداً سياسياً ومعنوياً في آنٍ معاً. ففي ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية، يشكل هذا التصريح رسالة صمود وإصرار على التمسك بالمشروع الوطني، وإعادة بث الأمل بإمكانية تحقيق الدولة الفلسطينية، رغم تعثر المسار السياسي وتعقيداته. كما يوجّه رسالة إلى المجتمع الدولي بأن القيادة الفلسطينية ما زالت متمسكة بخيار الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.
ومن بين أبرز ما ورد في الاجتماع، تأكيد الرئيس أنه “لن يضيف اسماً أو جملة”، في إشارة واضحة إلى عدم التدخل في مخرجات المؤتمر أو تشكيل القوائم. هذا الموقف يحمل دلالات مهمة على صعيد تعزيز الطابع المؤسسي للعمل الحركي، وتحميل الأطر التنظيمية مسؤولياتها الكاملة في التحضير والإعداد، بعيداً عن منطق المحاصصة أو الضغوط الفردية، بما يعزز من مصداقية العملية التنظيمية ونتائجها.
لا تنفصل هذه المواقف عن السياق العام الذي تمر به الساحة الفلسطينية، في ظل تصاعد التحديات في الضفة الغربية، واستمرار العدوان على قطاع غزة، إلى جانب التحولات الإقليمية والدولية التي تفرض نفسها على أولويات القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار، يبدو أن حركة فتح تسعى، من خلال هذا المؤتمر، إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية، بما يمكنها من مواكبة هذه المتغيرات واستعادة زمام المبادرة.
في المحصلة، تعكس مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وما صدر عن الرئيس محمود عباس، توجهاً نحو مرحلة جديدة عنوانها الحسم التنظيمي وإعادة بناء التوازنات الداخلية، بما يعزز من موقع الحركة في النظام السياسي الفلسطيني. وعليه، فإن المؤتمر القادم لا يمثل مجرد استحقاق تنظيمي، بل محطة مفصلية قد تعيد رسم ملامح الدور السياسي لحركة فتح في المرحلة المقبلة، في ظل ما يحيط بالقضية الفلسطينية من تحديات وفرص على حد سواء.