تضاعف المديونية الفلسطينية ثلاث مرات منذ 2007بين ضغط الاحتلال وأعباء السياسات الداخلية

تضاعف المديونية الفلسطينية ثلاث مرات منذ 2007بين ضغط الاحتلال وأعباء السياسات الداخلية

الضفة الغربية - رهف جيتاوي- تلفزيون كل الناس

كشفت جلسة نقاش نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع تلفزيون كل الناس، حول مسودة تقرير مالي جديد، أن حجم المديونية العامة الفلسطينية تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2007 ليصل إلى نحو 11 مليار دولار، في ظل تراجع الدعم الخارجي، واحتجاز أموال المقاصة، واستمرار العجز المالي. التقرير أشار إلى أن تضخم الجهاز الوظيفي وارتفاع فاتورة الرواتب يمثلان مكامن خلل رئيسية، وأن القطاع الخاص تحول إلى الممول الإجباري للنظام المالي، ما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

أسباب تضاعف المديونية

أوضح الباحث يوسف الزمر أن المديونية التي بلغت نحو 3.7 مليار دولار عام 2007 تجاوزت اليوم 11 مليار دولار، نتيجة تراكم أزمات متتالية أبرزها اقتطاعات الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة منذ 2019 جائحة كورونا، والحروب المتكررة على غزة, وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وإفقار الشعب

الفلسطيني من خلال الحجز على الأموال، التضييق على العمال، وإغلاق الحواجز، مما تسبب في انكماش الاقتصاد الوطني.

الأزمات الداخلية والسياسات المالية

التقرير أشار إلى أن تضخم الجهاز الوظيفي وارتفاع فاتورة الرواتب إلى أكثر من 20 مليار شيكل خلال الفترة 2020–2024، مثّلا عبئًا رئيسيًا على الخزينة.

وأكد الزمر أن سوء إدارة التأمين الصحي، والاعتماد على شراء الخدمات الطبية من القطاع الخاص بدلًا من تطوير المستشفيات الحكومية، ساهم في زيادة النفقات, كما لفت إلى التوسع الكبير في الأجهزة الأمنية والسفارات والهيكليات الحكومية، وهو ما رفع فاتورة الإنفاق دون مردود فعلي على الخدمات الأساسية.

تأثير المديونية على القطاع الخاص

أحد أبرز جوانب الخلل هو تراكم المتأخرات على الحكومة لصالح القطاع الخاص، وخصوصًا المقاولين والمستشفيات الخاصة وموردي الأدوية.

 هذا الأمر حوّل القطاع الخاص إلى "الممول الإجباري" للنظام المالي، وأدى إلى تراجع الدورة الاقتصادية وزيادة معاناة المؤسسات الصحية والتعليمية, بينما بعض المستشفيات الخاصة اضطرت إلى دفع جزء من رواتب العاملين فقط بسبب تراكم الديون الحكومية.

الإصلاحات الرقمية

التقرير دعا إلى اعتماد خطة إصلاح مالي تدريجية تتضمن وقف التوظيف العشوائي، إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، تقليص عدد الأجهزة الأمنية، وتعزيز الشفافية في سداد المتأخرات.

 كما شدد الباحثون على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء في صياغة خطط الإنقاذ، مع تبني سياسات طوارئ في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.

لخص التقرير إلى أن الأزمة المالية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل نتاج سياسات إسرائيلية ممنهجة وأخطاء داخلية تراكمت عبر السنوات.

 ومع تضاعف المديونية العامة إلى مستويات غير مسبوقة، تبرز الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية وشاملة تضمن استدامة المالية العامة، وتخفف من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاحتلال، بما يحافظ على صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم.