تقديرات استخباراتية: الخيار العسكري غير كافٍ لإنهاء البرنامج النووي الإيراني
أفادت مصادر أمنية مطلعة بوجود تحولات جوهرية في تقديرات المؤسسات الاستخباراتية داخل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، حيث تزايدت الشكوك حول القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى عبر القوة العسكرية. وأوضحت التقارير أن الرهان على إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو إسقاط النظام الحاكم بات يواجه تحديات واقعية تجعل من الحسم العسكري خياراً غير مضمون النتائج.
وذكرت مصادر إعلامية دولية نقلاً عن مسؤولين أمنيين أن التقييمات الحديثة خلصت إلى أن أي هجوم عسكري واسع النطاق لن يكون كافياً لتفكيك البنية التحتية النووية في إيران بشكل كامل. ويرجع ذلك إلى التعقيد الشديد الذي صُممت به هذه المنشآت على مدار عقود، مما جعلها محصنة ضد أعتى أنواع الأسلحة التقليدية المستخدمة في مثل هذه العمليات.
وتشير المعطيات الاستخباراتية إلى أن إيران نجحت في توزيع منشآتها النووية على مواقع جغرافية متعددة ومتباعدة، حيث يقع جزء حيوي منها في أعماق سحيقة تحت الأرض. هذا التوزيع الاستراتيجي يصعّب من مهمة الطيران الحربي في الوصول إلى كافة الأهداف الحيوية أو تدميرها بصورة شاملة تضمن عدم العودة للعمل مجدداً.
وبناءً على هذه التقديرات، يرى الخبراء أن الضربات الجوية المكثفة قد تنجح فقط في إلحاق أضرار جزئية أو تعطيل العمل في بعض المفاعلات لفترة زمنية محدودة. ومع ذلك، تظل القدرة المعرفية والتقنية التي اكتسبتها طهران قائمة، مما يتيح لها إعادة بناء ما تم تدميره في وقت قياسي وبإمكانات محلية.
وفيما يتعلق بالهدف السياسي المتمثل في تغيير النظام، فقد تراجعت التوقعات التي كانت تراهن على أن الضغط العسكري المباشر سيؤدي إلى انهيار السلطة في طهران. وترى المصادر أن التماسك الداخلي للنظام الإيراني، مدعوماً بشبكة معقدة من المصالح الإقليمية، يجعل سيناريو السقوط السريع بعيد المنال في المنظور القريب.
هذه الحقائق الميدانية دفعت دوائر صنع القرار في واشنطن وتل أبيب إلى إعادة تقييم الأهداف المعلنة والبحث عن بدائل أكثر واقعية. وبدلاً من التركيز على فكرة 'الحسم النهائي'، بدأ التوجه نحو تبني استراتيجيات تقوم على 'الاحتواء الذكي' وإدارة الصراع الطويل الأمد مع الجانب الإيراني.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص القدرات العسكرية التقليدية لإيران والحد من نفوذها المتنامي في المنطقة عبر فرض معادلات ردع مستدامة. ويهدف هذا التوجه إلى منع طهران من تجاوز 'الخطوط الحمراء' في التخصيب النووي دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة قد لا تُعرف نتائجها النهائية.
وحذرت التقديرات الأمنية من تداعيات خطيرة لأي تصعيد عسكري غير محسوب، مشيرة إلى أن طهران تمتلك أوراق ضغط قوية قد تستخدمها للرد. ومن أبرز هذه السيناريوهات تسريع وتيرة الأنشطة النووية للوصول إلى العتبة العسكرية، أو تفعيل أدواتها الإقليمية لفتح جبهات متعددة في آن واحد.
كما برزت مخاوف جدية من تهديد الملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي يعد الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حال تعرضت إيران لهجوم مباشر. وتدرك القوى الدولية أن أي اضطراب في هذا الممر المائي سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية لا يمكن التنبؤ بمدى تأثيرها على الأسواق الدولية.
وعلى الصعيد الميداني، شهدت الساعات الماضية تصعيداً لافتاً حيث تعرضت منشآت حيوية داخل إيران لهجمات استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة. ووقعت هذه الضربات فجر الثلاثاء، وطالت مرافق مرتبطة بقطاع الغاز في مدينة أصفهان، مما أثار تساؤلات حول توقيت وأهداف هذه العمليات.
وفي حادثة منفصلة، سقط مقذوف على خط أنابيب رئيسي يغذي محطة لتوليد الكهرباء في منطقة خرمشهر، مما تسبب في أضرار مادية مباشرة. وأدت هذه الهجمات إلى انقطاعات في إمدادات الطاقة في المناطق المستهدفة، وسط استنفار أمني واسع من قبل السلطات الإيرانية للتعامل مع الموقف.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت حساس، حيث تتقاطع فيه العمليات التخريبية مع التقييمات الاستخباراتية التي تدعو للحذر من المواجهة المباشرة. ويرى مراقبون أن هذه الهجمات قد تكون جزءاً من استراتيجية 'الاستنزاف' التي تهدف لإضعاف القدرات الإيرانية دون إعلان حرب رسمية.
ويبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة الأمريكية هو موازنة الضغوط مع الحلفاء الإقليميين الذين يطالبون بمواقف أكثر حزماً تجاه طهران. فبينما تضغط تل أبيب باتجاه خيارات أكثر هجومية، تلتزم واشنطن بمسار يضمن عدم تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل يخرج عن السيطرة.
ختاماً، فإن المشهد الحالي يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع تتسم بالغموض والعمليات النوعية بعيداً عن المواجهات الكبرى. وتظل القدرة النووية الإيرانية هي المحور الذي تدور حوله كافة التحركات السياسية والعسكرية، في ظل قناعة متزايدة بأن الحلول العسكرية التقليدية قد استنفدت أغراضها.
