ائتلاف "أمان": شرط الحصول على السلامة الأمنية غير قانوني

ائتلاف "أمان": شرط الحصول على السلامة الأمنية غير قانوني

أكد المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بلال البرغوثي عدم قانونية شرط السلامة الأمنية. وأضاف البرغوثي خلال حديثه ل" راديو كل الناس" قائلاً: " إن التشريعات الفلسطينية خلت من أي تعريف مباشر لمصطلح "السلامة الأمنية"، المسح الأمني أو عدم الممانعة، وجل ما ورد في تلك التشريعات استخدام مصطلح (حسن السير والسلوك أو حسن السيرة) والتي يتم استخدامها من طرف وزارة الداخلية لإصدار هذه الشهادة، كمدخل للحصول على موافقة كل من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي على منح تلك الشهادة". أكد البرغوثي أن هذا الشرط أسهم في تفشي بعض مظاهر الواسطة والمحسوبية، وأتاح المجال لاستغلال النفوذ الوظيفي في منح هذه الشهادات ويمس جوهريا بمبدأ النزاهة في الحكم بصفته يمثل صورة من صور الفساد السياسي، ويمثل تعدياً على الاختصاص القانوني لوزارة العدل وتدخلا من الأمن في مجريات الحياة العامة، ويكرس بالتالي مفهوم الدولة البوليسية. وطالب البرغوثي بضرورة إلغاء شرط السلامة الأمنية، قياساً على ما جاء في أحكام محكمة العدل العليا الصادرة في العام 2012، وقرار مجلس الوزراء الصادر في 24/4/2012، والاستعاضة عنه أينما ورد بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، إضافة الى الامتناع عن تضمين التشريعات الثانوية أيَّة نصوص تفرض الحصول على السلامة الأمنية أو عدم الممانعة التي تصدر عن وزارة الداخلية. وكانت مسودة نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية الأخير لسنة 2022، والتي وردت فيها عبارة "عدم الممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية" أي "السلامة الأمنية" 13 مرة شملت العديد من الأحكام المتعلقة بتعيين العاملين في قطاع الاعلام ومنح الرخص للمؤسسات الإعلامية، كانت قد اثارت من جديد مسألة السلامة الامنية للحصول على الأذونات والتراخيص أو التوظيف؛ خاصة أن هذا التوجه بدى في تعليمات ترخيص مراكز البحث العلمي رقم (1) لعام 2018م (غير المنشور في الوقائع الفلسطينية) الصادرة عن وزير التربية والتعليم العالي آنذاك باشتراط الحصول على حسن السير والسلوك من وزارة الداخلية لترخيص مراكز البحث العلمي