منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة،تدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة،تدين بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
عبرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 عضوًا، على اقتراح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يمثل خطوة خطيرة نحو ترسيخ واقع الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، ويعكس توجهًا رسميًا داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية لدعم ممارسات الضم غير الشرعي.
وقال الدكتور راسم بشارات مفوض العلاقات الخارجية في منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في بيان ،ن هذا القرار الذي يأتي في سياق السياسات التصعيدية لحكومة اليمين الإسرائيلية، لا يمكن فصله عن منظومة الاستيطان والتوسع والتهجير القسري التي تطال عشرات التجمعات والقرى والبلدات الفلسطينية، لا سيما التجمعات البدوية والقرى غير المعترف بها في الضفة الغربية،ومنطقة الأغوار. ويؤكد هذا التوجه أن السلطة التشريعية في إسرائيل تتجه نحو شرعنة واقع الاحتلال وفرض سيادة الأمر الواقع عبر أدوات تشريعية ذات طابع استعماري، ما يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334 (2016) الذي يرفض الاعتراف بأي تغييرات تطرأ على حدود عام 1967.
وحذرت منظمة البيدر من التداعيات الخطيرة لمثل هذا القرار على الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين، وعلى رأسهم البدو القاطنين في المناطق المصنفة (ج) الذين يواجهون يوميًا سياسات تهجير وهدم للمنازل، وحرمان ممنهج من أبسط حقوقهم في السكن والتعليم والصحة والتنقل.
وعليه، دعت منظمة البيدر:
1. المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف مسار الضم الزاحف، والتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي.
2. المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في هذا التطور باعتباره خطوة تمهيدية ضمن سياسة ضم ممنهجة، قد ترقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
3. الهيئات الحقوقية الدولية لتوثيق هذه الخطوة ضمن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية.
4. وسائل الإعلام إلى تغطية هذه الخطوة بمسؤولية، مع التركيز على آثارها المباشرة على التجمعات المهمشة، خصوصًا المجتمعات البدوية.
إن منظمة البيدر إذ تؤكد استمرارها في الدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، ترى في هذا القرار تصعيدًا خطيرًا يجب مواجهته بحزم على كافة المستويات القانونية والدبلوماسية.
