الأردن يدين تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس
أدان الأردن، أمس السبت، بشدة تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
في بيان رسمي، أعربت الوزارة عن رفض المملكة المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق متواصل من الانتهاكات التي تتعرض لها المدن الفلسطينية ومقدساتها في القدس المحتلة. وأكدت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
شددت وزارة الخارجية الأردنية على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات. كما طالبت بضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة بشكل فوري.
في سياق متصل، دعت الوزارة إلى وقف الإجراءات الأحادية غير الشرعية التي تتخذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تهدد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. هذه الدعوات تأتي في وقت حساس حيث تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، مما يهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوات تمثل خرقًا فاضحًا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها. كما أكدت الكنائس أن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية على ممتلكات كنسية في المدينة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
في السنوات الأخيرة، صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل هذه المؤسسات ودورها في المجتمع الفلسطيني.
