تقرير ائتلاف أمان: إصلاحات حكومية تتقدّم بثقل.. وثقة المواطنين تتراجع

 بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ناقشت حلقة خاصة عبر اثير وشاشة "كل الناس"، خلال برنامج "اوتار الصباح"، التقرير السنوي السابع عشر للائتلاف، الذي صدر بعنوان: "تقدُّم في خطة الإصلاح الحكومي.. وتراجع الثقة في نزاهة الحكم"، مسلّطةً الضوء على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وتؤثر على قدرة الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقيقية وملموسة. 

وتأتي هذه الحلقة في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، خلّف أكثر من 70 ألف شهيد وجريح، ودمّر البنية التحتية بشكل شبه كامل، ما يجعل الحاجة لإصلاح سياسي شامل ورصّ الصف الفلسطيني أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وفق ما أكدته صمود البرغوثي، مديرة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان وضيفة الحلقة. 

وأشارت البرغوثي إلى أن التقرير يرصد التطورات في السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، ويوجه توصيات محددة لصنّاع القرار الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والمجت التقرير أن حالة الإصلاح الحكومي تشهد بعض التقدُّم على مستوى التخطيط، إلا أن غياب إنجازات ملموسة على أرض الواقع يفاقم فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن أبرز المعيقات التي تعرقل الإصلاح: الانقسام السياسي، واستمرار العدوان الإسرائيلي، والأزمة المالية الخانقة التي تعجز الحكومة بسببها عن دفع رواتب الموظفين أو سداد التزاماتها للقطاع الخاص. 

وأكدت البرغوثي أن غياب المجلس التشريعي، وتغوّل السلطة التنفيذية، وسياسة التعيين في المناصب العليا خارج إطار الشفافية، كلها عوامل تؤثر سلبًا على تطبيق الإصلاحات. كما أن استمرار تعطيل الانتخابات العامة يعمّق من غياب المشاركة السياسية الفعالة. 

ضعف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

لفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام 2025–2030، ورغم أهميتها، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ، أبرزها ضعف التنسيق بين المؤسسات الرسمية، وغياب إطار وطني فاعل للمتابعة والتقييم. ودعا التقرير إلى ضرورة إشراك كافة الجهات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني لضمان تطبيق فعّال وشفاف للاستراتيجية. 

ملاحقة الفاسدين: بطء واستثناءات 

وثّق التقرير استقبال 1379 شكوى تتعلق بالفساد في عام 2024، منها 111 شكوى ضد مسؤو

خلص التقرير إلى عدة توصيات أبرزها: 

• تشكيل حكومة إنقاذ وطني بالتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية. 

• إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتقليص هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية. 

• إلغاء القيود على الحريات المدنية، وإشراك المجتمع المدني في صنع السياسات العامة. 

• إلغاء شرط “السلامة الأمنية” في التعيينات، واعتماد مبدأ المساواة والشفافية في الوصول للمناصب العليا. 

• ضرورة إصدار قانون فلسطيني شامل لإدارة الكوارث والأزمات، وتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة. 

• دعم الهيئات الأهلية، ولجان الزكاة، وقوى المجتمع المدني لتكون شريكًا فاعلًا في مواجهة الأزمات. 

وأكد التقرير أن مكافحة الفساد ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وتحقيق العدالة وبناء مؤسسات دولة فاعلة ومستقلة. 

اعداد: دنيا ابوعبيد