.بيان صادر عن الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية
تستنكر الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية بأشد العبارات السياسات والإجراءات القمعية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، والتي تتنافى بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتشكّل انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الإنسان وكرامته.
إن ما يتعرض له الأسرى من تضييق وتعذيب وإهمال طبي متعمد، وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، يعكس طبيعة السياسات العقابية الجماعية التي يمارسها الاحتلال، في ظل صمت دولي مقلق وعجز واضح عن محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
كما تعبّر الهيئة عن رفضها القاطع لما يسمى بـ"قانون الإعدام"، الذي سعى الاحتلال لإقراره بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويفتح الباب أمام ارتكاب جرائم قتل ممنهجة تحت غطاء قانوني زائف.
وإزاء هذه التطورات الخطيرة، تؤكد الهيئة على ما يلي:
١. رفضها المطلق لكافة أشكال الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبارها جرائم تستوجب المساءلة الدولية.
٢. إدانتها الشديدة لمشروع "قانون الإعدام" واعتباره جريمة سياسية وأخلاقية وقانونية.
٣. دعوتها المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات.
٤. دعم القيادة الفلسطينية للجهود السياسية والقانونية على المستوى الدولي لمحاسبة الاحتلال.
٥. تأكيدها على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب الوعي الوطني، وأن المساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بأسره.
وفي الختام، تجدد الهيئة تضامنها الكامل مع الأسرى البواسل، وتؤكد أن إرادتهم ستبقى عصية على الكسر، وأن الحرية لهم حق مشروع لا يمكن مصادرته.
الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية / فلسطين
