أمان يدعو لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة والحوكمة في إدارة الأملاك الوقفية

أمان يدعو لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة والحوكمة في إدارة الأملاك الوقفية

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش حول مسودة تقرير "سياسة إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين وحوكمتها"، وسعى التقرير الذي تم عرضه خلال جلسة النقاش الى تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة والحوكمة في إدارة الأملاك الوقفية والاستثمارات المتعلقة بها، إضافة إلى فحص طبيعة الإطار التشريعي والمؤسسي المعتمد لإدارة واستثمار الأملاك الوقفية وأكد الدكتور عبد الرحمن ريحان معد التقرير خلال حديثه لبرنامج "نور الملح" عبر راديو كل الناس أن إعداد التقرير جاء بهدف تقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز فاعلية منظومة المساءلة والحوكمة في إدارة الأملاك الوقفية والاستثمارات المتعلقة بها وتحصينها ضد الفساد، إضافة إلى فحص طبيعة الإطار التشريعي والمؤسسي المعتمد لإدارة واستثمار الأملاك الوقفية، لأهميتها في الصمود على الأرض. وعرف ريحان الوقف، كونه "حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء ولو في الجملة أو على وجه من وجوه البر"، ونوّه ريحان إلى أن التعريف قاصر عن مواكبة المستجدات حيث اشترط أن يكون الوقف مالاً غير منقول، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر أكثر إنسجاما مع مقاصد الوقف، موضحا معاملة الوقف كمؤسسة اقتصادية واجتماعية دائمة، تدر نفعا ماديا وتحدث أثراً اجتماعياً ايجابياً إذا تم التعامل معها بالشكل السليم تشريعياً وإدارياً. وأضاف ريحان أن التقرير نوه إلى عدم انتهاء أعمال التسوية في الضفة الغربية بالرغم من محاولات توثيقها، حيث لا توجد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للممتلكات الوقفية، علما أن الأملاك الوقفية تشمل بالإضافة إلى الأراضي، مبانٍ ومحلات تجارية وكثير منها لم تسجل لدى الدوائر الرسمية كدائرة الطابو ودائرة المالية حتى الآن. وهناك لجنة مشكلة منذ عام 2013 لهذا الغرض، لكنها لم تنه عملها حتى اللحظة لأسباب عدة منها قلة الإمكانات المالية المتوفرة والمتاحة ووجود جزء من هذه العقارات والأراضي في المناطق المصنفة جيم، وتقاعس بعض هيئات الحكم المحلي عن دفع الرسوم والمستحقات المالية لإتمام عملية الحصر والتسجيل. وأشار ريحان إلى تطرق التقرير إلى أهمية إعمال مبدأ الشفافية، إذ يتوجب على وزارة الأوقاف أن تلتزم بنشر تقارير دورية مالية وإدارية تحتوي على معلومات موثوقة عن الأملاك الوقفية، وأن تلتزم وزارة الأوقاف بإتاحة الفرصة للجمهور في الاطلاع على البيانات المتعلقة بالأملاك الوقفية وإستثماراتها وميزانياتها وذلك عن طريق نشرها على الموقع الالكتروني. ومن التوصيات التي خرج بها التقرير ضرورة إصدار وزير الأوقاف تعليمات واضحة ومعلنة لمنع حالات تضارب المصالح سواء للجنة بدل المثل أو لجنة الإشراف على تأجير استثمار الأملاك الوقفية وكل من له صلة بالأمر، والالتزام بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص، وأن تقوم وزارة الأوقاف بتدريب العاملين في دائره الأملاك الوقفية على مدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في إدارة الأملاك الوقفية، وتوعيتهم حول النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة المدينة وقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والمتعلقة بسوء استخدام المنصب العام، وأن تقوم وزارة الأوقاف بوضع نظام أو إجراءات تنظم عملية تلقي الهدايا في إدارة الأملاك الوقفية، وأن تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالخصوص، وأن تقوم وزارة الأوقاف بوضع تعليمات واّليات للإبلاغ عن حالات فساد في عملية تأجير أو استثمار الأملاك الوقفية وتشجيع هذا البلاغ.