ائتلاف أمان يطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية حفاظاً على حيادية واستقلالية المحكمة وقضاتها

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها"، عَمَدَ إلى مسح مجموعة من قرارات المحكمة ذات الأهمية كعينة، وتحليل مدى فاعلية واستقلالية المحكمة وقضاتها، وذلك بمشاركة من مؤسسات قانونية وحقوقية، ومحامين وإعلاميين وجهات مهتمة بالشأن القضائي.

وأكد المستشار القانوني في ائتلاف أمان بلال البرغوثي أن عقد الجلسة جاء في إطار إدراك أمان لأهمية المحكمة الدستورية باعتبارها ضمانة حقيقية لحماية الدستور وسيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات، إضافة لكونها تملك الكلمة الفصل في أي من النزاعات التي تتعلق بالدستور، سواء كان عن طريق الطعون التي تقدم للمحكمة، أو عن طريق دورها التفسيري لنصوص القانون الأساسي.

وأضاف البرغوثي خلال حديثه لبرنامج "نور الملح" الذي تقدمه الإعلامية لما أبو زينة أن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة يجب أن يتم بمشاركة السلطات الثلاثة، حفاظاً على حيادية واستقلالية المحكمة وقضاتها، مع ضرورة وضع معايير ترتبط بالكفاءة والجدارة وتضمن جهوزية واستعداد وخبرة القاضي للنظر في الدعاوى الدستورية وعدم الاكتفاء بتحديد شروط وفئات التعيين.

وشدد البرغوثي على ما جاء في التقرير من أهمية تعزيـز الشـفافية في عمـل المحكمة الدستورية العليا، من حيث التزام المحكمة بنشـر تقريرها السنوي في وقت محدد لذلك، مـع إيـراد معلومـات إضافيـة عـن عمـل المحكمة، مما يضمن معه المواطن الحصول على المعلومات الكافية بعمل المحكمة، والشعور بالثقة بوجود قضاء دستوري مستقل ونزيه.